خبراء: "الزند" و"منصور" لا يصلحان لرئاسة البرلمان

طرحت الفترة الماضية العديد من الأسماء من قبل بعض السياسيين لقيادة البرلمان القادم لعل أبرزهم السيد عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، لاعتبارهم من أهل "الثقة".
فيما أكد خبراء القانون والسياسة أن الأسماء السابقة لا تصلح لقيادة البرلمان القادم، لافتقادهم الخبرة الدستورية والرؤية السياسية الواضحة من أجل احتواء جميع القوى السياسية، ولاسيما أنه برلمان مصيري فى ظل ظروف سياسية صعبة وقوانين تحتاج إلى تعديلات وسلطات واسعة لرئيسه تجعله منافسًا لرئيس الجمهورية.
قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إن رئيس البرلمان القادم لابد أن يكون لديه رؤية شاملة لطبيعة المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، وللمهام المطروحة عليه حتى يكون قادرًا على القيام بالتشريعات الواسعة التي يكون منها ما هو مكمل للدستور.
وعن الأسماء المطروحة لشغل المنصب أكدت الجبالي أن جميعهم "غير صالحين" للمنصب، لعدة أسباب أولها أن طبيعة المنصب ومواصفاته التى تتطلب رؤية سياسية واعية وخبرة دستورية لا تتناسب مع تلك الأسماء والأمر الثاني أنهم لن يخوضوا الانتخابات البرلمانية إضافة إلى استحالة قبول أن يتم تعيين رئيس البرلمان من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدة رفضها لمثل هذا الأمر بعد قيام ثورتين، مشددة على ضرورة احترام إرادة الشعب واختياراته بحيث لا يُفرض شخص بعينه عليهم.
ولفتت إلى ضرورة أن يؤمن الرئيس القادم بالمصالح المتعارضة فى المجتمع المصري، ويرسى العدل على جميع الناس أيًا كانت كينونتهم، فضلاً عن امتلاكه لرؤية سياسية وقدرة على إصلاح التشريعات، وتطوير اللائحة العامة، وإحداث نقلة نوعية لبرلمان من المفترض أنه سيشكل الحكومة ويراقبها، متمنية أن يقود البرلمان القادم من الشباب.
وأكد المستشار سمير جاويد، الرئيس السابق لحزب مصر، ضرورة أن يكون رئيس البرلمان من رجال القانون وذلك لحاجة البلاد إلى ثورة من التشريعات القانونية، بالإضافة إلى الموافقة على ما أصدره رؤساء الدولة سواء السابق عدلي منصور أو عبد الفتاح السيسى.
وشدد على ضرورة أن يكون ممن عملوا بمجلس الدولة نظرًا لما يكون لديهم من خبرة في مجال التشريع، وعن الأسماء المطروحة لشغل المنصب عبر جاويد عن رفضه لتلك الترشيحات، مؤكدًا أن أفضل من يشغل المنصب من وجهة نظره هو المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، نظرًا لخبرته فى مجلس الدولة وذلك بحسب كلامه.