مع اقتراب موعد المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، التي ستجري قبيل نهاية الشهر الجاري، بدأت تكهنات القوى السياسية حول اسم رئيس البرلمان المقبل، وهل سيكون من الشخصيات التي تم انتخابها، أم من النسبة التي يعينها رئيس الجمهورية. وخلال الفترة الماضية، تصدر عدد من الأسماء لشغل المنصب، لعل أبرزها المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية الحالي، الذي لم يخض الانتخابات، وإذا صدقت التكهنات سيكون ضمن النسبة التي سيعينها رئيس الجمهورية. يأتي اسم المستشار أحمد الزند، وزير العدل الحالي، ضمن المرشحين بقوة لمنصب رئاسة البرلمان المقبل، دون النظر لتصريحاته التي صنفها البعض على أنها عنصرية وتتعارض مع العدالة الاجتماعية، منها أن القضاة هم الأسياد والباقي العبيد، بالإضافة إلي اتهامه فى بعض القضايا. وينضم إلى قائمة الأسماء التى تداولت لرئاسة البرلمان، عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور وأمين جامعة الدول العربية الأسبق؛ كونه أحد المقربين من دوائر صنع القرار، بالإضافة إلى خبرته السياسية والدبلوماسية، فيما يرى آخرون أنه أحد أعمدة نظام مبارك، ولا يمكن أن يكون رئيس أول برلمان بعد الثورة. كما برز اسم المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق؛ كونها أحد رموز القانون وعلى دراية كاملة بالدساتير المصرية، لكن لا يوجد توافق سياسي عليها، خاصة أن نسب فوزها في الانتخابات ليست كبيرة، ولا يمكن أن تكون ضمن النسبة التي سيعينها رئيس الجمهورية بنص الدستور الذى يحذر أن يكون من بين النواب المعيين سبق له الترشح. وتردد اسم الدكتور عماد جاد، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار والنائب البرلماني عن قوائم حب مصر، التي اكتسحت المرحلة الأولى للانتخابات، وحصدت 60 مقعدًا، لكن فرصه ضعيفة مقارنة ب"منصور وعمرو موسي". وقال عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، إن أولى جلسات البرلمان المقبل ستكون بقيادة أكبر الأعضاء سنًّا، لحين انتخاب رئيسا له، سواء من المنتخبين أو من المعينين، مشيرًا إلى أن القانون لا يفرق بين المنتخب أو المعين. وأضاف "الإسلامبولي" أن من بين الأسماء التي تم تداولها خلال الأيام الحالية ومرشحة بقوة لرئاسة المجلس المستشار عدلي منصور؛ لعدة أسباب، من بينها أنه رجل قانون، ويتمتع بتوافق سياسي بين مختلف القوى السياسية، كما أنه قريب من دوائر صنع القرار. ومن جانبه، أوضح المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه القانوني وسكرتير عام حزب الوفد، أن رئيس مجلس الشعب المقبل عليه دور كبير، ولابد أن يكون رجل قانون ولديه الخبرة لمتابعة سن التشريعات للدستور الجديد، والعمل على مراجعة التشريعات التي صدرت في فترة غياب البرلمان. وأِكد "أبو شقة" أن حزب الوفد ليس لديه أسماء محددة لترشيحهم إلي منصب رئيس المجلس، رغم وجود عدد كبير من النواب عن الحزب يصلحون لتولي المنصب، مضيفا أنه يفضل الانتهاء من المرحلة الثانية، فقد ينجح أعضاء آخرون من الحزب يكونون أجدر برئاسة البرلمان، لافتا إلى إمكانية أن يأتي رئيس المجلس ضمن الأسماء التي يعينها رئيس الجمهورية. وفى نفس السياق، قالت ولاء عز الدين، القيادية بالحزب المصري الديمقراطي، إن الحديث حول اختيار رئيس البرلمان المقبل لم يتم مناقشته داخل الحزب حتى الآن، مشيرة إلى أنه من المبكر اختيار رئيس لمجلس النواب قبل أن تتم المرحلة الثانية من الانتخابات، فمن الممكن أن تكون هناك شخصيات في المرحلة الثانية قادرة على قيادة المجلس. ومن جانبها، استنكرت المستشارة تهاني الجبالي، طرح بعض القوى السياسية اسم المستشار عدلي منصور، ليكون رئيسًا للبرلمان المقبل، ومن الأولى أن يكون عضوا منتخبا، متابعة: "من غير مقبول أن يشغل رئيس الجمهورية السابق – المنصب الأرفع والأسمى- رئاسة البرلمان.
