قال النائب العام الليبي يوم الخميس ان المحاكمات المدنية لمسئولين كبار في نظام معمر القذافي ستبدأ أوائل يونيو برئيس جهاز مخابراته الأسبق. وينظر الى هذه المحاكمات على انها اختبار لقدرة الحكومة الجديدة على محاكمة شخصيات كبيرة من الموالين للقذافي وافراد عائلته بمن فيهم ابنه سيف الاسلام الذي قد يحال رغم ذلك الى المحاكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال النائب العام عبد العزيز الحصادي ل"رويترز" ان محاكمة ابوزيد دوردة ورموز أخرى للنظام السابق ستبدأ في الخامس من يونيو في محكمة في طرابلس. وسيكون دوردة الذي اعتقل في سبتمبر الماضي في طرابلس أول مسئول كبير من حكومة القذافي يقدم للمحاكمة في ليبيا منذ انتفاضة شعبية أطاحت بالحكومة الليبية في العام الماضي. وتبذل الحكومة الانتقالية التي عينت في نوفمبر لقيادة ليبيا الى انتخابات جهودًا مضنية لفرض النظام على الجماعات المسلحة التي أطاحت بالقذافي في العام الماضي. وتحرص الحكومة على محاكمة افراد عائلة القذافي والموالين له في الداخل لكن نشطاء حقوق الانسان يشعرون بالقلق من ان ضعف الحكومة المركزية وغياب القانون يمكن ان يحرمهم من الحق في محاكمة نزيهة. واذا رأت المحكمة الجنائية الدولية بأن ليبيا غير راغبة في محاكمة سيف الاسلام المتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية بشأن قتل محتجين مدنيين أو غير قادرة على ذلك فانها ستتولى الاختصاص بنظر القضية. والقت افراد ميليشيا القبض على سيف الاسلام أبرز أبناء القذافي في نوفمبر. ورافق دوردة القذافي منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عام 1969. وكان يعرف بأنه من الكفاءات الفنية وليس ضابط مخابرات متمرس. ولا يربط الليبيون بينه وبين فترات دامية في حكم القذافي مثل فترة الثمانينات. ويعتقد انه تولى منصبه في عام 2009.
