اكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن تراجع الصادرات المصرية يأتى مدعوما بعدة عوامل، فى أبرزها أزمة الطاقة والتى ساهمت فى وقف إنتاجية العديد من المصانع التى لم تعد تعتمد على أدواتها الإنتاجية بنسبة 100%، مشيرا إلى إنخفاض إنتاجية مصانع الأسمدة والتى تشكل جزء رئيسى من الصادرات المصرية للخارج، وتعانى مصانع الأسمدة من نقص توافر الطاقة وتعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية. وأبدى الوزير إستياءه من دعم الحكومة لعمليات توجيه الطاقة للاستهلاك فقط، فى مقابل معاناة المصانع من نقص قدراتها التشغيلية وضعف إنتاجيتها، مطالبا بإعطاء أولوية كبيرة لتدعيم توافر الطاقة للصناعات القائمة بالدولة، كما لفت أيضا إلى أن معاناة عدد من الأسواق الهامة ومنها ليبيا وسوريا والعراق من الإضطرابات الأمنية والسياسية كانت سببا مباشرا فى تراجع الصادرات المصرية. وأشار إلى إرتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ما عدا الدولار، والذى يعد أحد الأسباب الرئيسية فى تراجع الصادرات، ومعاناة الصناعة المحلية من ضعف الإنتاجية، موضحا أن قيمة دعم الصادرات بالموازنة الجديدة يبلغ 3.700 مليار جنيه.