صناعة الحديد تواجه تحديات ضخمة بزيادات الورادت من الصين وتركيا وأوكرانيا ندرس حل أزمة تمويل المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزى 2.1 مليار دولار إجمالى القروض الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية وزارة الصناعة تقدمت بمشروع قانون للتمويل متناهى الصغر .. ونأمل في اقراره قريبا تفعيل قانون "تفضيل المنتج المحلى" حتمى خلال الفترة الحالية لدعم الإنتاج .. وأطالب كل الجهات بالتعاون معنا في الالتزام بالقانون تحسن قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبية باستثناء الدولار .. ومشكلة الطاقة الدوافع الرئيسية وراء تراجع الصادرات إستضافت الإعلامية دينا عبد الفتاح، عبر برنامجها "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على إذاعة راديو مصر، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخرى عبد النور ، والذى استعرض ملفات قطاع الصناعة والتحديات التى تواجهه خلال الفترة الحالية، كما كشف عن مخطط الوزارة للنهوض بالصناعات المحلية وحل أزمات المصنعيين. ومن جانبه، أكد "عبد النور" أن قطاع الصناعة يخطو بخطوات ثابتة نحو الأمام، ويجاهد لحل المشكلات الطارئة عليه، كما يعمل على تنمية الصناعات المحلية عبر دعم تدشين التجمعات الحرفية الجديدة والتى تساهم فى استيعاب مزيد من فرص العمل، كما أشار إلى أن مشروع التجمعات الحرفية الصناعية نجح نجاحا كبيرا خلال الفترة الحالية، وساهم فى تسويق العديد من المنتجات الحرفية المحلية، والتى تساهم فى تعزيز التنمية الإقليمية على مستوى مختلف المحافظات. وأوضح أن تدعيم التجمعات الحرفية الصناعية يستهدف بالأساس حماية الصناعات المحلية المتخصصة، وتنمية الإنتاج بالقرى والأقاليم إلى جانب مضاعفة فرص العمل ورفع مستوى المعيشة لأبناء المحافظات، لافتا إلى مخططات التسويق للمنتجات الحرفية القائمة على مستوى السوق الداخلية والخارجية، والتى تبدأ بفرع عمر أفندى بالمهندسين والذى يمثل أول منفذ للتسويق المحلى، إلى جانب التوسع فى تسويق تلك المنتجات خارجيا عبر المعرض الدائم فى الشارقة بدولة الإمارات والذى يمتد عرض المنتجات المحلية به ل 6 أشهر، تبدأ من أكتوبر المقبل، كما تبحث الوزارة أيضا فرص إقامة معرض للمنتجات الحرفية فى روما بقلب العاصمة الإيطالية بهدف التوسع بعمليات التسويق بالخارج. وأشار إلى وجود 39 تجمع للصناعات الحرفية على مستوى 17 محافظة، وتسعى الوزارة للتوسع بتدشين المجمعات الصناعية الحرفية وتنميتها لتدعيم الإنتاج المحلى، وذلك بهدف رفع قيمة الصادرات المصرية التى لا تتعدى نصف مليار دولار. وتعليقا على القرار الصادر بحظر استيراد القطن من الخارج، أكد أن هذا القرار يأتى ملائما لما أصبحت عليه الأوضاع الحالية بالدولة والتغيرات التى طرأت على زراعة القطن المصرى، والتى تقتضى خفض تخفيض استيراده من الخارج وإعادة تنظيم عمليات الإنتاج، كما أن القطن المصرى لم يعد يرتقى للمستوى الذى كان يتمتع به من قبل فيما يتعلق بالجودة، ويرجع ذلك إلى عدم الاهتمام بزراعته وعمليات فرزه وتنقيته من الشوائب الأمر الذى أدى لإنخفاض الطلب عليه من سواء من الداخل أو الخارج. وأوضح أن صناعات الملابس المحلية تعتمد على الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، وبالتالى لم نعد فى حاجة لإنتاج الأقطان طويلة التيلة لسد حاجة المصانع، موضحا أن الوزارة تعمل حاليا على إنتاج علامة تجارية مميزة للقطن المصرى طويل التيلة ليستعيد مكانته عالميا مرة أخرى. وحول أزمة إنخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الحالية، أشار الوزير إلى أن تراجع الصادرات المصرية يأتى مدعوما بعدة عوامل، فى أبرزها أزمة الطاقة والتى ساهمت فى وقف إنتاجية العديد من المصانع التى لم تعد تعتمد على أدواتها الإنتاجية بنسبة 100%، مشيرا إلى إنتاجية مصانع الأسمدة والتى تشكل جزء رئيسى من الصادرات المصرية للخارج، وتعانى مصانع الأسمدة من نقص توافر الطاقة وتعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية. وأبدى إستياءه من دعم الحكومة لعمليات توجيه الطاقة للاستهلاك فقط، فى مقابل معاناة المصانع من نقص قدراتها التشغيلية وضعف إنتاجيتها، مطالبا بإعطاء أولوية كبيرة لتدعيم توافر الطاقة للصناعات القائمة بالدولة، كما لفت أيضا إلى أن معاناة عدد من الأسواق الهامة ومنها ليبيا وسوريا والعراق من الإضطرابات الأمنية والسياسية كانت سببا مباشرا فى تراجع الصادرات المصرية. وأشار إلى إرتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ما عدا الدولار، والذى يعد أحد الأسباب الرئيسية فى تراجع الصادرات، ومعاناة الصناعة المحلية من ضعف الإنتاجية، موضحا أن قيمة دعم الصادرات بالموازنة الجديدة يبلغ 3.700 مليار جنيه. وفى سياق متصل، قال الوزير أن قطاع الصناعة يأن بالعديد من المشكلات، ويتحمل أعباء كثيرة تقع على عاتقه خلال الفترة الحالية، ويأتى ذلك بالتزامن مع الأوضاع والظروف التى تمر بها الدولة، وإن كانت أزمة الطاقة فى مقدمة الأزمات التى ألقت بظلالها السلبية على حركة الصناعة، فضلا عن الأوضاع الأمنية بالدول المجاورة وإنخفاض الإنتاجية وتراجع معدلات الصادرات، الأمر الذى أدى إلى زيادة تكاليف المصانع وتراجع قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية. واستطرد: ويضاف إلى ذلك، القرارات الأمنية وتأثيرها على كساد حركة الصناعة، ومن أبرز هذه القرارات الإجراءات الخاصة بتحليل المواد الكيماوية لمنع دخولها للدولة، حيث ساهم هذا القرار فى الإضرار بالمصنعين لعرقلة نقل المواد الخام للمصانع، وقد وجهت وزارة الصناعة بخطابات رسمية للجهات المعنية بالأمر بعدم قصر عملية التحليل للمواد الكيماوية على مصلحة الكيمياء فقط، والسماح بممارسة عملية التحليل بداخل معامل الرقابة على الصادرات والوارادت المنتشرة فى الموانئ، لمنع عرقلة المصنعين. ولفت إلى ضرورة إعطاء الصناعة المصرية أولوية خاصة خلال هذه المرحلة، والتى تهدف فيها الدولة لتحقيق طفرة تنموية جديدة وخفض معدلات البطالة الأمر الذى لن يتأتى دون دعم ومساندة الصناعة، وتدعيم المنتجين المحليين، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى من قبل كافة الجهات المعنية والتى قامت عليه وزارة الصناعة خلال الفترة الحالية، ولم تُمد له يد العون من قبل الجهات الحكومية. وناشد الوزير كافة الجهات المحلية بتفضيل المنتج المحلى فى مقابل المستورد، حيث يساهم ذلك فى تخفيض الضغط القائم على العملات الأجنبية وفتح الباب لدعم الإنتاج المحلى وزيادة فرص العمل بالدولة. وناقش الوزير أزمة تخصيص الأراضى الصناعية أمام المطورين الصناعيين، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت طرح مجموعة من الأراضى فى كافة المدن الصناعية، كما حدد قانون الاستثمار الجديد إختصاص هيئة الاستثمار بأعمال توزيع الأراضى أمام المطورين الصناعيين، وأنهى التشابك القائم بين وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية فيما يختص بأعمال توزيع الأراضى، وبتفعيل آلية الشباك الواحد سيتم تيسيير إجراءت طرح وتخصيص الأراضى أمام المطور الصناعى. واستعرض الوزير إجراءات العمل بملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا إتخاذ مجموعة من الإجراءات الفاعلة لدعم المشروعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق بين 3 جهات وهى مركز تحديث الصناعة، ومركز التدريب الصناعي، والصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث تتولى هذه الجهات بالتعاون مع الوزارة دعم المشروعات الصغيرة فى مراحلها المختلفة، وتقوم تلك الجهات بنشر ثقافة المشروع الصغير بين الشباب بداخل المدارس الصناعية والمعاهد والكليات المختصة، لتدعيم فكرة إنشاء المشروع الصغير أمام الشباب بدلا من البحث عن فرص العمل بالحكومة. ولفت إلى قيام تلك الجهات بتقديم الدعم الفنى للمشروعات الصغيرة، إلى جانب تدريب ورفع كفاءة العاملين بها من خلال مركز تدريب الصناعة والذى يوفر برامج تدريبية للعاملين بهدف مضاعفة الإنتاج ودعم استمرارية تلك المشروعات. وأضاف أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يبذل جهودا مضنية لدعم ملف المشروعات الصغيرة والذى يقوم على منح تسهيلات متعددة لأصحاب المشروعات الصغيرة، وفى إطار هذا الدعم قام الصندوق بخفض المستندات المطلوبة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة إلى 3 مستندات فقط بدلا من 8 لتدعيم الإسراع بتنفيذ المشروع، كما خفض الصندوق نسبة التمويل الذاتى لتنفيذ مشروعات فى مجال النقل إلى 15% بدلا من 30%، كما تبلغ إجمالى القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة خلال الفترة الماضية 2.103 مليار جنيه، ويستهدف الصندوق مضاعفة قيمة القروض الممنوحة إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى. وأشار إلى أن إهتمام الوزارة بتنمية التجمعات الحرفية الجديدة يأتى كخطوة رئيسية فى إطار تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يُحسب لها التقدم بمشروع إصدار قانون التمويل متناهى الصغر، والذى يسمح بتنمية المشروعات الصغيرة وتنمية فرص تواجدها محليا، حيث تمثل 90% من قوة الاقتصاد الكلى للدولة. وحول فرص نمو المشروعات الصغيرة بمنطقة قناة السويس، أكد الوزير أن المشروعات الصغيرة تمثل العصب الرئيسى لتنمية الاقتصاد الكلى، وتعتمد عليها المشروعات الكبرى بشكل رئيسى، خاصة وأن المشروعات الضخمة لا تستطيع الاستمرار والنمو دون أن ترتبط بعلاقات تشابكية مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وحول تطورات الأوضاع بملف صناعة الأسمنت والحديد فى إطار تأهب الدولة لطفرة تنموية جديدة يُشكل القطاع العقارى وأعمال التشييد والبناء اللاعب الرئيسى فيها، كشف "عبد النور" عن تأثر قطاع الأسمنت إيجابيا بالقرارات الخاصة بالسماح له بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة مثل الفحم الأمر الذى ساهم فى تزايد إنتاج الأسمنت محليا. وفى هذا الإطار، أعلن الوزير أنه من المقرر طرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت فى عدد من محافظات الصعيد، سيتم الإعلان عنها قريبا عقب إنتهاء الدراسات الدقيقة الخاصة بها خلال شهر سبتمبر المقبل، وتستهدف الرخص الجديدة سد الإحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت حتى 2020. وتابع: أن صناعة الحديد تعانى من أزمات طاحنة، حيث لم تعد جاذبة للاستثمار بسبب إرتفاع أسعار الطاقة وأزمة نقص المواد الخام، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بحماية الصناعة الوطنية للحديد فى ظل التهديد الذى تتعرض له من قبل الواردات المتزايدة من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، ولذا جاء قرار الوزارة بفرض رسوم الحماية على الحديد حماية للصناعة المحلية. وعلى صعيد ما تشهده الأوضاع الاقتصادية العالمية، نوه الوزير إلى إحتمالية أن تشهد صناعة السكر أزمة جديدة تأثرا بالأزمة التى تمر بها الصين حاليا، الأمر الذى يهدد بإنخفاض أسعار السكر عالميا، بما يساهم فى تهديد الإنتاج المحلى للسكر، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس خلال الفترة الحالية وضع مقترحات وتقديم حلول جديدة لصناعة السكر خاصة مع تزايد المخزون من السكر لدى المصانع المنتجة. واختتم اللقاء بالحديث عن أزمة المصانع المتعثرة بالدولة وسبل إعادتها لحركة العمل مرة أخرى، مشيرا إلى أن تعثر غالبية المصانع يرجع إلى أزمات حادة فى التمويل، إلى جانب قرار البنك المركزى بحظر تمويل المصانع التى وضعت على القائمة السلبية لعدم إلتزامها فى الوفاء بتعاملاتها مع البنوك التجارية، وتسعى الوزارة بالتعاون مع البنك المركزى لحل هذه الأزمة قريبا والإسراع بالإجراءات التى تحد من وطأة المتعثرين بالقطاع. وأشار إلى مستجدات التعامل مع الاستثمارات الأجنبية، وفى مقدمتها الاستثمارات الروسية والتى يخصص لها المنطقة الصناعية فى شمال جبل عتاقة، كما توقع أن يقوم الرئيس السيسى خلال زيارته المقبلة إلى روسيا بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية التى ستقام فى الضبعة، حيث تعتبر عملية توليد الكهرباء من الطاقة النووية أرخص مصدر للطاقة الجديدة، إلى جانب ذلك تستعد الوزارة لعقد مفاوضات مع الاتحاد الآوروآسيوى خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر. وحول تقييمه للأوضاع الحالية، أكد "عبد النور" أن الأوضاع الحالية بالدولة تدعو للتفاؤل، بوجود فرص إقتصادية وسياسية ضخمة تتطلب مضاعفة العمل والإنتاج بلا هوادة.
