منطقة اليورو تتوقع إصلاحات يونانية رغم الانتخابات المبكرة

قال صناع سياسات أوروبيون يوم الجمعة إنهم يتوقعون أن تمضي اليونان في طريق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها بموجب حزمة الإنقاذ المالي الجديدة بغض النظر عن قرار رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس الاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
إلا أن بعض المستثمرين متخوفون من حالة الضبابية التي تحيط بالانتخابات الجديدة.
واستقال تسيبراس يوم الخميس أملا في إحكام قبضته على السلطة في انتخابات مبكرة بعد سبعة أشهر أمضاها في منصبه وجابه خلالها دائني بلاده من أجل التوصل إلى اتفاق إنقاذ مالي أفضل لكنه اضطر إلى الإقرار بالهزيمة في النهاية.
وتلقت اليونان الدفعة الأولى من أموال حزمة الإنقاذ الجديدة البالغة قيمتها 86 مليار يورو (97.01 مليار دولار) يوم الخميس قبل أن يستقيل تسيبراس ويدعو إلى انتخابات مبكرة.
وقال وزير المالية السلوفاكي بيتر كازيمير في تغريدة على تويتر "نحترم قرار السيد تسيبراس لكن لا يسعني إلا الشعور بأن هناك قدرا من السخرية في اختيار التوقيت عقب صرف الدفعة الأولى مباشرة."
وأضاف "إلا أن علينا أن نؤمن بأن أي حكومة يونانية ستأتي سوف تطبق ما تم الاتفاق عليه."
وفي بروكسل قالت المفوضية الأوروبية إنها غير قلقة بشأن تطبيق برنامج الإنقاذ المالي الذي يتعين على اليونان بموجبه أن تجري إصلاحات اقتصادية مقابل الحصول على المساعدات.
وقالت متحدثة باسم المفوضية "يمكن تطبيق الإصلاحات بغض النظر عن الانتخابات."
وفي برلين قالت الحكومة الألمانية إنها تتوقع أن تمضي أثينا قدما في الخطوات الإصلاحية وقالت وزارة المالية إن صرف المساعدات سيتأخر إذا تسببت الانتخابات في أي تأخير في البرنامج.
وفي باريس قالت وزارة الخارجية إن الحكومة الفرنسية عازمة على العمل مع الحكومة اليونانية الجديدة لتطبيق برنامج الإنقاذ الاقتصادي.
وتبنى توماس فيزر رئيس مجموعة عمل اليورو التي تعد القرارات الخاصة باجتماعات وزراء مالية منطقة اليورو نظرة متفائلة لقرار تسيبراس بإجراء انتخابات مبكرة.
وقال في تصريحات لإذاعة أو.آر.اف النمساوية "كانت حقا خطوة غير متوقعة وبالنسبة للكثيرين خطوة مطلوبة للوصول إلى شكل أوضح للحكومة اليونانية."
وأعلن نائب لرئيس البرلمان اليوناني يوم الجمعة أن معارضين من أقصى اليسار في حزب سيريزا انشقوا لتشكيل حزب جديد سيضم 25 من النواب.
وستجري مراجعة الإصلاحات التي يتعين على اليونان إجراؤها بموجب حزمة الإنقاذ المالي في أكتوبر تشرين الأول.
وقال وزير المالية الفنلندي ألكسندر ستوب إنه لا يعتقد أن استقالة تسيبراس سيكون لها تأثير على تنفيذ برنامج القرض الجديد.
وقال في تصريحات لصحيفة هلسنجين سانومات "المتفائل سيعتقد بالطبع أن ائتلافا أوسع ودعما أفضل لحزمة الإنقاذ المالي سيتحقق."
وفي ألمانيا التي صوت برلمانها لصالح حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان يوم الأربعاء على الرغم من المعارضة بين حلفاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنفسهم قال النائب المحافظ هانز ميخيلباخ إن تسيبراس يدمر بلده.
وأضاف ميخيلباخ الذي صوت ضد حزمة الإنقاذ المالي يوم الأربعاء "إنه يخلق شكوكا من جديد في الوقت الذي يوصى فيه بإصلاحات ملائمة وبعيدة المدى.. هذا سيعيد اليونان إلى الوراء."