استقالة رئيس الوزراء اليوناني "ألكسيس تسيبراس" من منصبه

قدم رئيس الوزراء اليوناني "الكسيس تسيبراس" استقالته وحكومته للرئيس "بروكوبيس بافاوبولوس".
وأوضح تسيبراس في كلمة متلفزة اليوم الخميس قبيل تقديمه الاستقالة، أن حكومة حزب ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا)، اتخذت قرارًا بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد من أجل عرض إدارة حكومته التي استغرقت قرابة ستة أشهر على تصويت الشعب.

وأشار تسيبراس إلى أن "المهمة التي كلّفه الشعب بها في انتخابات 25 كانون الثاني/ يناير الماضي انتهت، وحان وقت اتخاذ قرار من جديد، مضيفًا " انتهت الآن فترة صعبة، وقررت من الناحية السياسية والأخلاقية عرض ما قمنا به لتقييمكم (الشعب)".

وذكر تسيبراس أنه سيتوجه عقب الكلمة إلى المقر الرئاسي من أجل تقديم استقالته وحكومته للرئيس بافاوبولوس، قائلًا "يجب الآن على الشعب صاحب السيادة أن يقول كلمته، فأنتم بأصواتكم ستقررون هل الاتفاقيات التي أبرمناها ستساعد في نمو الاقتصاد من جديد أم لا، وأنتم ستقررون من وكيف سيقود اليونان نحو الأمام".

ولفت تسيبراس إلى أن اليونان عانت من أيام صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية، إلا أنها عادت إلى طبيتعها بفضل توقيع الاتفاقيات الجديدة مع الدائنين، منوهًا إلى أن الحكومة اضطرت للتركيز على القضايا الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية، ولم تتمكن من تطبيق برنامجها.

وأعرب تسيبراس عن فخره بإجراءات حكومته خلال الأشهر الستة، ومضى قائلًا "بعد الآن أريد أصوات الشعب اليوناني من أجل تطبيق برنامجنا الخاص، ولن تنتازل عن قيمنا، وسنعمل على التخلص من هيمنة الدائنين في الفترة المقبلة".

وفي اللقاء المقتضب الذي جمعه بالرئيس طالب تسيبراس تحديد تاريخ لإجراء الانتخابات المبكرة في أقرب وقت.

ووفقاً للدستور اليوناني يحق للرئيس تكليف أحزاب أخرى بتشكيل حكومة لعدم انقضاء عام على آخر انتخابات، إلا أن الرئيس يمكنه أن يعلن حل البرلمان في حال قبول قادة الأحزاب السياسية بالتوجه نحو انتخابات مبكرة.

إلى ذلك، تترأس رئيسة المحكمة العليا اليونانية "أريوس باغوس"، الحكومة المؤقتة التي ستتشكل إلى حين إجراء انتخابات مبكرة، حيث من المنتظر أن يؤدي أعضاء الحكومة المؤقتة الجدد اليمين الدستورية الاثنين المقبل، والبدء بمهامهم.

وكان الدائنون قد قدموا 23 مليار يورو إلى اليونان، من حزمة الإنقاذ الثالثة البالغ قيمتها الاجمالية 86 مليار يورو، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه أثينا مؤخرًا، مع الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعات يسارية يونانية، نظمت مظاهرات مساء الخميس 13 أغسطس/آب الجاري، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة أثينا، ضد الحكومة لقبولها بحزمة الإصلاحات الثالثة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا للمذكرة البربرية"، و"ليتحمل الأثرياء المتنفذون الأزمة"، و"لا لمذكرة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، و"تسقط المذكرة والسياسات الليبرالية الجديدة".