60% يرفضون "شروط الإنقاذ" للاقتصاد اليوناني بعد فرز 27% من الأصوات

سجلت أصوات الناخبين اليونانيين الرافضين لشروط الإنقاذ التي وضعها الدائنون الدوليون تقدما حيث صوت ب"لا"60.6 بالمئة مقابل39.36 بالمئة صوتوا ب"نعم" وذلك بعد فرز 27 بالمئة من الأصوات- حسبما أعلنت وزارة الداخلية اليونانية.
وأشار إقليدس تسكالوتوس، منسق فريق المفاوضين اليونانيين قبل الإعلان عن أول نتيجة رسمية للاستفتاء إلى أن بوسع أثينا استئناف مفاوضاتها على الفور مع الدائنين.
وقال إقليدس، في مقابلة مع قناة "جريك ستار تي في": "نحن مستعدون من الليلة لمقابلة الدائنين من أجل التوصل لاتفاق"، وأكد على ضرورة إبرام اتفاق جديد لمعالجة أزمة الديون.
وكانت مراكز الاقتراع في الاستفتاء على شروط خطة الإنقاذ الخاصة باليونان قد أغلقت أبوابها في وقت سابق من مساء اليوم. ولم يتم استطلاع رأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.
وجاء تصويت اليونانيين في الاستفتاء لقول "نعم" أو "لا" لشروط حزمة الإنقاذ وهو ما يحدد المصير الاقتصادي للبلاد ومكانها في منطقة العملة الأوروبية المشتركة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، الذي حث المواطنين على التصويت ب"لا" إنه "متفائل" بشأن النتيجة.
وأضاف لدى إدلائه بصوته في منطقة كيبسيلي بوسط أثينا، "ربما يتجاهل الكثيرون رغبة الحكومة ولكن ليس رغبة الشعب في الحياة، الحياة بعزيمة، والتحكم في حياتهم".
ودعا الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، للوحدة مهما كانت النتيجة، قائلًا: "سوف نتحرك معا" وذلك لدى إدلائه بصوته في العاصمة.
ووجه لليونانيين سؤال في الاستفتاء حول ما إذا كانوا يوافقون على شروط حصول البلاد على حزمة إنقاذ، وذلك قبل انسحاب أثينا من المفاوضات مع الجهات الدائنة - المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومع إغلاق البنوك طوال الأسبوع، وتقييد حد السحب النقدي ومعاناة الشركات في ظل القيود المفروضة بالفعل على رأس المال، فإن استفتاء اليوم الأحد يمكن أن يقرر ما إذا كانت اليونان ستحصل على إنقاذ مالي آخر في مقابل إجراءات تقشفية أكثر قسوة - أو تغرق في أزمة أعمق.
ويشار إلى أن هناك مخاوف من أن تصبح اليونان أول دولة تخرج من منطقة اليورو، وينظر لهذا الاستفتاء على أنه تصويت على ما إذا كان يجب أن تبقى اليونان في الكتلة أو لا.
وربما لا يقتصر التصويت على تحديد المصير الاقتصادي لليونان فحسب بل ربما يعد أيضا بمثابة استفتاء شعبي على الثقة في حكومة تسيبراس، التي تولت السلطة في يناير الماضي.
ويحق لنحو 9.8 مليون يوناني الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.