انطلاق الاستفتاء باليونان

قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إنه "متفائل" بشأن نتيجة الاستفتاء حول شروط خطة إنقاذ البلاد، وذلك لدى إدلائه بصوته في مركز اقتراع بمنطقة كيبسيلي بوسط أثينا.
وقال: "اليوم يوم احتفال لأن الديمقراطية احتفال"، مضيفاً إن القرار في يد الشعب، ربما يتجاهل الكثيرون رغبة الحكومة ولكن ليس رغبة الشعب،..، إنني أثق أن غداً سوف يفتح طريقاً أمام جميع شعوب أوروبا".
وأدلى تسيبراس بهذا التصريح المقتضب وهو منفرج الأسارير يرتدي قميصاً أبيض وسروالاً رمادي اللون، بعد أن صوت في مدرسة واقعة في حي كيبسيلي بشمال اثينا حيث يقيم.
وتقوم حكومته بحملة للدعوة إلى التصويت ب"لا" في الاستفتاء الذي تعتبر نتيجته حاسمة لمستقبل أول حكومة من اليسار الراديكالي في الاتحاد الأوروبي، وأيضاً لمكانة اليونان في اوروبا.
الإستفتاء
وكان اليونانيون بدأوا اليوم الأحد بالإدلاء بأصواتهم لتحديد ما إذا كان يقبلون تطبيق إجراءات تقشف إضافية مقابل الحصول على دعم دولي في استفتاء محفوف بالمخاطر من المرجح أن يحسم ما إذا كانت اليونان ستترك منطقة اليورو بعد معاناة اقتصادية استمرت سبع سنوات.
ومع إغلاق البنوك والتهديد بحدوث انهيار مالي يصعب توقع نتيجة الاستفتاء الذي قد لا يسفر عن تفويض واضح للتفاوض يتطلع إليه الدائنون لليونان.
واليونانيون منقسمون بشأن قبول عرض من الدائنين يصفه رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بأنه "مذل" ويحث الشعب على رفضه. ويقول المستثمرون وواضعو السياسات الأوروبيون إن الرفض سيضع اليونان على طريق الخروج من منطقة اليورو ويزعزع استقرار الاقتصاد والأسواق المالية في العالم.
وسيكون التصويت على قبول ضرائب إضافية وخفض في المعاشات مثيراً للانقسام في أي بلد ولو في أفضل الأحوال.
وفي اليونان يواجه الاختيار شعباً غاضباً منهكاً يمر - بعد خمس سنوات من التقشف - بأسبوع فرضت فيه قيود على رأس المال لمنع انهيار النظام المالي للبلاد.
وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة مساء (16:00 بتوقيت جرينتش)، ويتوقع أن تصدر أول توقعات رسمية للنتيجة بحلول التاسعة مساء.
وإذا صوت اليونانيون بنعم على خطة الانقاذ فإن من المتوقع أن يستقيل كلاً من تسيبراس وفاروفاكيس مما يفتح فصلاً جديد من حالة الغموض مع محاولة الاحزاب السياسية تشكيل حكومة وحدة وطنية للحفاظ على استمرار المحادثات مع المقرضين لحين اجراء الانتخابات.
ويقول الدائنون الأوروبيون أن التصويت "بنعم" سينعش الآمال في تقديم مساعدات لليونان. لكن فرض قيود على رأس المال والعجز عن سداد دين صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أضعف الوضع الاقتصادي لليونان وقوض الجدارة الائتمانية لذا فإن حزمة انقاذ جديدة ستضم على الارجح شروطاً اكثر قسوة من تلك التي عرضت حتى الأسبوع الماضي.
وسيؤدي التصويت "بلا" إلى المزيد من حالة الغموض واحتمال حدوث انهيار مالي مفاجئ.
وحذر صناع القرار في أوروبا علانية من أن مثل هذه النتيجة ستعتبر رفضاً للمحادثات مع الدائنين ومنطقة اليورو مما يترك اليونان وحيدة دون أي احتمال واقعي للحصول على اموال لتجنب الافلاس.
وستتوقف أشياء كثيرة على البنك المركزي الأوروبي الذي سيراجع يوم الاثنين سياسته بشأن سيولة الطوارئ التي يعتمد عليها الدائنون لليونان.