توجه اليونانيون اليوم الأحد إلى مكاتب الاقتراع في إطار استفتاء مصيري يضع على المحك مستقبل اليونان ومصير أول حكومة لليسار الراديكالي في دول الاتحاد الأوروبي وأيضا مكانة هذا البلد في أوروبا. وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بعد أن صوت في أثينا ب "لا" إنه لا يمكن لأحد تجاهل رسالة تصميم شعب يتولى مصيره بيده". ويدعو تسيبراس إلى التصويت ب"لا" في هذا الاستفتاء الذي يتناول رسميا المقترحات الأخيرة التي طرحتها الجهات الدائنة (البنك المركزي الأوروبي، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) على أثينا. يأتي الاستفتاء بعد خمسة أشهر من المباحثات غير المثمرة بين منطقة اليورو والحكومة اليونانية التي شكلها نهاية يناير حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة ألكسيس تسيبراس مع حزب أنيل "اليونانيون المستقلون" اليميني، والجهات الدائنة وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. والسؤال، هل يقبل اليونانيون الإجراءات التقشفية الصارمة التى يفرضها عليهم الدائنون الأوروبيون؟ منحت الجهات الدائنة الأوروبية منذ 2010 اليونان 240 مليار يورو من المساعدات أو وعود بقروض لكنها لم تدفع شيئا لأثينا منذ نحو عام، وتوقف الدفع بسبب رفض أثينا تنفيذ بعض الإصلاحات التي اعتبرتها صعبة جدا اجتماعيا والسؤال الذي يتوجب على نحو 10 ملايين ناخب الإجابة عليه في هذا الاستفتاء هو ""هل تقبلون أم لا خطة الإنقاذ الجديدة التي تقضي بتبني إجراءات تقشفية صارمة؟". وقد دعت حكومة رئيس الوزرء ألكسيس تسيبراس إلى الإجابة ب"لا". وسيحدد الاستفتاء ما إذا كان يقبل اليونانيون تطبيق إجراءات تقشف إضافية مقابل الحصول على دعم دولي في استفتاء محفوف بالمخاطر من المرجح أن يحسم ما إذا كانت اليونان ستترك منطقة اليورو بعد معاناة اقتصادية استمرت 7 سنوات. ولم يطلع الناخبون على هذه الخطة المالية التقنية جدا، إلا على مواقع الانترنت. ويأمل البعض بالتأكيد كما أقر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في أن يتيح الاستفتاء فرصة للتخلص من "عهد سيريزا" ومخاطر عدواه لبلدان أوروبية أخرى. ولدفع الناخب اليوناني إلى التصويت ب"نعم"، يقدمون "لا" باعتبارها توازي تخلي اليونان عن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) التي يتمسك بها 74 بالمئة من اليونانيين بحسب استطلاع صدر الجمعة، مقابل 15 بالمئة فقط يفضلون العودة إلى الدراخما العملة اليونانية قبل اليورو