دول اليورو تتفق على حزمة الانقاذ المالي الثالثة لتخفيف ديون اليونان

اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو على منح اليونات حزمة إنقاذ مالي ثالثة بعد ساعات من دعم أثينا لخطة المساعدات، بحسب ما أعلنت المفوضية الاوروبية ومجموعة اليورو.
وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية إن الاتفاق أرسل رسالة "واضحة وبصوت عال" بأن اليونان "ستظل ضمن الاتحاد الأوروبي".
وتشمل الصفقة المقترحة زيادة في الضرائب وتخفيض الإنفاق العام مقابل الحصول على حزمة إنقاذ مالي تقدر بنحو 86 مليار يورو (95 مليار دولار).
وكان أعضاء البرلمان اليوناني دعموا شروط حزمة الإنقاذ المالي الثالثة التي تمتد على خمس سنوات بعد مناقشات استمرت طوال ليل الخميس حتى صباح الجمعة.
لكن حزمة الانقاذ جاءت مقابل ثمن سياسي باهظ لرئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الذي يواجه انقساما في صفوف حزب سيريزا الحاكم.
وسبقت موافقة البرلمان اليوناني ساعات من المناقشات الغاضبة داخل البرلمان.
وصوت 40 نائبا من حزب رئيس الوزراء ضد شروط حزمة الانقاذ المالي.
وتفيد تقارير بأن تسيبراس سيطلب إجراء اقتراع بالثقة على حكومته في البرلمان الأسبوع المقبل مما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.
ودعا صندوق النقد الدولي حكومات دول اليورو إلى تخفيف الديون المستحقة على أثينا عقب موافقة البرلمان اليوناني على خطة الانقاذ المالي الجديدة.
وستتلقى اليونان بموجب خطة الانقاذ الجديدة قروضا بقيمة 86 مليار يورو في غضون السنوات الثلاث القادمة مقابل زيادة الضرائب وتقليل الانفاق الحكومي.
ورحبت كريستيان لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، بالاتفاق بين أثينا والدائنين لكنها حذرت من أن الديون المستحقة على اليونان أمست كبيرة بصورة يصعب الالتزام بسدادها.
وقالت لاغارد إن هناك حاجة لتخفيف أعباء الديون المفروضة على اليونان "بصورة تزيد عما تم الاتفاق عليه حتى الآن."
وأضافت " لا يمكن لليونان أن تستعيد قدرتها على الوفاء بديونها عبر ما تقوم به وحدها ".
ويقول مراسل بي بي سي في بروكسيل آدم فلامينغ إن وزراء مالية دول اليورو سيبحثون إلغاء بعض ديون المستحقة على اليونان في الخريف.
وتبلغ قيمة الدفعة الأولى من خطة الإنقاذ المالي 26 مليار يورو من بينها 10 مليارات يورو مخصصة للمصارف اليونانية التي تمت إعادة هيكلتها.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، يان كلود يانكر، إن الاتفاق بين أثينا والاتحاد الأوروبي يبعث برسالة "واضحة وقوية" مفادها أن اليونان ستظل في مجموعة دول اليورو.
لكن الاتفاق اليوناني الأوروبي كان له عواقب سياسية بالنسبة لرئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الذي واجه اعتراضات داخل حزبه سيريزا اليساري.
وكان أكثر من 40 من نواب الحزب الحاكم قد صوتوا ضد الموافقة على خطة الانقاذ المالي في جلسة أمتدت لساعات متأخرة من ليلة الجمعة.
لكن حكومة رئيسة الوزراء تمكنت من الحصول على موافقة البرلمان عبر دعم نواب المعارضة.
وقال وزير المالية الهولندي يورين ديجسلبولم الذي ترأس الاجتماعات التي شهدت مناقشة الخطة إن كان "واثقاً من أن حزمة الانقاذ المالية ستتمكن من التعاطي مع التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد اليوناني".
كما اعترف الوزير الهولندي بأن التعامل مع حجم الديون من القضايا المهمة خاصة بالنسبة لصندوق النقد الدولي.
لكن ألمانيا تعارض أي أعفاء لليونان من الديون لأن ذلك سيكلف الدائنين المليارات.