"القاهرة للدراسات الاقتصادية ":مشروع تنمية محور قناة السويس يواجه الاثار السلبية لتغير الخريطة التجارية العالمية

وصف الدكتور عبد المنعم السيد ، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قناة السويس الجديدة بأنها معجزة مصرية ودليل على الإرادة المصرية القادرة على تحقيق وتنفيذ المعجزات في وقت محدود، موضحا أن القناة الجديدة ومحور التنمية من أهم المشروعات القومية العملاقة التي عكست مدي ادراك القيادة السياسية لأهمية تفعيل دور الدولة في أعقاب المرحلة الانتقالية لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف السيد ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن مشروع قناة السويس الجديدة و تنمية محور قناة السويس مشروعات ،تتركز ثماره و عوائده في الأجل الطويل التى تتمثل فى مواكبة النمو المضطرد في حركة التجارة العالمية، اذ تسمح القناة الجديدة بمرور السفن في القناة في الاتجاهين في ذات الوقت وهو ما يخفض زمن انتظار عبور القناة الي نحو 3 ساعات فقط مقابل 11 ساعة، و تخفيض زمن العبور من 20 ساعة الي نحو 9 ساعات، فضلا عن زيادة عدد السفن التى تعبر القناة من 49 سفينة إلى 97 سفينة يومياً، خاصة في ظل إنشاء محطات لخدمات تموين السفن المارة عبر قناة السويس.
بالاضافة الى تعزيز التنافسية الدولية و الاستفادة من الموقع الزمني لمصر، حيث تعد ساعات العمل الرسمية في مصر حلقة وصل بين ساعات العمل في منطقة الصين و شرق اسيا وساعات العمل الرسمية في اوروبا و الولايات المتحدة، مما يتيح إمكانية وصول ساعات العمل بين المؤسسات المالية و التجارية حول العالم على مدار اليوم و مواجهة الاثار السلبية لتغير الخريطة التجارية العالمية الناتجة عن تزايد الوزن النسبي لحركة التجارة بين دول جنوب شرق اسيا و الصين و اوربا و غرب امريكا.
وأشار السيد ، الى زيادة إيرادات قناة السويس من العملة الصعبة من 5.4 مليار دولار فى عام 2014 ليصل إلى 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023 بنسبة زيادة 259% مما سيعمل علي تحسين موقف ميزان المدفوعات المصري وسيعمل على تدعيم احتياطيات النقد الأجنبي وتدعيم الموازنة العامة للشركة وتقليص وتخفيض عجز الموازنة خلال السنوات القادمة.
وتابع السيد ، أن المشروع يساهم علي المدى الطوي فى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، فالعائد من قناة السويس حاليا يقتصر على رسوم العبور فقط، والتى تبلغ نحو 5.4 مليار دولار سنويا.
وأوضح السيد ، أن هذا المشروع سيساعد على تفعيل دور القطاعات الانتاجية و زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفي الايرادات العامة للدولة ومن المتوقع زيادة عوائد قناة السويس بنسبة 259 % خلال السنوات القادمة نتيجة زيادة عدد السفن التي ستقوم بالمرور في القناة وهي حالياً بمتوسط 49 سفينة يومية.
لافتا السيد إلى أن محور قناة السويس كمركز صناعي وتجاري ولوجستي عالمي سيساعد على تركز الشركات والمؤسسات الداعمة والمرتبطة بها لتكون عنقودا صناعيا متكاملا يتضمن العديد من المشروعات و الصناعات القادرة على المنافسة محليا وعالميا.
وأكد السيد ، على أنه بالنظر الى معايير قياس الربحية القومية أو الاجتماعية فإن المشروع سيسهم في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة قدرت بنحو مليون فرصة عمل، أخذا في الاعتبار أن طبيعة المشروعات المزمع إنشاؤها في المراحل التالية سوف تتطلب نوعية مختلفة من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة و بأعداد كبيرة، مما سيسهم في علاج الخلل الهيكلي في سوق العمل المصري.
ووصف السيد، المشروع بانه يراعى البعد المكاني للتنمية، و سيعمل على التحكم في النمو العمراني المستقبلي من خلال تنمية محاور عمرانية جديدة وتنمية أقطاب نمو ثانوية، مما يساعد على تحقيق ثلاثية "التقدم والنمو" وهي "التنمية الاقتصادية" و"التنمية البشرية" و "التنمية المكانية" وهو ما يطلق عليها المثلث الذهبي للتنمية مع توطين الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال السماح للشركات العالمية بتمويل المشروعات اللوجستية ومن ثم زيادة حجم الاستثمار الأجنبي والعربي في مصر.