قناة الأحلام .. حقائق وأرقام ..

قلنا هانبنى وادى إحنا بنينا السد العالى.. وكأن عجلة الزمان والإنجاز توقفت معنا طويلا من بعد السد.. وتماهت فى أسماعنا تلك الأغنية.. لكن ها هى الروح تدب من جديد لتدور العجلة وتغير وجه العالم وليس فقط وجه مصر وتتغير ملامح الأغنية لتصبح قلنا هانحفر وادى إحنا حفرنا قناة من تانى.. الحكاية مش حكاية قناة.. الحكاية اللى وراء القناة.. حكاية شعب استعاد شعورين كادا أن يختفيا من حياته وهما: الثقة والحلم.. الثقة فى أنه قادر عندما يريد.. والحلم الذى يجد له من يرسم تفاصيله ليصبح واقعاً.
فكانت القناة الجديدة هى الحجر فى بحيرة الوطن الراكدة منذ سنوات طويلة. حتى لو كانت مجرد توسعة أو تفريعة أو حتى ترعة صغيرة.. كما يقول بعض المشككين أو حتى غير الواثقين فى ما تم من إنجاز أو المستنكرين لفرحة المصريين.
فقد كان هدف فى مباراة كرة قدم كفيلاً بأن يجعلنا نتباهى ونرقص ونغنى لأيام فى الشوارع، فماذا عن قناة حفرها الأجداد بدمائهم وأرواحهم وقناة أخرى يقدمها الأحفاد اليوم ليضيفوا سطرًا جديدًا فى حكاية القناة.. حكاية شعب أراد الحياة.
قناة السويس من البدء كانت معجزة الإرادة المصرية.. القادرة على تحقيق وتنفيذ المعجزات فى وقت محدد، ويعد مشروع قناة السويس الجديدة وتنمية محور قناة السويس من أهم المشروعات القومية العملاقة التى عكست مدى إدراك القيادة السياسية لأهمية تفعيل دور الدولة فى أعقاب المرحلة الانتقالية لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفى هذا الصدد نستعرض دراسة اقتصادية لهذا المشروع بالأرقام وحينما تتحدث الأرقام تخرس ألسنة المشككين.
الدراسة يقدمها مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية الذى يرأسه الدكتور عبد المنعم سيد.
فى البداية تستعرض الدراسة بالأرقام مساهمة قناة السويس فى الاقتصاد المصرى وما سيطرأ بعد تشغيل القناة الجديدة.
فقناة السويس يمر بها نحو 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم بواقع 35 مليون حاوية، كما تعتبر القناة من أهم مصادر الدخل القومى المصرى والعملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع مساهمة قناة السويس فى الناتج المحلى الإجمالى.
ومن المتوقع أن تزيد وتنمو إيرادات القناة لتصبح 13.2 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالى البالغ 5.4 مليار دولار أى بزيادة قدرها 259 %.
قناة السويس الجديدة فى أرقام
هى قناة موازية للقناة الرئيسية تبدأ من علامة الكيلو 60 وتصب فى القناة الأساسية مجدداً عند الكيلو 95 لتشكل بذلك جزيرة بين القناتين يخطط أن تضم أيضاً مجموعة من المشروعات العمرانية والاستثمارية الجديدة التى تضيف فرص عمل جديدة.
قناة السويس الجديدة
طول القناة 35 كم من منطقة الدفرسوار إلى منطقة البلاح.
مدة حفر القناة 12 شهرًا شملت أعمال الحفر على الناشف والتكسية والتجريف وتوسيع وتعميق التفريعات الحالية لعمق 24 مترًا.
عمق الغاطس حالياً بعد التطوير 66 قدمًا.
تم تعميق الغاطس لمسافة 37 كم أخرى ليصبح إجمالى المساحة 72 كم2.
عدد السفن الحالية التى تمر بالقناة فى المتوسط 49 سفينة يومياً.
عدد السفن المتوقع أن تمر بالقناة 97 سفينة يومياً فى المتوسط.
دخل القناة الحالى 5.4 مليار دولار.
المتوقع أن يزيد خلال الأعوام القادمة إلى 13.2 مليار دولار بزيادة قدرها 259 %.
مسافة الانتظار حالياً من 8 إلى 11 ساعة.
مسافة الانتظار المتوقعة بعد افتتاح القناة الجديدة (صفر).
حجم الرمال التى تمت إزالتها من مجرى القناة الجديدة 262 مليون متر مكعب مشبعة بالمياه.
عدد الشركات العاملة فى المشروع 82 شركة مقاولات تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة و3 كتائب تابعة للقوات المسلحة.
عدد الكراكات العاملة بالمشروع 45 كراكة.
وبالنظر إلى ماهية المشروع فإن قناة السويس الجديدة تمثل جزءا رئيسيا من المرحلة الأولى لمشروع تنمية محور قناة السويس، وتتمثل الفكرة الأساسية للمشروع فى إنشاء قناة موازية لقناة السويس الحالية بطول 35 كيلومترًا بطريقة الحفر الجاف، إضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرة المرة والبلاح بطول 37 كيلومترًا ليصبح الطول الإجمالى للمشروع 72 كيلومترًا ليصل عمق الغاطس حتى 66 قدمًا ليستوعب السفن العملاقة التى كانت محرومة من المرور فى القناة نظراً لعدم كفاية الغاطس.
كما يتناول المشروع عددًا من المشروعات الفرعية الأخرى، وذلك وفقا لما جاء فى الخطة التنفيذية للمشروع منها:
1- تطوير طرق القاهرة/ السويس - الإسماعيلية- بورسعيد إلى طرق حرة.
2- إنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة.
3- إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربى لإقليم قناة السويس.
4- تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة.
5- إنشاء وحفر 4 أنفاق أخرى اثنان بالإسماعيلية واثنان ببورسعيد أحدهما سكة حديد.
• التكلفة والتمويل
قدرت التكلفة الإجمالية التقديرية لمشروع قناة السويس الجديدة بنحو 60 مليار جنيه مصري؛ بواقع 4 مليارات جنيه للحفر على الجاف لمسافة 35 كيلو مترًا، من إجمالى تكلفة المشروع، ونحو 15 مليار جنيه لأعمال التكريك والتعميق بطول 72 كيلو مترًا وبحجم عمل 262 مليون متر مكعب من الرمال، وقدرت أعمال التكيسات وأحواض الترسيب ومرافق المعديات والمساعدات الملاحية بنحو 10 مليارات جنيه، فيما قدرت تكلفة إنشاء المرافق بنحو 2.1 مليار جنيه.
بالإضافة إلى إنشاء 6 أنفاق لربط شرق القناة بغرب القناة ثلاثة أنفاق من مدينة الإسماعيلية وثلاثة أنفاق من مدينة بورسعيد تتضمن نفق سكك حديدية بتكلفة 29 مليار جنيه تقريباً .
وعلى الرغم من تعدد مصادر التمويل المتاحة للمشروعات القومية، فإن الطبيعة الخاصة لهذا المشروع لاعتبارات الأمن القومى تطلبت أن تكون الملكية الوحيدة من خلال شركات وأجهزة تابعة للجيش وللدولة.
ولم يتم الاعتماد على أسلوب التمويل من خلال القطاع الخاص، الذى اتبع فى العديد من المشروعات السابقة مثل مجال إنشاء محطات الكهرباء والموانى وإنشاء وتشغيل عدة مطارات منها مطار مرسى علم، ومطار العلمين، ومطار رأس سدر.
بل نجحت الحكومة فى استثمار الزخم الشعبى والثقة فى القيادة السياسية، وعولت على المدخرات الوطنية لتمول هذا المشروع الضخم وذلك خلال فترة زمنية قصيرة للغاية عن طريق طرح شهادات استثمار قناة السويس لتمويل حفر وتعميق قناة السويس الجديدة.
وقد تحقق بالفعل تجميع 64 مليار جنيه مصرى فى 8 أيام فقط وعلى الرغم من ظهور بعض الآراء المتخوفة من التأثير السلبى لهذه الآلية التمويلية على القنوات الادخارية الأخرى، كالسيولة المتاحة أمام الشركات المدرجة فى البورصة والودائع بالجهاز المصرفى فإن الأثر الفعلى جاء محدودا.
فعلى الرغم من ارتفاع العائد على شهادات الاستثمار الذى بلغ 12% سنويا فإنه مازال أقل من الأرباح المتحققة من الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، فضلا عن اختلاف طبيعة المستثمرين فى سوق الأوراق المالية الذين يميلون إلى تحمل جانب أكبر من المخاطر من أجل تحقيق عائد مرتفع الذى سيتم سداده من عوائد قناة السويس مما يؤكد حرص المصريين على المشاركة فى إنشاء قناة السويس من أموالهم بعيداً عن مصادر التمويل الأجنبية.
كما جاء تأثير إصدار شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس الجديدة على السيولة بالبنوك محدودا، فحجم التمويل البالغ قدره 60 مليار جنيه يمثل نسبة ضعيفة بالمقارنة بالسيولة المحلية التى تعدت 1.4 تريليون جنيه، ومن ثم فقد بلغت نسبة انخفاض الودائع الجارية نحو 1.7% فقط فى سبتمبر 2014 مقارنة بأغسطس من نفس العام، فى حين أن الاكتتاب فى شهادات الاستثمار جذب نحو 27 مليار جنيه مصرى من الأموال خارج البنوك.
مما أكد حقيقة وجود طاقات كامنة فى الاقتصاد المصرى يمكن استغلالها لبناء نموذج تنموى جديد يتسم بالخصوصية، ويراعى ظروف وطبيعة الاقتصاد المصرى بعيدا عن النماذج التنموية المستوحاة من توصيات ورؤية المؤسسات الدولية.
من ناحية أخرى فقد أثار حجم هذه المدخرات العديد من التساؤلات حول عدم إسهامها فى الاقتصاد الرسمى.
• النتائج الفعلية والمتوقعة من المشروع
يعد مشروع قناة السويس الجديدة وتنمية محور قناة السويس مشروعا تنمويا ضخما، وبطبيعة الحال تتركز ثماره وعوائده فى الأجل الطويل، ومع ذلك فقد كان لهذا المشروع العديد من العوائد فى الأجل القصير منها:
- وأد وقتل فكرة الخط الإسرائيلى المزمع إنشاؤه وهو (أشدود/إيلات) لمواجهة تزايد وتزاحم السفن داخل قناة السويس.
- استعادة أهمية القناة كخط ملاحى عالمى يربط الشرق بالغرب.
- زيادة حجم إيرادات القناة اعتباراً من افتتاح القناة لتصبح فى حدود 13.2 مليار دولار.
- إصلاح الاضطرابات التى عاشتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية.
- زيادة مصداقية النظام السياسى، والمساعدة فى استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما انعكس إيجابيا على نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مارس الماضى.
- التأكيد على أن مصر دولة مؤسسات، فعلى الرغم من عدم وجود برلمان منتخب فإن أجهزة الدولة نجحت فى إدارة المرحلة الانتقالية واستعادة النشاط الاقتصادى، بل وتحقيق قفزة تنموية فى مشروعات البنية الأساسية من خلال إطلاق عدة مشروعات كبرى وضخ مزيد من الاستثمارات العامة، وجذب الاستثمارات الخاصة، والشراكة بين القطاع العام والخاص.
- وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى وزيادة ثقة المؤسسات الدولية المالية فى الاقتصاد المصرى.
- عكست فكرة المشروع تغير التفكير الاستراتيجى فى مصر والتحول إلى التخطيط القطاعي/المكانى أو التخطيط الإقليمى.
- أوضح المشروع إمكانية صياغة نموذج تنموى جديد يتجنب سلبيات النماذج التنموية السابقة، ويقوم على دمج وتحفيز شركاء التنمية على القيام بدور فعال فى تحقيق أهداف التنمية من خلال ترسيخ مبدأ المشاركة أمام كل الفئات للمساهمة فى تحقيق الأهداف القومية والمشاركة الشعبية البناءة فى إعادة بناء الوطن.
- توافر الإرادة السياسية فى تنمية سيناء وتنمية محور قناة السويس والبدء العملى لخطط التنمية الحقيقية كقاطرة تنمية حقيقية للاقتصاد المصرى.
أما على صعيد النتائج المتوقعة لمشروع قناة السويس الجديدة فى الأجل الطويل:
- مواكبة النمو المطرد فى حركة التجارة العالمية؛ حيث ستسمح القناة الجديدة بمرور السفن فى القناة فى الاتجاهين فى ذات الوقت وهو ما يخفض زمن انتظار عبور القناة الى نحو 3 ساعات فقط مقابل 11 ساعة. وتخفيض زمن العبور من 20 ساعة إلى نحو 9 ساعات، فضلا عن زيادة عدد السفن التى تعبر القناة من 49 سفينة إلى 97 سفينة يومياً، خاصة فى ظل إنشاء محطات لخدمات تموين السفن المارة عبر قناة السويس. تعزيز التنافسية الدولية والاستفادة من الموقع الزمنى لمصر، حيث تعد ساعات العمل الرسمية فى مصر حلقة وصل بين ساعات العمل فى منطقة الصين وشرق آسيا وساعات العمل الرسمية فى أوروبا والولايات المتحدة، مما يتيح إمكانية وصل ساعات العمل بين المؤسسات المالية والتجارية حول العالم على مدار اليوم.
- مواجهة الآثار السلبية لتغير الخريطة التجارية العالمية الناتجة عن تزايد الوزن النسبى لحركة التجارة بين دول جنوب شرق آسيا والصين وأوربا وغرب أمريكا.
- زيادة إيرادات قناة السويس من العملة الصعبة من 5.4 مليار دولار فى عام 2014 لتصل إلى 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023 بنسبة زيادة 259% مما سيعمل على تحسين موقف ميزان المدفوعات المصرى وسيعمل على تدعيم احتياطيات النقد الأجنبى وتدعيم الموازنة العامة للشركة وتقليص وتخفيض عجز الموازنة خلال السنوات القادمة.
- إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، فالعائد من قناة السويس حاليا يقتصر على رسوم العبور فقط، التى تبلغ نحو 5.4 مليار دولار سنويا. إلا أن هذا المشروع سيساعد فى تفعيل دور القطاعات الإنتاجية وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى وفى الإيرادات العامة للدولة ومن المتوقع زيادة عوائد قناة السويس بنسبة 259% خلال السنوات القادمة نتيجة زيادة عدد السفن التى ستقوم بالمرور فى القناة وهى حالياً بمتوسط 49 سفينة يومية.
- سيساعد محور قناة السويس كمركز صناعى وتجارى ولوجستى عالمى فى تركز الشركات والمؤسسات الداعمة والمرتبطة بها لتكون عنقودا صناعيا متكاملا يتضمن العديد من المشروعات والصناعات القادرة على المنافسة محليا وعالميا.
- وبالنظر إلى معايير قياس الربحية القومية أو الاجتماعية، فإن المشروع سيسهم فى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة قدرت بنحو مليون فرصة عمل، آخذا فى الاعتبار أن طبيعة المشروعات المزمع إنشاؤها فى المراحل التالية سوف تتطلب نوعية مختلفة من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة وبأعداد كبيرة، مما سيسهم فى علاج الخلل الهيكلى فى سوق العمل المصرية.
- يراعى المشروع البعد المكانى للتنمية، وسيعمل على التحكم فى النمو العمرانى المستقبلى من خلال تنمية محاور عمرانية جديدة وتنمية أقطاب نمو ثانوية. مما يساعد فى تحقيق ثلاثية «التقدم والنمو» وهى «التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والتنمية المكانية» وهو ما يطلق عليها المثلث الذهبى للتنمية.
- توطين الاستثمارات وجذب رءوس الأموال الأجنبية من خلال السماح للشركات العالمية بتمويل المشروعات اللوجستية ومن ثم زيادة حجم الاستثمار الأجنبى والعربى فى مصر.
- تدعيم البنية الأساسية وتنمية العلاقات التشابكية من خلال إنشاء شبكة من الطرق الطولية والعرضية لربط قناة السويس بالمشروع، حيث تعد الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة جدا، وتقترب من نحو 100 مليار دولار حتى عام 2023. فتنمية إقليم قناة السويس بوجه عام تتضمن 42 مشروعاً ذا أولوية، منها 6 مشروعات ذات أهمية قصوى وهى: تطوير طرق القاهرة/ السويس -الإسماعيلية- بورسعيد إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء ثلاثة أنفاق بالإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة «شرق وغرب». وإنشاء ثلاثة أنفاق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربى لإقليم قناة السويس بينهما نفق سكك حديدية، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مآخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
كما حددت الخطة 28 مشروعاً رئيسياً آخر لتنمية إقليم قناة السويس هى: منطقة التجارة واللوجيستى شرق بورسعيد، المنطقة الحرة برفح، منطقة التجارة واللوجيستى شرق الإسماعيلية، منطقة التجارة واللوجيستى شمال شرق السويس، منطقة التجارة واللوجيستى بالعاشر من رمضان، المنطقة الحرة جنوب السويس، التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين العريش/ الشيخ زويد، التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين الطور/ رأس محمد، إقامة قرى ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ، إقامة قرى ومنتجعات سياحية جنوب محمية نبق، إقامة قرى ومنتجعات سياحية بدهب/ نويبع.
بالإضافة إلى إقامة قرى ومنتجعات سياحية بنويبع/ طابا، مجمع صناعى للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالمساعيد، مجمع صناعى للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، مجمع صناعى للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالشيخ زويد، مجمع صناعى لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بالسويس، مجمع صناعى لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بشرق بور سعيد.
ومجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، مجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بمنطقة شمال سيناء، مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية بأبو رديس.
المنطقة الصناعية الروسية عند منطقة جبل عتاقة.
بناء الإسماعيلية الجديدة ووادى التكنولوجيا.
• إجراءات مطلوبة لتعزيز الآثار الإيجابية للمشروع
- يتطلب تعزيز الآثار الإيجابية المتوقعة لمشروع تنمية محور قناة السويس توفير منظومة تنظيمية وتشريعية خاصة تتسم بالكفاءة والمعاصرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، وذلك على النحو التالى:
- من الناحية التشريعية:
- يجب العمل على تمتع الشركات العابرة بميزة تفضيلية فى شكل مزايا ضريبية وجمركية ورسوم مخفضة وفقا لأعداد السفن المارة بالقناة أو عدد المرات خلال مدة زمنية معينة. وكذلك تعديل البنية التشريعية لقوانين النقل البحرى بما يتواكب مع التشريعات الحديثة فى نفس المجال ومتغيرات المشاكل المستجدة.
- بالإضافة إلى ضرورة وجود بعض القوانين المكملة لقانون الاستثمار للتسويق والترويج لمشروعات تنمية محور قناة السويس ويعتبر قانون المناطق الاقتصادية الخاصة هو أحد أهم القوانين المكملة لقانون الاستثمار الموحد الذى صدر يوم 11/ (مارس 2015 قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى) وهذا القانون تمت الموافقة عليه فى مجلس الوزراء وسيصدر قريباً من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
- والهدف من هذا القانون التسويق والترويج للمشروعات الاستثمارية فى مصر ولمشروعات تنمية محور قناة السويس لاسيما بعد افتتاح القناة فى 6/ 8/ 2015 بوجه خاص.
- وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة
- يتضمن تعديلات أربعة أساسية وهى:
1- تفعيل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن الأنشطة التى تتم مزاولتها ستكون 22.5 % بدلاً من 10% مما سيزيد من الحصيلة الضريبية للدولة لأن ال10% كانت مؤقتة لمدة 3 سنوات وهى ليست ميزة.
2- إمكانية تطبيق الحوافز الاستثمارية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد على المناطق الاقتصادية مثل حرية دخول وخروج الأموال واعفاء ضريبة الدمغة عنه وإعفائه من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية وعدم التأميم وعدم المصادرة وعدم الحجز.
3- عدم اشتراط تملك شركة التنمية أو المطور الصناعى لنسبة 50 % من المشروعات.
4- تعديل إجرائى يسمح بدمج المناطق الاقتصادية الخاصة وهذا الإجراء الهدف منه دمج المناطق الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس فى المناطق الاقتصادية بمحور قناة السويس وإنشاء هيئة لكل منطقة اقتصادية أو لأكثر من منطقة يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
- والهدف منها حل المشاكل التى تواجه المناطق الاقتصادية وسرعة حلها.
- من الناحية الإدارية:
- يجب عدم الاعتماد على المنظومة الإدارية الحالية، بل يجب إنشاء كيانات إدارية جديدة يتم تكوينها لتتلاءم بدرجة أكبر مع طبيعة هذه المشروعات وتراعى التطورات الحديثة فى الفكر الإدارى.
- فضلا عن ضرورة تطوير نظام إلكترونى للاتصالات وتبادل المعلومات إلكترونياً (التجارة الإلكترونية) محل المستندات الورقية التقليدية، والعمل على تبسيط وسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية.
- من الناحية التمويلية:
- نظرا لتضمن المراحل اللاحقة للمشروع العديد من المشروعات التنموية الضخمة، فإن الأمر يتطلب وجود بدائل تمويلية تختلف عما سبق، مع التأكيد على ضرورة مراعاة اعتبارات الأمن القومى واتخاذ جميع التدابير الاحترازية مثل وجود حصة حاكمة مملوكة للمال العام ووضع اشتراطات لتشكيل مجلس الإدارة وغيرها وأيضاً التوجه إلى الاكتتاب الشعبى لبعض المشروعات الكبرى وأيضاً استخدام البورصة بشكل أفضل كوسيلة تمويلية دون أى أعباء تمويلية على المشروعات مع وضع الضوابط والاشتراطات التى تحمى السيادة المصرية وتراعى البعد الأمنى للملكية للمشروعات التى ستقام على ضفتى القناة.
- من الناحية البحثية:
- إنشاء مراكز بحثية متطورة لخدمة تطوير المشروعات بشكل مستجد - كما تم فى (دبي) بالإمارات - بما يضمن استمرارية التحديث والتحسين المستمر للأداء والخدمات.
انتهى استعراض الدراسة التى قدمها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.. ولا يتبقى إلا أن نحلم بفرحة أخرى قادمة.. فما أجمل الفرح بإنجاز حقيقى ملموس يعيد لنا البهجة والثقة والأمل فى بكرة.•