نقابة الفلاحين تناشد «محلب» بالتدخل لإنهاء أزمة القصب..و عرنوط: المزارعون لن يدفعوا الفوائد الإضافية لبنك التنمية

* نقابة العامة للفلاحين تناشد رئيس الوزراء بالتدخل لدى وزارتي التموين والمالية لإنهاء أزمة القصب
* عرنوط: مزارعي القصب لن يدفعوا الفوائد الإضافية لبنك التنمية لإنها مسئولية الحكومة
* نائب نقيب الفلاحين: تأخر سداد المستحقات يضر بزراعة القصب ويؤثر على المستوى المعيشي
ناشدت النقابة العامة للفلاحين، برئاسة الحاج أسامة محمود الجحش، النقيب العام، كلاً من "المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفي وزير التموين، والدكتور هاني قدري وزير المالية"، بسرعة صرف باقي مستحقات مزارعي القصب، البالغة 500 مليون جنيه، إضافة إلى سداد 650 مليون جنيه لبنك التنمية الزراعية.
وقال الحاج رشدي عرنوط نائب النقيب العام للفلاحين، والنقيب الفرعي لمحافظة الأقصر، ونائب رئيس رابطة منتجي القصب، أن المزارعين اقترضوا مبالغ مالية من بنك التنمية الزراعية بفائدة 5.5%، على أن تسدد في 30 يونيو المنصرم، على أن تستدد من مستحقات مزارعي القصب لدى الحكومة، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم تسدد الحكومة المستحقات للمزارعين أو للبنك، وهذا قد يحمل الفلاحين أعباء مالية إضافية.
وتابع نائب رئيس رابطة منتجي القصب، أن بنك التنمية والائتمان الزراعية اشترط أن أي تأخير عن 30 يونيو تحسب الفائدة على الفترة الإضافية 13% بدلًا من 5.5%، وهذا ما قد يحمل منجي القصب أعباء إضافية لايستطيعون سدادها نظرًا لمحدودية دخزلهم، مطالبًا رئيس الوزراء بالتدخل، لإنهاء الأزمة.
وأكد نائب النقيب العام للفلاحين، أن مزارعي القصب قرروا ألا يدفعوا الأعباء المالية الإضافية على المبالغ المستحقة لبنك التنيمة والائتمان الزراعي، وذلك كون الحكومة هي المسئولة عن هذه الزيادة في سعر الفائدة، مضيفًا أن الأعباء الإضافية، وتأخر السداد يضر بزراعة القصب، ويؤثر على المستوى المعيشي للفلاحين، وأسرهم.