طالبت النقابة العامة للفلاحين، كلًا من "المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفي وزير التموين، والدكتور هاني قدري وزير المالية"، بسرعة صرف باقي مستحقات مزارعي القصب، البالغة 500 مليون جنيه، إضافة إلى سداد 650 مليون جنيه لبنك التنمية الزراعية. وقال رشدي عرنوط نائب النقيب العام للفلاحين، والنقيب الفرعي لمحافظة الأقصر، ونائب رئيس رابطة منتجي القصب: إنَّ "المزارعين اقترضوا مبالغ مالية من بنك التنمية الزراعية بفائدة 5.5%، على أن تسدد في 30 يونيو الماضي، حيث تسدد من مستحقات مزارعي القصب لدى الحكومة"، لافتًا إلى أنَّه حتى الآن لم تسدد الحكومة المستحقات للمزارعين أو للبنك، وهذا يحمل الفلاحين أعباء مالية إضافية. وأضاف نائب رئيس رابطة منتجي القصب، أنَّ بنك التنمية والائتمان الزراعية اشترط أن أي تأخير عن 30 يونيو تحسب الفائدة على الفترة الإضافية 13% بدلًا من 5.5%، وهذا ما قد يحمل منتجي القصب أعباء إضافية لايستطيعوا سدادها نظرًا لمحدودية دخولهم، مطالبًا رئيس الوزراء بالتدخل، لإنهاء الأزمة. وأكّد نائب النقيب العام للفلاحين، أنَّ مزارعي القصب قرروا ألا يدفعوا الأعباء المالية الإضافية على المبالغ المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، كون الحكومة هي المسئولة عن هذه الزيادة في سعر الفائدة، موضحًا أنَّ الأعباء الإضافية، وتأخر السداد يضر بزراعة القصب ويؤثر على المستوى المعيشي للفلاحين، وأسرهم.