الهنيدي: مجلس الوزراء أرسل مشروعات قوانين الانتخابات لرئيس الجمهورية للتصديق عليها بشكل نهائي

اكد المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات ان مجلس الوزراء ارسل الى رئيس الجمهوريه مشروعات قوانين بتعديل قوانين الانتخابات للتصديق عليها بشكل نهائى .
وقال الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ": ان مجلس الوزراء فى اجتماعه امس الاول ،الاربعاء، استقر رأيه الى الابقاء على عدد الدوائر الفرديه ممثله فى "205" دوائر بدلا من "204" دوائر ،باجمالى عدد مقاعد "448" مقعداعلى مستوى محافظات الجمهوريه ،وذلك بعد استطلاع رأى اللجنة العليا للانتخابات والجهات الاداريه "ممثله فى وزارة التخطيط" والجهات الامنيه ،حيث جاءت توصياتهما بعدم الاخذ بمقترحات مجلس الدوله فى فصل عدد من الدوائر بمحافظة القاهرة والإبقاء عليها كما هى وذلك لاستحالة تطبيقها فى الواقع ، فضلا عن الحفاظ على نسب الانحراف بين المقعد الانتخابى والآخر ومراعاة التجاور الجغرافي وكذلك استحداث بعض الأقسام .
وقال :ان كل هذة الأمور تساهم فى سلامة العملية الانتخابيه وتأمينها ، مشيرا الى انه تم الاخذ بمقترح مجلس الدوله فى اعتبار دائرة قوص دائرة مستقله بمقعدين ،وضم قفط الى مركز ومدينة قنا ،وذلك لاتفاقها مع مبررات الجهات الامنيه والإدارية .
واوضح الهنيدى الى ان عمليه المراجعة الحسابيه للوزن النسبى للمقعد ظلت مستمرة قبل عرض مشروع قانون تقسيم الدوائر الفردية على الحكومة فى صورته النهائيه ،ولم تحسم مقترحات مجلس الدولة بفصل بعض الدوائر وضم اخرى الا بعد المخاطبات النهائية التى تلقتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات من اللجنة العليا للانتخابات والجهات السابق ذكرها .
وحول ما يتعلق بمد نظر الطعون الانتخابية وتحصين البرلمان القادم ، اكد المستشار ابراهيم الهنيدى ان الحكومة وافقت على مد امد نظر الطعون الانتخابيه امام المحكمة الدستوريه ،مما يعنى إلغاء القرار الصادر من المستشار عدلى منصور بشأن تحديد فترة زمنيه للمحكمة للنظر والفصل فى الطعون .
وأشار الى ان المحكمة الدستوريه هى صاحبة الاقتراح وذلك بسبب الاعباء الجسيمة التى يواجهها القضاة بسبب الزام المحكمة بمدة زمنية قصيرة لاتزيد عن 25 يوما لنظر الطعون المقدمه على قوانين الانتخابات ، موضحا ان مجلس الوزراء استطلع رأى الى مجلس الدوله فى المقترح وإبداء الراى القانونى ،وقد وافق عليه.
واشار "الهنيدى" الى ان الحكومة رفضت مقترحا مقدما من مجلس الدولة حول تطبيق الأثر القانونى حال صدور حكم ببطلان اجراءات الانتخابات البرلمانية الانتخابات التالية.