طرح تعديلات الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعي

بحثت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ردود الجهات الأمنية والمحافظين علي تقسيمها للدوائر في اجتماعها أمس بمقر الوزارة بمجلس النواب.
أكد المستشار الهنيدي ان اللجنة تقوم بمراجعة الانحرافات بين الدوائر في ضوء الأرقام الأخيرة التي ستتلقاها اللجنة من جهاز التعبئة والاحصاء بشأن عدد الناخبين والسكان مشيرا إلي ان اللجنة طلبت من ممثل الجهاز تحديث البيانات إلي آخر يوم حتي يكون تقسيم الدوائر وفقاً لآخر تحديث.
كشف د. صلاح فوزي عضو اللجنة أن اللجنة وضعت تصورين لتقسيم الدوائر الأول يقوم علي الابقاء علي عدد المقاعد بمجلس النواب كما هو في القانون السابق وهو 420 مقعدا للفردي والتصور الثاني يقوم علي زيادة المقاعد 20 مقعدا تقريبا.
أوضح ان اللجنة تفاضل بين مقترحين بالابقاء علي العدد الحالي لمقاعد النظام الفردي مع ضم بعض الدوائر بعضها إلي بعض. أو بزيادة عدد مقاعد البرلمان المخصصة للنظام الفردي. لفصل بعض الدوائر عن بعضها مضيقا ان اللجنة سوف تجهز مسودة نهائية لتعديلاتها علي قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب عقب لقائها مع الأحزاب. قبل الاتفاق علي الخطوط العريضة للتعديلات والوصول إلي توافق بشأن آلية تقسيم الدوائر مع الأحزاب والقوي السياسية.
أشار إلي ان اللجنة سترفع التصورين لمجلس الوزراء الذي سيقوم بحسم السيناريو الذي سيتبناه مشروع قانون الدوائر وستتم احالته إلي مجلس الدولة لمراجعته موضحاً ان الابقاء علي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو يجعل الانحرافات بين الدوائر كبيرة ولذلك فإن اللجنة اتجهت إلي زيادة المقاعد الفردية بمجلس النواب القادم 20 مقعدا مع الحفاظ علي ألا تزيد نسبة الانحراف علي 25% التي ذكرها تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية.
وأوضح أن اللجنة تقوم بمراجعة النص الخاص بالدعاية الانتخابية للمرشحين بقانون مباشرة الحقوق السياسية في ضوء الطعون التي تم تقديمها من قبل وقضت المحكمة الدستورية بعدم قبولها لعدم توافر المصلحة.
أكد أن بعض القوي السياسية أرسلت طلبات للجنة تطلب تعديل قانون المحكمة الدستورية مستندة إلي أن نص المادة الذي يحدد اختصاص المحكمة ينص علي في نهايته علي أن يحدد القانون الاختصاصات الأخري.
وأوضح أن أي تغيير في قانون المحكمة يستلزم أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة كما ينص الدستور مشيرا إلي أن المحكمة رفضت الرقابة السابقة عند تعديل دستور 2012 فكيف ستقبل بها اليوم.
ورفض صلاح فوزي أيضا لجوء اللجنة إلي المحكمة لتطلب تفسيرها في المادة الرابعة من قانون مجلس النواب والمأخوذة من نص المادة 102 من الدستور والتي تنص علي تقسم الدوائر وفقا للتوزيع العادل للسكان والمحافظات والناخبين.
أوضح أن هذه المادة مأخوذة نصا من الدستور وأن طلب المحكمة تفسير هذا النص يعني أنها ستفسر نصا دستوريا وهذا ليس من اختصاصها.
استطلاع رأي الرئاسة إذا توافقت الأحزاب علي تغيير النظام
وقال الهنيدي إن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات منفتحة علي جميع الآراء والمقترحات وأنه في حال وجود أكثرية تطالب بتغيير النظام الانتخابي سيتم استطلاع رأي الرئاسة في ذلك مؤكدا في الوقت ذاته أن الدولة في حاجة شديدة للبرلمان القادم في أسرع وقت.
أضاف الهنيدي أن جلسة الاستماع المقرر عقدها للقوي السياسية والأحزاب الأسبوع المقبل عقب القمة العربية سيتم خلالها الاستماع لكافة آراء ومقترحات المشاركين والذين ستكون مقترحاتهم محل تقدير مشيرا إلي أنه إذا كانت هناك شريحة كبيرة تطالب بتغيير النظام الانتخابي ستتولي اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات إعداد تصور بذلك واستطلاع رأي رئاسة الجمهورية بشأنه.