الصراع يحتدم بين لجنة تقسيم الدوائر والقوى السياسية.. ورفض مقترحات النظام الانتخابي لعدم الدستورية

"الهنيدي":
- مقترحات تغيير النظام الانتخابي غير دستورية.. ولن نخصص دوائر للمصريين في الخارج
- لجنة تعديل قانون الانتخابات تنتهي من عملها الأسبوع المقبل
- إجراء تعديل يتضمن مساواة المرأة بالرجل في شروط إسقاط العضوية في البرلمان
الصراع بين القوى السياسية واللجنة المعنية بتعديلات القوانين المنظمة للانتخابات احتدم بقوة؛ خاصة بعد تصريحات رئيس اللجنة، بأن المقترحات التي تطرحها القوى السياسية تتنافى مع الدستور، وسيطعن عليها بعدم الدستورية، ورفضت اللجنة تمييز المصريين في الخارج بأكثر مما قررته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها، ورفضت تخصيص دوائر لهم.
ورفضت اللجنة أيضا مقترح القوى السياسية، بإلغاء منع المتهرب من الخدمة العسكرية، مستندة في ذلك إلى حكم الدستورية العليا بأن منع الذي لم يؤدِ الخدمة العسكرية ليس له علاقة بعقوبة بقدر ما هو واجب ومسئولية، ولا يمكن أن تأمن الأمة لشخص لم يشارك في خدمة وطنه.
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات، إنه سيتم تعديل المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية لتكون كما كانت في السابق وهي: "أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية"، وسيترك للجنة العليا للانتخابات تحديد شكل الإجراءات المنظمة وضوابط ترشح مزدوجي الجنسية".
وعن تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي، أشار في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، عقب الانتهاء من اجتماع اللجنة، إلى أن مقترح القوى السياسية المتعلق بتغيير النظام الانتخابي غير دستوري؛ لأنه لا يجوز الجمع بين شكلين للقائمة في نظام انتخابي واحد، فالقوى السياسة تقترح نوعين للقائمة، حيث اقترحوا 40٪ للقوائم المطلقة و20٪ للفئات الخاصة و40٪ للفردي.
وأشار إلى أن اللجنة تبحث في مسارين لتقسيم الدوائر الأول، تثبيت عدد المقاعد مع تقليل الانحرافات، والثاني زيادة عدد المقاعد، مشيرا إلى أن مقترح زيادة عدد المقاعد سيكون مرتبطا بحجم قاعة مجلس النواب واستيعابها العدد، حيث سيتراوح زيادة العدد بين 20 مقعدا وحتى 30، وسيتم أخذ رأي الجهات المعنية كالأمن ومجلس الوزراء والمحافظين.
وأوضح، أن عمل اللجنة مقسم بين قانون تقسيم الدوائر ومراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، مشيرا إلى أن اللجنة استعرضت في اجتماعها عددا من المقترحات التي تلقتها وتخطت حاجز 130 مقترحا، من بينها تخصيص دوائر للمصريين في الخارج وإلغاء شرط أداء الخدمة العسكرية كشرط للترشح للبرلمان.
وقال الهنيدي، إن حكم الدستورية في 2007 على قانون المجالس المحلية كان ينص على أن يكون سن المرشح 25 سنة، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وأكدت المحكمة أن هذا شرط تأهيلي وليس عقوبة، وأكدت المحكمة أنه من لوازم أعباء المسئولية ولا يصح أن يمثل الأمة في البرلمان من تهرب عن أداء الخدمة العسكرية ، ورفضت اللجنة المقترح.
وأوضح، أن حكم الدستورية حسم تمييز المصريين بالخارج في الاقتراع والتصويت، بحيث التصويت يكون قبل المصريين في الداخل، وتحت إشراف السلك الدبلوماسي وليس الإشراف القضائي ورفضت اللجنة تخصيص دوائر للمصريين في الخارج وفقا لأحكام الدستورية.
وانتهت اللجنة من إجراء تعديل يتضمن مساواة المرأة بالرجل في شروط إسقاط العضوية في البرلمان، كما ستبحث اللجنة المساواة في مبلغ الدعاية بين الفردي والقائمة.
وتواصل اللجنة، اجتماعها الخميس المقبل، وستنظر بشأن الحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوى السياسية.