قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات إنه سيتم تعديل المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية لتكون كما كانت في السابق، وهي: "أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية"، وسيترك للجنة العليا للانتخابات تحديد شكل الإجراءات المنظمة وضوابط ترشح مزدوجي الجنسية. وعن تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي، أشار الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - إلى أن مقترح القوى السياسية المتعلق بتغيير النظام الانتخابي غير دستوري لأنه لا يجوز الجمع بين شكلين للقائمة في نظام انتخابي واحد فالقوى السياسة تقترح نوعين للقائمة، حيث اقترحوا 40٪ للقوائم مطلقة و20٪ للفئات الخاصة و40٪. وأوضح أن اللجنة تبحث في مسارين لتقسيم الدوائر، الأول: تثبيت عدد المقاعد مع تقليل الانحرافات والثاني: زيادة عدد المقاعد. مضيفا أن مقترح زيادة عدد المقاعد سيكون مرتبطا بحجم قاعة مجلس النواب واستيعابها للعدد، حيث سيتراوح زيادة العدد بين 20 مقعدا وحتى 30، وسيتم أخذ رأي الجهات المعنية. وأوضح أن عمل اللجنة مقسم بين قانون تقسيم الدوائر ومراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، مشيرا إلى أن اللجنة استعرضت في اجتماعها عدد من المقترحات التي تلقتها وتخطت حاجز 130 مقترحا من بينها تخصيص دوائر للمصريين في الخارج وإلغاء شرط أداء الخدمة العسكرية كشرط للترشح للبرلمان. كما أكد الهنيدي أن حكم المحكمة الدستورية العليا في2007 على قانون المجالس المحلية كان ينص على أن يكون سن المرشح 25 سنة وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن هذا شرط تأهيلي وليست به من العقوبة شيئ ومن لوازم أعباء المسئولية ولا يصح أن يمثل الأمة في البرلمان من تهرب عن أداء الخدمة العسكرية، ورفضت اللجنة هذا المقترح. كما حسم حكم الدستورية تمييز المصريين في الخارج في أمرين فقط هما الإقتراع والتصويت بحيث التصويت فبل المصريين في الداخل، وتحت إشراف السلك الدبلوماسي وليس الإشراف القضائي ورفضت اللجنة تفسيم الدوائر تخصيص دوائر للمصريين في الخارج. وقد انتهت اللجنة من إجراء تعديلا يتضمن مساواة المرأة بالرجل في شروط إسقاط العضوية في البرلمان. كما تواصل اجتماعها الخميس القادم للنظر بشأن الحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوى السياسية.