«الهنيدي»: مقترح تقسيم الدوائر إلى 40% قوائم نسبية و40 % فردي و20% للفئات المهمشة «غير دستوري»

بحث تثبيت عدد المقاعد أو زيادتها بما يلائم الطاقة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب
شرط أداء الخدمة العسكرية للترشح للبرلمان "تأهيلي ولا يمكن إلغاءه"
وصف وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، مقترح بعض القوى السياسية، بتقسيم مقاعد البرلمان إلى 40 % للفردي و40 % للقوائم النسبية و20 % قوائم للفئات المهمشة، بأنه غير دستوري، حيث لا يجوز الجمع بين نوعين من القائمة في نظام انتخابي واحد.
وأضاف الهنيدي في تصريحات صحفية عصر اليوم، عقب اجتماع اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات، أن اللجنة ستعدل المادة المتعلقة بترشح مزدوجي الجنسية في قانون مجلس النواب، ليقتصر شرط الترشح على أن يكون المرشح "مصريا متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية"، على أن يترك للجنة العليا للانتخابات، تحديد الإجراءات المنظمة.
وردا على سؤال بشأن تقسيم الدوائر، قال الهنيدي، إن اللجنة تبحث خيارين؛ تثبيت عدد مقاعد مجلس النواب، مع مراعاة تقليل الانحرافات في الوزن النسبي بين كل دائرة وأخرى، بما لا يتجاوز 25 % كنسبة انحراف، أو زيادة عدد المقاعد، مشيرا إلى أن الزيادة قد تتراوح بين عشرين أو ثلاثين مقعد، بعد استطلاع رأي الجهات المعنية، في الحكومة والمحافظات والأجهزة الأمنية.
وتابع الوزير أن زيادة المقاعد في حال اتخاذ قرار بشأنها، سيراعي ملائمة عددها مع الطاقة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب.
ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة تلقت نحو 130 مقترحا بشأن التعديلات المطروحة أمامها على قوانين الانتخابات، منها مقترحات تطالب بإلغاء شرط أداء الخدمة العسكرية، وتخصيص دوائر للمصريين في الخارج، وقال الوزير إن شرط أداء الخدمة العسكرية، وفقا لحكم صادر عام 2007 عن المحكمة الدستورية العليا، "شرط تأهيلي للترشح للبرلمان، ولا يمكن إلغاءه"، وأن تخصيص دوائر للمصريين في الخارج، غير دستوري.
وقال الهنيدي، الذي يترأس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة أجرت تعديلا يتضمن مساواة المرأة بالرجل، في شروط إسقاط عضويتها بالبرلمان، عقب انتخابها.
كما تبحث اللجنة مقترحا بشأن إعادة النظر في المبالغ المخصصة للدعاية لكل من مرشحي الفردي والقوائم.
ومن المقرر، بحسب الهنيدي، استئناف اللجنة اجتماعها الخميس المقبل، مضيفا أنهم حريصون على الانتهاء من عملهم في أقرب وقت.