الوزراء يوافق على اتفاقية تعاون فى مجال الأمن ومكافحة الجريمة مع إسبانيا

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا فى مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والموقع فى مدريد بتاريخ 30/4/2015.
وجاء هذا الاتفاق فى إطار سعى الدولتين نحو تطوير العلاقات الثنائية على أساس معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بينهما بتاريخ 5/2/2008، وكذلك فى إطار اتفاقية الامم المتحدة حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التى تم اقرارها فى 15/11/2000، بهدف تدعيم الأمن والرخاء والاستقرار فى الدولتين.
ووفقا للاتفاق سيتعاون الطرفان فى مجال مكافحة الجريمة، وبالأخص الجريمة المنظمة، وكذلك فى مجال مكافحة الأعمال الاجرامية خاصة مكافحة الارهاب، بما فى ذلك تنظيماته وعناصره ومصادر تمويله، والجرائم ضد الحياة والسلامة الجسدية، والجرائم ضد الممتلكات.
بالاضافة إلى مكافحة الاحتجاز غير القانونى والاختطاف، وغيرها من الجرائم الوارد ذكرها فى البند 1/2، فضلاً عن التعاون فى مكافحة أى جرائم أخرى، والتعاون فى الوقاية والكشف والتحقيق الذى يمكن أن يتطلب تعاون السلطات المختصة فى الدولتين.
كما يتضمن الاتفاق التعاون فى مكافحة الجريمة، عن طريق تبادل المعلومات وتقديم المساعدة، وذلك فيما يتعلق بالشق العملى من التحقيقات الخاصة بأنشطة وجرائم الجماعات الارهابية والاشخاص المُشتبه فى ممارستهم لانشطة ارهابية، وتحديد هوية الأشخاص المفقودين والبحث عنهم، والبحث فى أراضى أحد الطرفين عن الادوات أو المعدات المتعلقة بإحدى الجرائم التى تم استخدامها بالفعل، وذلك بناءً على طلب يقدم فى هذا الخصوص.
وكذلك مكافحة تمويل الأنشطة الاجرامية، كما يتضمن التعاون الأمنى أيضاً تبادل الخبرات والخبراء والمتخصصين، وتقديم المشورة والمساعدة والتدريب، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية لرفع كفاءة الكوادر العاملة فى المؤسسات الأمنية فى الدولتين، فضلاً عن تعزيز التعاون بين المؤسسات الشرطية التعليمية والتدريبية.