دور "الخارجية" في تفعيل دبلوماسية التنمية ومكافحة الإرهاب

تنشر بوابة الفجر الحلقة الرابعة والخامسة، من حلقات دور وزارة الخارجية، في استعادة مكانة مصر خلال عام 2014، وتتضمن الحلقة الرابع: تفعيل دبلوماسية التنمية:_
حيث واصلت الخارجية المصرية دورها فى الترويج للفرص الاستثمارية فى مصر عبر التواصل مع المستثمرين حول العالم ومع الجهات المانحة الدولية وبنوك الاستثمار والتنمية، وذلك من أجل زيادة الاستثمارات المباشرة وما يستتبعها من زيادة فرص العمل للشباب وزيادة معدلات النمو الإقتصادى.

كما ساهمت الخارجية فى جهود دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، كما ساهمت الوزارة الهيئات والمؤسسات المصرية الأخرى فى التعريف بالمقاصد السياحية المصرية من أجل استعادة التدفق السياحى لمصر وما يدره على الاقتصاد القومى من عملة صعبة.

وشملت الحلقة الخامس: مكافحة الإرهاب:_

حيث تميز تعامل وزارة الخارجية مع ظاهرة الإرهاب بالتعاون على عدة مستويات شملت المستوى الثنائي والإقليمي خاصة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والدولي في إطار الأمم المتحدة.

كما قام القطاع القانوني بوزارة الخارجية بإعداد موقف مصر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة وعرضها أمام الجهات الدولية، والاشتراك مع أجهزة الدولة في التصدي لظاهرة الإرهاب على المستوى الدولي وقضايا الفساد والجريمة المنظمة، واسترداد الهاربين المطلوبين للتحقيق والمحاكمة أمام الجهات القضائية المصرية من الدول الأجنبية، وإبرام عدد من الاتفاقيات في هذا الصدد مثل: الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5/3/2014)، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 22/4/2014)، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 18/7/2014)، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 8/10/2014)، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 8/10/2014)، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة وعبر الوطنية (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 8/10/2014)، كما قام القطاع بالسعي لعدم تأثر مرفق قناة السويس بالأحداث الخاصة بالقرصنة أمام السواحل الصومالية.

كما تم التصدي للنظرة الانتقائية لمواقف الدول الغربية تجاه الإرهاب، والعمل على إقناع الدول الرئيسية المؤثرة بضرورة تبني نظرة شاملة تنطلق من القناعة بأن كافة التنظيمات الإرهابية في المنطقة تنبع من إطار فكري وعقائدي واحد على الرغم من اختلاف أشكالها وأهدافها. تعزيز التعاون الثنائي مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية-روسيا-الإتحاد الأوروبي) في مجال مكافحة الإرهاب بما يخدم المصالح المصرية والجهود الوطنية للتصدي للتهديدات الإرهابية.


وتسعى وزارة الخارجية في مختلف المحافل الدولية على إبراز التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب وخاصةً في المجال الفكري والتوعية الدينية من خلال الدور الرائد الذي تضطلع به مؤسسة الأزهر.

كما تم تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب استناداً إلي نقل التجربة المصرية في هذا الصدد أمنياً وقانونياً وفكرياً، وذلك من خلال تكثيف التعاون في إطار آليات الإتحاد الأفريقي. كما تم تفعيل دور مصر في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في إطار الرئاسة المصرية للجنة حكم القانون والعدالة الجنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتساقا مع إعلان القاهرة لمكافحة الإرهاب الذي تم اعتماده من قبل الدول أعضاء المنتدى في 2011.

هذا، فضلاً عن العمل من خلال المنتدى على اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته في تعزيز الجهود الدولية الرامية لمحاربة الإرهاب. ومن جانب آخر تم تكثيف التواصل مع الحكومة البريطانية لضمان أن يخرج التحقيق البريطاني إزاء جماعة الإخوان المسلمين على نحو يتوافق مع المصالح المصرية وذلك من خلال تقديم الأدلة والبيانات حول ضلوع عناصر الإخوان في العمليات الإرهابية، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الداخلية المعنية لموافاة كافة السفارات المصرية في الخارج بأبعاد الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد للاضطلاع بمهامها في تعريف المجتمع الدولي بالمخاطر الإرهابية التي تقودها الجماعات الإرهابية وبخاصة في شبه جزيرة سيناء.

وتم تكثيف التحركات الدبلوماسية مع الدول الرافضة للإرهاب لتكوين جبهة موحدة في مواجهة التهديدات الإرهابية، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب خاصةً في مجال تسليم المجرمين وتبادل المعلومات. ومن ناحية أخرى، توجيه مسارات التحرك الدولي نحو التعامل مع المعطيات الإقليمية التي تغذي الإرهاب وذلك من خلال تكثيف التحرك لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، وعلى رأسها المؤسسات الأمنية، وذلك من خلال الدعم المباشر للحكومة الشرعية المنتخبة، وبما يمكنها من التصدي للتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلي حث الحكومة العراقية لاتخاذ المزيد من الخطوات لإدماج السنة في العملية السياسية على نحو يؤدي إلي تقليل مساحة الاستقطاب الطائفي والمذهبي الذي يوفر البيئة الداعمة لانتشار تنظيم داعش، فضلاً عن محاولات إحياء مسار التسوية السياسية للحرب الأهلية في سوريا.