مكافحة الارهاب.. ضمن المحاور الستة لسياسة مصر الخارجية فى 2014

في اطار الأهمية التي توليها وزارة الخارجية المصرية للتواصل مع الشعب المصرى ووسائل الإعلام ومراكز البحث، لشرح الدور الذى تضطلع به لتنفيذ السياسة الخارجية المصرية وتحقيق المصالح المصرية العليا والحفاظ على الثوابت الوطنية، فقد تم اعداد هذا التقرير الموجز عن نشاط الوزارة خلال العام المنصرم (2014) والذى شهد العديد والعديد من التطورات الداخلية الهامة التى كان لها انعكاسات كبيرة على السياسة الخارجية المصرية وأطر تحركها، بالإضافة لما كان من تأثير للتغيرات الإقليمية الحادة وما تشهده دول الجوار المباشر لمصر الأمر الذى دفع هو الآخر الى شحذ همة الدبلوماسية المصرية دفاعاً عن الأمن القومى المصرى وتحقيقاً للاستقرار مما أسهم بشكل فعال فى جعل مصر واحة أمان فى محيط مضطرب.
ولقد سعت وزارة الخارجية لمواكبة التطورات الداخلية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وما تطلبته الثورة من قيام مصر بالتحرك الفوري على المستويين الإقليمي والدولي لشرح التطورات الداخلية والدفاع عن حق الشعب المصري في اختيار من يحكمه واحترام إرادته، فضلا عن مواجهة التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وما تشهده من انتشار لظاهرة الإرهاب ومخاطر التقسيم والتفتيت التي تواجهها بعض الدول العربية وتلقي بظلالها على الاستقرار الإقليمي خاصة التطورات في ليبيا وسوريا واليمن والعراق وما أدت إليه من انتشار ظاهرة الإرهاب بصورة غير مسبوقة.
كما حرصت الدبلوماسية المصرية خلال هذا العام على التفاعل مع الملفات الهامة وثيقة الصلة بالأمن القومي المصري مثل ملف سد النهضة والأمن المائي، فضلاً عن التحرك المباشر في القضايا التي تهدد أمن واستقرار الدول العربية، والعمل على استعادة الدور المصري في أفريقيا، والعمل على إعادة التوازن للسياسة الخارجية المصرية من خلال الانفتاح على جميع القوى العالمية، إضافة للتحرك المكثف لحشد التأييد اللازم لدعم ترشح مصر للمقعد غير الدائم لمجلس الأمن 2016-2017، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري من خلال تهيئة الظروف المناسبة للإنتعاش الاقتصادي، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حركة التدفق السياحي من أجل زيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث بذلت وزارة الخارجية جهوداً حثيثة من أجل العمل على إستعادة معدلات التدفق السياحي لمصر خاصة السياحة الأوروبية التى تمثل 80% من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر، وسعت وزارة الخارجية من خلال القطاع القنصلي بالوزارة والبعثات والقنصليات المصرية بالخارج إلى تقديم الرعاية اللازمة والخدمات القنصلية للمواطنين المصريين في الخارج.
وقد تحركت وزارة الخارجية وبعثاتها لصيانة الأمن القومى المصرى وتعظيم المصلحة الوطنية والحفاظ على استقلالية القرار المصري وتنويع علاقاتنا الخارجية مع جميع القوى الدولية، وذلك من خلال مجموعة من المبادئ التي تحكم عمل السياسة الخارجية وفي مقدمتها التعبير عن إرادة الشعب ونقل صوته للعالم الخارجي، والتمسك باستقلالية القرار المصري والانفتاح على جميع القوى الخارجية، التأكيد على الاحترام الكامل للقانون الدولي والشرعية الدولية مع عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، فضلاً عن التعامل مع مختلف دول العالم علي أساس علاقة المشاركة وليست علاقة التبعية أو علاقة المانح بالملتقي، والتأكيد علي مبادئ التعاون مع دول العالم وحل النزاعات بالطرق السلمية لتحقيق المكاسب للجميع.
وقد قامت الوزارة وبعثاتها بالتحرك من خلال خطة عمل اشتملت على المحاور التالية:
- المحور الأول: الدفاع عن ثورة 30 يونيو والانتقال من رد الفعل الى المبادرة.
- المحور الثانى: استعادة الدور المصرى على المستوى الإقليمي.
- المحور الثالث: استعادة التوازن فى علاقات مصر الخارجية.
- المحور الرابع: تفعيل دبلوماسية التنمية.
- المحور الخامس: مكافحة الإرهاب.
- المحور السادس: رعاية المصريين في الخارج.
المحور الأول: الدفاع عن ثورة 30 يونيو والإنتقال من رد الفعل الى المبادرة:
نظراً لتأثر السياسة الخارجية لأية دولة بالتغيرات في البيئة الداخلية فلقد وقع على عاتق وزارة الخارجية الدفاع عن ثورة 30 يونيو، والتى شكلت أحد التحديات الأساسية التي تواجه السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة، إذ كان من اللازم العمل علي صياغة سياسة خارجية تستند على رؤية إستراتيجية واضحة طويلة الأجل تحقق التوازن بين عناصر التغيير التي تفرضها الثورة وما يرتبط بها من عملية تغيير مجتمعي شاملة علي المستوي الداخلي وتحقيق الأهداف المرتبطة بهذه الثورة، وبين عناصر الاستمرار التي ترتبط بثوابت التاريخ والجغرافيا واعتبارات الأمن القومي والمصالح الوطنية للبلاد. حيث تم تسليط الضوء على المسارين اللذين تسير عليهما الحكومة المصرية وأولهما المسار الأمني لمكافحة الإرهاب والعنف وثانيهما المسار السياسي المتمثل في خريطة الطريق وشرح ما تم انجازه حتى الآن، وتأكيد التزام الحكومة به، فضلاً عن وضع أسس وقواعد بناء الدولة الديمقراطية الحديثة من خلال تنفيذ خارطة الطريق، والعمل على استعادة مصر لمكانتها إقليمياً ودولياً.
ولقد جاءت السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو لتتحرك وفقاً لعدد من المحددات لتعبر عن إرادة الشعب المصري، في ظل مرحلة تعتبر الأدق في تاريخه المعاصر، حيث عملت على نقل الصورة الحقيقية لما حدث في مصر للعالم الخارجي، مشددة أن مصر تقف على أرض صلبة، إذ قامت وزارة الخارجية وسفارات وقنصليات مصر في الخارج بجهد كبير للرد علي الإدعاءات المغلوطة وتأكيد أن ما حدث في الثالث من يوليو كان استجابة للإرادة الشعبية التي تجسدت في خروج عشرات الملايين من المصريين يوم 30 يونيو للمطالبة بإقامة ديمقراطية حقيقية عصرية.
كما تم التحرك بشكل مكثف لشرح ما يحدث في مصر من حراك سياسي ومجتمعي، من خلال التحضير الفعال لتقديم مصر لتقريرها الوطني ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث استمرت العملية التحضيرية لأكثر من عام ونصف شملت صياغة التقرير، فضلاً عن الإعداد لمشاركة الوفد المصري أثناء جلسة المراجعة ذاتها التي عقدت في 5 نوفمبر 2014، وتمت عملية الإعداد في إطار لجنة وطنية أشرف على النواحي الفنية فيها قطاع الشئون متعددة الأطراف بالوزارة، فضلاً عن الجهد الدبلوماسي الذي مهد لجلسة المراجعة ضماناً لخروجها بالشكل الملائم الذي دحض كافة مساعي جماعة الأخوان للتأثير على الرأي العام الدولي في هذا الخصوص.
المحور الثانى: استعادة الدور الإقليمي المصري:
تحركت الوزارة للعمل على استعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة، سواء في محيطها الأفريقي أو المتوسطي أو العربي واستعادتها لموقعها على كافة الأصعدة تأكيداً لانتمائها العربي وجذورها الأفريقية وهويتها الإسلامية، فضلاً عن تنشيط دورها دولياً، والتعامل مع القضايا العاجلة المرتبطة بالأمن القومي المصري مثل الأزمة السورية، الأوضاع في كل من ليبيا والعراق، إضافة إلى الأزمة الأخيرة في غزة.
ولمواجهة التحديات القائمة، كان يتعين على وزارة الخارجية التحرك في مجال موازي من خلال دبلوماسية التنمية، والتى تعد أحد أولويات الحكومة المصرية ووزارة الخارجية خلال المرحلة الحالية بالعمل على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري من خلال تهيئة الظروف المناسبة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حركة التدفق السياحي من أجل زيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث قامت وزارة الخارجية بناءً على ذلك بتنظيم اللقاءات والفعاليات والاجتماعات التالية: عقد الملتقى المصري الخليجي بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في ديسمبر 2013/ عقد المؤتمر الأول لشركاء التنمية بالقاهرة بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في أغسطس 2014/ تنظيم وعقد أعمال لجنة المشاورات السياسية بين مصر والمملكة العربية السعودية علي مستوي وزيري خارجية البلدين، وجولات التشاور السياسي بين مساعدي وزير الخارجية للشئون العربية في البلدين/ تنظيم اجتماعات فريق العمل المصري الكويتي المشترك لتفعيل التعاون الثنائي لاسيما في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وذلك تحضيراً لمؤتمر مصر الاقتصادي المُقرر عقده في مارس 2015/ ترتيب اللقاءات مع المسئولين من بعض دول مجلس التعاون الخليجي لمراجعة مشروعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات الخاصة بتفعيل العلاقات الثنائية بين مصر ودول المجلس في المجالات المختلفة منها تشجيع وحماية الاستثمارات، ومنع الازدواج الضريبي والتجارة والتعاون الاقتصادي والطيران المدني ومكافحة غسل الأموال والتدريب المهني والصحة العامة والبيئة.
ب : - العلاقات المصرية الافريقية:
ترشح مصر للمقعد غير الدائم في مجلس الأمن:
تواصل مصر جهودها في دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتأمين تحقيق السلام فى عدد من مناطق النزاعات الممتدة في مناطق أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وتعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات فى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام (تساهم حالياً بنحو 2585 فرداً في البعثات الأممية في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى ومالي وكوت ديفوار وليبريا وهاييتي والصحراء الغربية ودارفور).
وتقوم مصر كذلك بدور فعال في أنشطة بناء السلام التي تنفذها الأمم المتحدة في حالات ما بعد النزاع، وتدعم مصر بقوة هيكل بناء السلام في الأمم المتحدة وتساند دور المنظمة الدولية فى مجالات منع النزاعات والوساطة وتستمر في تعزيز الآليات والقدرات ذات الصلة فى إطار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المناظرة. كما تم تنظيم ورشة عمل دولية بالقاهرة يومي 24 و25 نوفمبر 2014، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة ومركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا، حول البعد الإقليمي لأنشطة بناء السلام، خاصة في إفريقيا، وتعد الورشة أول إسهام موضوعي من دولة عضو في الأمم المتحدة بعملية المُراجعة المُقررة لهيكل لبناء السلام. وواصلت مصر جهودها حول إصلاح آليات العمل بالأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن بالتعاون مع الدول متشابهة الفكر.
وقد شهد عام 2014 جهوداً مكثفة للترويج والإعداد الموضوعي لملف الترشيح المصري للحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عن المقعد المخصص لإقليم شمال إفريقيا للفترة 2016-2017، بعد أن أعلن السيد الرئيس عن ترشح مصر للعضوية غير الدائمة فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2014، حيث بدأت وزارة الخارجية تنفيذ خطة تحرك على مستوى السفارات المصرية في الخارج وديوان الوزارة بهدف الترويج للترشح المصري. وقد كان لإعلان عدد من الدول الكبرى تأييدها للترشح المصري دليلا على تقدير تلك الدول لمصر ومكانتها على الساحة الدولية، كما تم اعداد كتيب فى هذا الشأن لتوزيعه على دول العالم لدعم هذا الترشح.
المحور الرابع: تفعيل دبلوماسية التنمية:
واصلت الخارجية المصرية دورها فى الترويج للفرص الاستثمارية فى مصر عبر التواصل مع المستثمرين حول العالم ومع الجهات المانحة الدولية وبنوك الاستثمار والتنمية، وذلك من أجل زيادة الاستثمارات المباشرة وما يستتبعها من زيادة فرص العمل للشباب وزيادة معدلات النمو الإقتصادى. كما تسهم الخارجية فى جهود دعم الصادرات المصرية الى الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. كما تساهم الوزارة الهيئات والمؤسسات المصرية الأخرى فى التعريف بالمقاصد السياحية المصرية من أجل استعادة التدفق السياحى لمصر وما يدره على الإقتصاد القومى من عملة صعبة.
المحور الخامس: مكافحة الإرهاب:
تميز تعامل وزارة الخارجية مع ظاهرة الإرهاب بالتعاون على عدة مستويات شملت المستوى الثنائي والإقليمي خاصة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والدولي في إطار الأمم المتحدة. كما قام القطاع القانوني بوزارة الخارجية بإعداد موقف مصر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة وعرضها أمام الجهات الدولية، والاشتراك مع أجهزة الدولة في التصدي لظاهرة الإرهاب على المستوى الدولي وقضايا الفساد والجريمة المنظمة، واسترداد الهاربين المطلوبين للتحقيق والمحاكمة أمام الجهات القضائية المصرية من الدول الأجنبية، وإبرام عدد من الاتفاقيات في هذا الصدد مثل: الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5/3/2014)، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 22/4/2014)، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 18/7/2014)، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 8/10/2014)، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 8/10/2014)، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة وعبر الوطنية (دخلت حيز النفاذ بتاريخ 8/10/2014)، كما قام القطاع بالسعي لعدم تأثر مرفق قناة السويس بالأحداث الخاصة بالقرصنة أمام السواحل الصومالية.
كما تم التصدي للنظرة الانتقائية لمواقف الدول الغربية تجاه الإرهاب، والعمل على إقناع الدول الرئيسية المؤثرة بضرورة تبني نظرة شاملة تنطلق من القناعة بأن كافة التنظيمات الإرهابية في المنطقة تنبع من إطار فكري وعقائدي واحد على الرغم من اختلاف أشكالها وأهدافها. تعزيز التعاون الثنائي مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية-روسيا-الإتحاد الأوروبي) في مجال مكافحة الإرهاب بما يخدم المصالح المصرية والجهود الوطنية للتصدي للتهديدات الإرهابية. وتسعى وزارة الخارجية في مختلف المحافل الدولية على إبراز التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب وخاصةً في المجال الفكري والتوعية الدينية من خلال الدور الرائد الذي تضطلع به مؤسسة الأزهر. كما تم تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب استناداً إلي نقل التجربة المصرية في هذا الصدد أمنياً وقانونياً وفكرياً، وذلك من خلال تكثيف التعاون في إطار آليات الإتحاد الأفريقي. كما تم تفعيل دور مصر في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في إطار الرئاسة المصرية للجنة حكم القانون والعدالة الجنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتساقا مع إعلان القاهرة لمكافحة الإرهاب الذي تم اعتماده من قبل الدول أعضاء المنتدى في 2011. هذا، فضلاً عن العمل من خلال المنتدى على اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته في تعزيز الجهود الدولية الرامية لمحاربة الإرهاب. ومن جانب آخر تم تكثيف التواصل مع الحكومة البريطانية لضمان أن يخرج التحقيق البريطاني إزاء جماعة الإخوان المسلمين على نحو يتوافق مع المصالح المصرية وذلك من خلال تقديم الأدلة والبيانات حول ضلوع عناصر الإخوان في العمليات الإرهابية، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الداخلية المعنية لموافاة كافة السفارات المصرية في الخارج بأبعاد الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد للاضطلاع بمهامها في تعريف المجتمع الدولي بالمخاطر الإرهابية التي تقودها الجماعات الإرهابية وبخاصة في شبه جزيرة سيناء.
وتم تكثيف التحركات الدبلوماسية مع الدول الرافضة للإرهاب لتكوين جبهة موحدة في مواجهة التهديدات الإرهابية، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب خاصةً في مجال تسليم المجرمين وتبادل المعلومات. ومن ناحية أخرى، توجيه مسارات التحرك الدولي نحو التعامل مع المعطيات الإقليمية التي تغذي الإرهاب وذلك من خلال تكثيف التحرك لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، وعلى رأسها المؤسسات الأمنية، وذلك من خلال الدعم المباشر للحكومة الشرعية المنتخبة، وبما يمكنها من التصدي للتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلي حث الحكومة العراقية لاتخاذ المزيد من الخطوات لإدماج السنة في العملية السياسية على نحو يؤدي إلي تقليل مساحة الاستقطاب الطائفي والمذهبي الذي يوفر البيئة الداعمة لانتشار تنظيم داعش، فضلاً عن محاولات إحياء مسار التسوية السياسية للحرب الأهلية في سوريا.