أخذ الدستور المصرى بما نادينا به من ضرورة النص فى الدستور الجديد لسنة 2013 على مكافحة الظاهرة الدولية المتعلقة بالإرهاب، حيث تعانى غالبية دول العالم من الجرائم الإرهابية وحوادثها المتكررة التى تقع يومياً وقد عُقدت من أجل مكافحة جرائم الإرهاب المعاهدات الدولية والمؤتمرات ومن هذه المؤتمرات مؤتمر القمة العربية الخامسة والعشرون بالكويت والتى أعلنت ضرورة التضامن العربى والدولى لمكافحة الإرهاب الذى تتعرض له غالبية دول العالم، وقد سبق لمجلس الوزراء المصرى بتاريخ 25/12/2013 أن أصدر قرارًا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتطرق القرار إلى إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار، وقد استجاب مؤتمر القمة إلى هذا الطلب. ولا يقتصر الالتزام الدولى بمكافحة الإرهاب على الدول العربية، وإنما يمتد ليشمل جميع دول العالم التى وافقت على أكثر من اتفاقية دولية لمقاومة هذا الوباء، وقد تضمن التنظيم العربى المعاصر لمكافحة الإرهاب على المستوى العربى اتفاقيات عربية وافقت عليها الدول العربية على كيفية مواجهة الإرهاب وذلك فى إطار الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب ومن هذه الاتفاقيات الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998 والتى دخلت دور التنفيذ اعتبارا من 7/5/1999 وأحكامها كافية لمكافحة الإرهاب بكل مظاهره وأشكاله وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010 وغيرها وذلك على النحو التالى: أولاً – جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الداخلى داخل الدول العربية : تنبهت الدول العربية إلى ضرورة وضع خطة اجتماعية يكون الهدف منها معالجة العوامل التى تؤدى إلى الإرهاب وهذا ما نادى به المؤتمر السادس للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين حيث طالبت الدول الأعضاء بالعمل على ما يأتى: 1- تحسين الظروف الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة والحياة لمواجهة الإرهاب. 2- العمل على إقامة العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وكلها مبادئ إسلامية سبق بها قواعد القانون الدولى بأكثر من 14 قرناً. 3- العمل على فتح باب التوبة أمام الراغبين بإعفائهم من العقاب أو بتخفيف العقوبة إذا ما أبلغوا السلطات عن الجرائم التى تورطوا بها. 4- اتخاذ التدابير لتحديث أجهزة مكافحة الإرهاب حتى تكون قادرة على مواجهة الخطر الإرهابى وكشف الإرهابيين وإحباط مخططاتهم. 5- تشجيع المواطنين والمقيمين على التعاون مع أجهزة مكافحة الإرهاب على أن يشمل التشجيع المكافآت المادية والمعنوية. ثانياً – مكافحة الإرهاب على المستوى العربى بين الدول العربية طبقاُ للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998: تنبهت الدول العربية إلى وجوب تكاتف الجهود لمكافحة الإرهاب وذلك على النحو التالى: 1- ضرورة التزام الدول العربية بزيادة نشاطها فى مجال الإعلام لمواجهة الحملات المغرضة ضد العالم الإسلامى وإدانة ممارسات المجموعات الإرهابية وهو من بين أهداف هذا المؤتمر العالمى الذى نشارك فيه. 2- ضرورة وضع خطة للتنوير الدينى لتقديم الإسلام فى صورته الصحيحة السمحة لكون الإسلام دين التسامح ، وهو ما تقوم به الكثير من الدول العربية والإسلامية حالياً. 3- ضرورة الالتزام بكل الأحكام التى تضمنتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التى اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب فى إبريل 1998م والتى دخلت دور التنفيذ فى 21 محرم 1420ه الموافق 7 مايو1999م ولعل أبرز ما فيها وأكدته المادة الثانية منها ما يلى: (أ)- تعهد الدول العربية بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأى صورة من الصور. (ب) - الحيلولة دون اتخاذ الدول العربية أراضيها مسرحاً للأعمال الإرهابية تخطيطا أو تنظيما أو تنفيذا أو الشروع أو الاشتراك فيها. (ج)- العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو إيوائها أو إقامتها على أراضيها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها. (د)- التزام الدول العربية بحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدول المتعاقدة وفقاً للاتفاقيات الدولية التى تحكم هذا الموضوع. (ه)- العمل على إنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل البيانات الخاصة بالإرهاب والإرهابيين والتنظيمات الإرهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب وتحديث هذه المعلومات. 4- تدابير مكافحة الإرهاب: بينت المادة الثالثة من الاتفاقية تدابير مكافحة الإرهاب الواجب اتخاذها لعل أبرزها: أ- القبض على مرتكبى الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم أو تسليمهم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم حتى لا يفلت أحد من العقاب. ب- تأمين حماية فاعلة للعاملين فى ميدان العدالة الجنائية وكذا لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها لأنهم أكثر الأشخاص ملاحقة من الإرهابيين. ج- تقديم المساعدة لضحايا الإرهاب لأنهم أبرياء ولا ذنب لهم فيما يصيبهم. د- إقامة تعاون فعال بين أجهزة مكافحة الإرهاب والمواطنين وتقديم حوافز مناسبة لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية والتعاون فى القبض على مرتكبيها. 5- التعاون العربى لمكافحة الجرائم الإرهابية : يقوم هذا التعاون بين الدول العربية على أسس ثلاثة حددتها المادة الرابعة من الاتفاقية وهى: (أ)- تبادل المعلومات : حول أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقيادتها وأماكن تمركزها وتدوينها ومصادر تمويلها وتسليمها ووسائل اتصالاتها ووثائق السفر التى تستخدمها – فضلاً عن ضرورة تبادل المعلومات التى تيسر القبض على المتهمين الهاربين أو المحكوم عليهم الهاربين من قضايا الإرهاب. (ب)- تبادل التحريات: حول الإرهاب والإرهابيين وأماكن المتهمين والمحكوم عليهم والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم إرهابية. (ج)- تبادل الخبرات حيث تلتزم الدول العربية بالتعاون فيما بينها بتبادل الدراسات والبحوث وتوفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد البرامج التدريبية أو عقد الدورات التدريبية – كما تتبادل ما لديها من خبرات فى مجال المكافحة. 6- التعاون القضائى : حيث بينت المادة الخامسة مجال هذا التعاون فيما يأتي: (أ)- التزام الدول العربية بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم فى جرائم الإرهاب من أى من هذه الدول وفقاً لشروط المعاهدة. (ب)- التزام الدول العربية بموضوع الإنابة القضائية حيث تقرر أن لكل دولة متعاقدة أن تطلب إلى دولة أخرى متعاقدة القيام فى إقليمها ونيابة عنها بأى إجراء قضائى يتعلق بدعوى ناشئة عن جرائم إرهابية وبخاصة سماع شهادة الشهود، وتنفيذ عمليات التفتيش، وإجراء المعاينة. (ج)- العمل على تقديم المساعدات الممكنة واللازمة لمرحلة التحقيق الابتدائى ومرحلة التحقيق النهائى وصدور الحكم. 7- بالإضافة إلى كل ما سبق فعلى الدول العربية ضرورة زيادة نشاطها فى مجال الإعلان لمواجهة الحملات المغرضة ضد العالم الإسلامى وإدانة ممارسات المجموعات الإرهابية. 8- ضرورة وضع خطة للتنوير الدينى لتقديم الإسلام فى صورته الصحيحة السمحة لأن الإسلام دين التسامح. ثالثاً : الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة فى القاهرة فى ديسمبر 2010والتى انضمت إليها مصر وقد أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً جمهورياً بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى هذه الاتفاقية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فى أكتوبر 2013، وذلك بعد تصديق سبع دول عربية عليها وهي: الأردن، والإمارات، والسعودية، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد قد وصل إلى إحدى عشرة دولة هي: مصر، البحرين، وتونس، والجزائر، والسودان، وسوريا، وعمان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن. ولم توقع على الاتفاقية حتى تاريخه أربع دول هى جيبوتي، والصومال، وجزر القمر، ولبنان. وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربى فى هذا المجال، إدراكاً من الدول العربية لخطورة ما ينتج عن تلك الجرائم من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية، وتعرقل جهود الاستثمار، مما يهدد الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمني، ويخل بسيادة القانون، فضلاً عن أن هذه الأفعال تعد جرائم ''عابرة للحدود''، ومن ثم فإنها تضر بمصالح كافة الدول العربية، مما يجعل التعاون على الوقاية منها ومكافحتها أمراً ضرورياً. رابعاً: أصدرت الهيئة الاستشارية الخليجية توصيات متعددة تتضمن إحداها إنشاء مركز إقليمى لمكافحة الإرهاب حيث أصدرت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، والتى ترتبط مباشرة منذ إنشائها عام 1997 بقادة دول مجلس التعاون، وذلك أثناء لقاء الهيئة مع وزراء الخارجية الخليجيين يوم 7 /9/2005 فى جدة، وقد صدر عنها 13 توصية، تتناول تنظيم المعالجة الأمنية لظاهرة الإرهاب فى العالم. ونحن ندعو المواطنين العرب الشرفاء فى العالم العربى، كما ندعو دول العالم الحر إلى التكاتف لتنفيذ الاتفاقيات الدولية والعربية ومكافحة جرائم الإرهاب التى تغزو دول العالم.
