مجلس وزراء الخارجية العرب يدين الإرهاب بجميع أشكاله ويدعو لمكافحته

أدان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بقوة أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره ، مطالبا بالعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.
ورحب المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال دورته ال141 تحت عنوان "الإرهاب الدولي وسبل مكافحته" بصدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمكافحة الإرهاب ومعاقبة كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي لتيار أو جماعة دينية أو فكرية متطرفة أو مصنفة كمنظمة إرهابية أو يؤيد أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت أو الإفصاح عن تعاطفه معها بأي وسيلة كانت بالسجن المشدد.
وأكد المجلس رفضه الخلط بين الإرهاب - الذي لا هوية له ولا دين- وبين الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.
وطالب المجلس بضرورة التصدي لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.
وأكد المجلس على ضرورة منع الإرهابيين من الاستفادة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2133 بتاريخ 27/1/2014.
ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون القضائي والأمني إلى القيام بذلك، والعمل على تفعيل هذه الاتفاقيات، وبخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
كما دعا المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء، وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وحث الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتها في مجال مكافحة الإرهاب إلى موافاة الأمانة العامة بها قصد استكمال إعداد الدليل التشريعي العربي حول «التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب».
ووافق المجلس على التقرير والتوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب في اجتماعه الخامس عشر (القاهرة 24-25/02/2014)، ودعوته إلى مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز قدرات جامعة الدول العربية في مكافحة الإرهاب من خلال المهام المنوطة به، ومساعدة الدول العربية على أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات العربية والدولية المتصلة بالإرهاب وعلى تطبيق تلك الاتفاقيات والبروتوكولات، وبناء القدرات الوطنية في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب.
ورحب المجلس بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز النفاذ، ودعوة الدول العربية التي لم تصدق عليها إلى إتمام إجراءات التصديق وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة.
ودعا المجلس الدول العربية التي لم ترسل إجاباتها على الاستبيانات الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى القيام بذلك.
وأكد المجلس على أهمية مواءمة التدابير التي تتخذ لمكافحة الإرهاب مع قواعد القانون الدولي وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا المجلس الدول العربية إلى توقيع العقوبات على من يقوم بتقديم أو جمع أموالاً لصالح أشخاص أو كيانات تستخدمها في ارتكاب أعمال إرهابية أو تيسيرها أو المشاركة فيها.
وطالب المجلس بمواصلة الجهود العربية لمتابعة تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها رقم A/RES/60/288، وتعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب.
وأكد المجلس على القرارات السابقة بشأن مواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ودعوة الدول العربية التي لم تحدد بعد نقاط اتصال، كخطوة أولى لإنشاء الشبكة، إلى القيام بذلك.
وشدد المجلس على ضرورة الإسراع في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب ، مؤكدا على تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والدعم الفني اللازم في كافة المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب بين الدول العربية، خاصة في مجالات تأمين الحدود ومراقبة حركة البضائع والأشخاص وتأمينها من الهجمات الإرهابية، ومكافحة حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، أو استخدام الانترنت لأغراض إرهابية.
ورحب المجلس بعقد مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة الإرهاب في العاصمة العراقية بغداد يومي 12 و13/3/2014، ودعوة الجهات المعنية في الدول العربية إلى المشاركة المكثفة في هذا المؤتمر.
وأكد المجلس ضرورة مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، وبخاصة اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، واللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1540 (2004)، وفريق العمل المعنى بمتابعة تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (شعبة مكافحة الإرهاب)، والمنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب.
ورحب المجلس بما صدر عن أعمال "المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود" الذي عقد في الرباط يومي 13 و14/11/2013، في إطار خطة عمل طرابلس، والتأكيد على أهمية تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بأمن الحدود بين الجهات المعنية من الدول العربية، وتنسيق التعاون بينها لمواجهة انتشار الأسلحة وتنامي التطرف ونشاط الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.