الجامعة العربية تدعو إلى تضافر الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود

دعت جامعة الدول العربية الى تضافرالجهود الاقليمية والدولية في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الحدود مشددة على ضرورة وضع استراتيجية شاملة تقترن فيها الاجراءات الأمنية والقانونية مع الجهود الدولية.
جاء ذلك في كلمة الجامعة التي ألقاها المستشار القانوني للأمين العام للجامعة العربية محمد رضوان بن خضراء اليوم/الثلاثاء/ في افتتاح ورشة العمل الاقليمية حول التعاون الدولي والاقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة في منطقة لشرق لأوسط وشمال إفريقيا التي تنظم بالتعاون بين الجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمشاركة الخبراء المعنيين في مجال مكافحة الجريمة.
ونبه رضوان الى أن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لا يمكن أن تكون مجدية وفعالة الا بتعاون جميع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية ومع الأمم المتحدة وأجهزتها ودعوة الدول الى الانضمام الى الاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتشجيعها على الدخول في معاهدة ثنائية ومتعددة الاطراف في هذا المجال.
وأكد أهمية انعقاد هذه الورشة خاصة وأن التطورات التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة وخاصة الدول التي تمر بمرحلة انتقالية أدت الى تنامي الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية كما أن ضعف القدرات المؤسسية وانتشار الفقر والفوارق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة يوفر فرصا سانحة للجريمة المنظمة عبر الوطنية حيث تنشط هذه الجرائم عبر حدود الدول العربية بشكل خاص وتستفحل اثارها يوما بعد يوم وخاصة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والمخدرات وغسل الأموال الى جانب الجرائم الارهابية .
واستعرض بن خضراء الجهود التي تبذلها الجامعة العربية لتعزيز التعاون الدولي بين السلطات المركزية والجهات المعنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تهدد الأمن والاستقرار في كافة المجتمعات وتعيق خطط التنمية والتطور مؤكدا أهمية العمل على تعميق التعاون الدولي في هذا الصدد من خلال تبادل المعلومات والتحليلات الاستراتيجية بشأن الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتجارة الأسلحة وباقي أنواع الجرائم المنظمة وتعزيز التعاون القضائي والأمني .
ونوه بأهمية "الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" و"الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب " ، و"الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد" "و الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب عام 2010،ودخلت حيز التنفيذ في اواخر 2013، وتهدف جميعها الى تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، كما أكد أهمية تفعيل قرار قمة بغداد 2012 الخاص بانشاء شبكة تعاون قضائي عربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة لتعزيز التعاون الاقليمي والدولي في المجال القضائي.
وجدد الدعوة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات لمواصلة تقديم الخبرة الفنية للدول العربية خاصة من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة ودورات تدريبية وتوفير خبراء متخصصين لبناء القدرات المستدامة للاجهزة الرئيسية نحو اكثر فاعلية.
الجريمة المنظمة:
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بن علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب اهمية اعمال ورشة العمل من اجل تدارس مختلف جوانب الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،ومناقشة افضل السبل والطرق ان لم يكن للقضاء عليها فللحد منها بشكل فعلي على نحو يحقق التقلص الملموس لمختلف اصناف الجرائم المنظمة عبر الوطنية.
وقال كومان- في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المستشار القانوني لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور توفيق بوعشبة- ان الاهتمام بالجريمة المنظمة عبر الوطنية برز منذ فترة شأنها شأن ظاهرة الارهاب التي اتخذت الان ابعادا غير مسبوقة لاسيما في بعض البلدان العربية، مؤكدا وجود صلة بين هذين الصنفين من الجرائم حيث تشكل الجريمة المنظمة مصدر تمويل للارهاب وهو ما زاد من خطورة الجريمة المنظمة فيما له علاقة بالمنطقة العربية فضلا عن الخطورة التي تمثلها هذه الجريمة على الصعيد الدولي.
وشدد كومان على ان مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تستوجب توسيع نطاق التجريم من جهة وارساء اليات للتعاون الدولي واعمالها بصورة فعلية من جهة ثانية.
وأشار كومان الى ان الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية توسعت اكثر من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من حيث اصناف الجرائم التي نصت عليها الاتفاقية،مشيرا ايضا الى اهمية الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المبرمة كلها بالقاهرة في 2010 كون تلك الاتفاقيات من شأنها ان تعزز المنظومة القانونية العربية كمنظومة اقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
تناقش الورشة على مدى ثلاثة ايام سبل تعزيز التعاون الاقليمي والدولي في مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون القضائي.