الجامعة العربية: «الإرهاب» لا علاقة له بالدين.. ونتعاون مع الأمم المتحدة لمكافحته

أكدت جامعة الدول العربية، مجددا على موقفها من إدانة «الإرهاب» بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، ورفضها للخلط بينه وبين الدين الإسلامي.
وأكد رئيس قسم الدراسات القانونية والقضائية بقطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية المستشار عبد الله الكيلاني، في كلمته اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال ورشة العمل العربية حول "سبل تطوير التدابير والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمواجهة أفعال التحريض والتطرف والعنف المؤدية للإرهاب وتعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم بين الحضارات"، على موقف الجامعة العربية بضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه، مشيرا إلى دعوة الجامعة بالانضمام إلى "الصكوك الدولية" المتعلقة بمكافحة الإرهاب من أجل تفعيل التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة.
وقال الكيلاني، إن البيانات الصادرة عن مؤتمرات القمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية، ومنها التي عقدت في كل من شرم الشيخ والرياض تضمنت إدانة الأعمال التي وصفها ب«الإرهابية»، التي اتخذت لنفسها ذرائع طائفية أو مذهبية أو عرقية ورفض عمليات الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية سواء كان ذلك من خلال التهديد أو الخطف أو قتل الرهائن أو طلب فدية ، والتأكيد على مواصلة وتكثيف برامج التوعية ضد أخطار الإرهاب وتصويب الفتاوى المنحرفة ومواصلة العمل من أجل تعميق الحوار بين الثقافات والحضارات والرفض لدعاوى المتطرفين.
ونوه الكيلاني بالتعاون القائم بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها وخاصة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتبه الإقليمي بالقاهرة ، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الأمم المتحدة في تنسيق وقيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية .
وأشاد بالدور الذي تبذله لجنة مكافحة الإرهاب المشكلة بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2001 وإدارتها التنفيذية ، كما عبر عن إشادة ودعم الجامعة العربية للجهود التي تبذلها الدول العربية كافة من خلال المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب واستجابتها الكاملة للقرارات والجهود الدولية والإقليمية في هذا الصدد ، وأيضا بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1540 وتجاوب الدول العربية مع هذه اللجان.
وأشار الكيلاني إلى أن الدول العربية كانت سباقة إلى مواجهة مكافحة ظاهرة الإرهاب الذي عانت منه خلال عدة عقود ، لافتا إلى أن الجامعة العربية قامت بعدة مبادرات لتعزيز التعاون العربي والدولي لمكافحة الإرهاب أهمها إبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998 التي دخلت حيز النفاذ في عام 1999 ، ووضع آلية تنفيذية لها ، والاتفاقية العربية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في عام 2010 .
وبدوره ، أكد رئيس القسم لدى المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة أحمد عصمت سيف الدولة أن الإرهاب يمثل خطرا يهدد جميع البلدان الحضارية وتنهى عنه جميع الأديان ، داعيا كافة الدول إلى الإعلان صراحة "بأنه لايوجد سبب على الإطلاق يبرر استهداف المدنيين وغير المقاتلين".
كما أكد حرص المديرية على تعزيز تعاونها مع كافة دول الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ، وتفعيل بنود الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب والتي أقرتها الجمعية العمومية عام 2006 والتي شملت تدابير وقائية للحول دون وقوع أعمال إرهابية وتؤكد على أنه يستحيل على المجتمع الدولي القضاء على الإرهاب فقط عبر تجميد الحسابات المصرفية أو تبادل المعلومات الاستخباراتية أو محاكمة الإرهابيين بل يجب أيضا التطرق إلى الظروف المؤدية للإرهارب- وذلك ليس على سبيل تبرير الأعمال الإرهابية حيث أنه ما من سبب على الإطلاق يبرر ارتكابها- وإنما التطرق إلى الظروف المؤدية للإرهاب لمعالجتها بالقانون وبالوسائل السلمية حتى نمنع الإرهابيين من استغلال هذه الظروف وتمضي المجتمعات نحو مستقبل أفضل وأكثر عدلا.
وشدد على أهمية مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية والدفاع عن حقوق الإنسان وتقوية سيادة القانون والدعوة إلى الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات ،لاضعاف قوة الإرهابيين ومنعهم من استغلال أية ظروف لنشر الكراهية والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.