أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلتها تطوير سياستها الوطنية ونظمها التشريعية والتنفيذية الرامية إلي مكافحة أعمال الإرهاب في إطار من التنسيق والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية المختصة بأعمال مكافحة هذه الظاهرة. وقال عضو وفد دولة الإمارات عيسي محمد عبد الله الحمادي في بيان ألقاه الليلة الماضية أمام الاجتماع الذي عقدته اللجنة السادسة للجمعية العامة لبحث البند المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء علي الإرهاب الدولي إن دولة الإمارات واكبت جهودها في مكافحة أعمال الإرهاب بكل أشكاله وصوره فضلاً عن كل الظواهر الأخري المتصلة به كعمليات غسيل الأموال والإتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات وغيرها من الأعمال المحظورة والجرائم العابرة للحدود الوطنية. ونوه بأن الإمارات انتهجت إجراءات تفتيش صارمة علي موانئها ومنافذها البرية والجوية والبحرية لمنع محاولات وصول أي من العناصر والجماعات الإرهابية إلي أراضيها ومنع نقل المواد الحساسة كافة عبر جهات غير مسؤولة، مؤكدًا أن الإمارات تعاونت بشكل متواصل مع شركائها الإقليميين والدوليين الأخرين في مجال تعزيز الرقابة علي العمليات المصرفية والحسابات والودائع الاستثمارية المشتبه في تمويلها للإرهاب وأيضًا في مجال الأنشطة العسكرية الهادفة إلي تعزيز الجهود العالمية لمواجهة الإرهاب. وجدد الحمادي موقف الإمارات المؤمن بأن دوافع الإرهاب وأعمال التطرف واحدة و لا ترتبط علي الإطلاق بأي قومية أو ثقافة أو عقيدة. وحث المجتمع الدولي علي بذل مزيد من الجهود للحد من انتشار التطرف وأيضًا الأممالمتحدة لمواصلة استعراض وتطوير عمل إستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب للارتقاء بأهدافها الرامية وآلياتها التنفيذية الهادفة للقضاء علي أعمال الارهاب كافة بكل أشكالها وصورها. ودعا الدول إلي تحمل مسؤولياتها في منع ظهور ممارسات بعض الفئات الإستفزازية الهادفة إلي الإساءة والتحريض علي رموز الأديان والثقافات ولاسيما تلك التي تربط أعمال الإرهاب بالدين. ودعا الحمادي في ختام البيان المجتمع الدولي إلي تعزيز المساعدات الفنية والتقنية المقدمة للدول النامية لتمكينها من تطوير قدراتها الوطنية في مجال مكافحة الارهاب. كما دعا إلي ضرورة وضع خطط دولية لمساندة ودعم ضحايا الإرهاب.
