قطر تدعو إلى اعتماد تعريف دولي للإرهاب وعدم ربطه بدين

وكالات
أكدت دولة قطر تطلعها لليوم الذي ترى فيه الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي النور، رغم الصعوبات، وذلك من أجل تتويج الجهود التي بذلت خلال الفترة الطويلة المنصرمة باتفاق يحظى بتوافق الدول الأعضاء ، لاسيما أن العالم أصبح بحاجة ماسة لهذه الاتفاقية أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك في بيان لوفد دولة قطر ألقاه السيد خالد علي الكعبي عضو الوفد إلى الدورة (68) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال الكعبي:" إن وفد دولة قطر يشدد على الحاجة للتوصل إلى اعتماد معاهدة شاملة تشتمل على تعريف محدد للإرهاب، وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معنية ، والتصدي لأسبابه الجذرية ، بما في ذلك الاستخدام غير الشرعي للقوة والعدوان والاحتلال الأجنبي، وإنكار حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال وغياب العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتهميش ، وكذلك تأكيد التزام المجتمع الدولي بتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب".

وأكد أن دولة قطر كانت وما زالت طرفا فاعلاً في المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى اتفاقية دولية شاملة بشأن الإرهاب، موضحا أنه وضمن هذا الإطار، وفي غياب هذه الاتفاقية ، فقد حرصت قطر على العمل على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب .

وأضاف الكعبي" أن التجربة الوطنية القطرية المتميزة في التجاوب مع قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب ، وتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام دولة قطر إلى أغلب الصكوك الدولية ذات الصلة ، تترجم سياسة توجهات الدولة ، التي تؤمن بأهمية التنسيق والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب ، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

ونبه إلى أن التعاون القائم بين دولة قطر وبين المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة ، يؤكد سياسة قطر المعروفة في هذا المجال، حيث زار الدوحة في شهر يناير الماضي وفد برئاسة المدير التنفيذي للمديرية آنذاك السيد مايكل سميث ، وضم الوفد عددا من الخبراء ، لتقييم جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب ، وقد تمخض عن الزيارة الاتفاق على عقد ورشة عمل خلال الفترة من 10-12 ديسمبر القادم بشأن ((الاستراتيجيات الشاملة المتكاملة في مكافحة الارهاب )) .

وضمن هذا التوجه ، قال السيد خالد علي الكعبي عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (68) للجمعية العامة للأمم المتحدة :" إن دولة قطر تعمل ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ، وستستضيف الدوحة ورش عمل ستعقد في مارس من عام 2014 ، حول " الشراكة المجتمعية في مجال التطرف العنيف" ، كمساهمة منها في أنشطة المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب ، فضلا عن دعمها لمشروع إنشاء صندوق المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب".

وعلى المستوى الإقليمي ، أكد أن دولة قطر قامت بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الدولي ، كما أبرمت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية في مجال التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب مع كثير من الدول ، وآخرها ، في هذا العام ، مع إسبانيا وإيطاليا.

وعلى المستوى الوطني ، أوضح الكعبي أنه تم اعتماد تشريعات وطنية عديدة تنسجم مع تلك الصكوك الدولية التي انضمت إليها دولة قطر ، وتشتمل تلك التشريعات على العديد من القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، فضلا عن تعاون الجهات القضائية القطرية مع الجهات القضائية الإقليمية والدولية في المجال الجنائي ، ولهذا الغرض تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

وأضاف أنه في إطار الجهود التي تبذلها قطر لمكافحة الإرهاب ، فإنها تواصل التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، الذي سيُعقد في الدوحة عام 2015 ، وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الخصوص، موضحا أنه لا شك أن نتائج المؤتمر ستُساهم في دعم الجهود الدولية في مكافحة الارهاب.

وقد أعرب وفد دولة قطر عن إدانته الشديدة لكافة أنواع الإرهاب بغض النظر عن شكله أو مرتكبيه ، كما أكد استعداده للعمل بشكل إيجابي ومنفتح ، في إطار اللجنة السادسة، والفريق العامل من أجل وضع الصيغة النهائية للإجراءات المتصلة بمشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي.

كما أعرب الوفد عن إدانته للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في بيشاور بباكستان وكينيا ، متقدما بالتعازي إلى أهليهم وذويهم، مؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية من شأنها أن تزيد من عزيمة وإصرار المجتمع الدولي على مواجهة الإرهاب أينما وقع.

وقدم الوفد أيضا الشكر والتقدير للأمين العام على تقريره الوارد في الوثيقة A/68/180 المؤرخة في 23 يوليو 2013 ، كما أعرب عن ارتياحه لما ورد في تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 210/51 المؤرخ في 17 ديسمبر 1996 ، حيث خص بالذكر جهود الدول الأعضاء، وخاصة وفد جمهورية مصر العربية الشقيقة ، التي أفضت إلى اعتماد توصية اللجنة المعنية ، بالطلب من اللجنة السادسة في الدورة (69) للجمعية العامة إنشاء فريق عامل من أجل وضع الصيغة النهائية للإجراءات المتصلة بمشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي.