40 مليار دولار خسائر الدول النامية سنويا بسبب تهريب الأموال

الدوحة: قالت مسئولة بالبنك الدولي أن الدول النامية تكبدت خسائر بلغت 40 مليار دولار سنويا بسبب عمليات تهريب الأموال إلى دول أخرى بطرق غير مشروعة.
وطالبت المدير الإداري في البنك الدولي نغوزي اوكونيو لويلا خلال فعاليات المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة بضرورة تعزيز الشفافية في اليات الاستثمار فى البلدان التى يتم تهريب الاموال منها او في الدول التى تستقبل هذه الاموال.
وحذر المنتدى العالمي بأن الفساد يمثل تحديا يواجه الدول في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويهدد الديمقراطية والتنمية المستدامة وسيادة القانون والامن العالمي في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.
ونبه المنتدى العالمي في توصيات صدرت في ختام اعماله أمس بضرورة التحذير من التأثير المدمر للفساد في نشر الجريمة المنظمة عبر الحدود والإرهاب إضافة إلى الممارسات غير المشروعة التي تشكل تهديدا للامن والرفاهية في المجتمعات.
وقرر المشاركون رفع التوصيات الى مؤتمر الدول الاطراف باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يبدا اعماله في الدوحة اليوم.
ولفتوا إلى ان الفساد يتناقض مع حقوق الانسان ويقوض الادارة الجيدة للشركات اضافة الى تاثيره السلبي على الفقراء في العالم عبر حرمانهم من الحصول على الاموال والموارد والمشاركة الحقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية الى جانب التاثير السلبي للفساد على الحكومات في بناء مجتمعات عادلة ومنصفة.
وشددوا على ان الوقاية من الفساد تمثل اداة رئيسية لمكافحة التهديدات الناشئة عبر الحدود الوطنية والشبكات الاجرامية غير المشروعة التي تهدد امن الدول عبر تسخير المؤسسات العامة من اجل ممارسة انشطتهم غير المشروعة وتعميم ثقافة الافلات من العقاب مؤكدين اهمية اقتلاع جذور الفساد على جميع المستويات الحكومية من اجل كسب ثقة الشعب لاسيما في مجال الامن وانفاذ القانون وتحقيق العدالة اضافة الى القطاعات الاقتصادية والمالية والتجارية عبر الدخول في شراكات مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من اجل ارساء ثقافة الشرعية وتعزيز سيادة القانون في المجتمعات.
وحثوا المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لتعزيز انظمة النزاهة الوطنية والاستراتيجيات التي تعمل على محاربة جميع اشكال الفساد.
واعرب المشاركون في المنتدى وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن قلقهم من خطورة الفساد الذي يتورط فيه المسئولون من القطاعين العام والخاص والذي من شانه زعزعة الاستقرار في المجتمعات.
واجمعوا على ان الفساد اصبح ظاهرة عابرة للحدود وللقطاعات مشددين على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة عبر صياغة نهج شامل يشارك فيه القطاعان العام والخاص اضافة الى المجتمع المدني والاوساط الاكاديمية ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية ذات الصلة. ودعوا رجال الاعمال والشركات الى تطبيق برامج مكافحة الفساد وتبني سياسات طوعية في هذا المجال.
واوصوا بتشجيع رجال الأعمال على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد من اجل مكافحة الفساد في المجال التجاري. واعربوا عن قلقهم من امتداد الفساد عبر الحدود مؤكدين ضرورة التعاون عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية من اجل الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الفساد.
واتفقوا على ضرورة تطبيق قوانين مكافحة الرشوة على المستوى العالمي وخاصة القوانين التي صدرت عبر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول رشوة الموظفين العموميين الاجانب في المعاملات التجارية الدولية. ولفت المشاركون الى الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام في كشف قضايا الفساد وتوعية الجمهور وشددوا على الاهمية الجوهرية لتعزيز نزاهة القضاء واستقلاله في عمليات التحقيق والملاحقة القضائية اضافة الى دور البرلمانات في مكافحة الفساد.
وتناول المتحدثون بعض اهم اوجه الفساد على المستوى الدولي ومنها تهريب الأموال من الدول النامية إلى دول اخرى متقدمة أو اخفائها والكسب غير المشروع لبعض القادة السياسيين في البلدان النامية من خلال استغلالهم لنفوذهم داخل بلدانهم وفتح حسابات مصرفية لدى بنوك أجنبية.