اختتمت لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون اجتماعها الثامن الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يوم أمس الأحد. وأوضح مدير عام قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة حمد بن راشد المري أن اللجنة بحثت ضمن جدول أعمالها النتائج التي توصل إليها المنتدي العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة , الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة 7-8 نوفمبر 2009م , وشارك فيه عدد من الوزراء , وكبار المسئولين الحكوميين , وممثلو المنظمات الدولية , وقادة رجال الأعمال , وممثلو منظمات المجتمع المدني، والذي بحث في السبل الكفيلة بمحاربة الفساد وما يمثله من تحد اقتصادي وسياسي واجتماعي يهدد التنمية المستدامة وسيادة القانون ورفاهية الشعوب، ويؤدي إلي نشر الجريمة والإرهاب وغيرها من الممارسات غير المشروعة، إضافة إلي دعم الجهود المبذولة لتعزيز النزاهة وحمايتها، وبرزت توصيات المنتدي من خلال ستة محاور رئيسية إضافة إلي منتدي الشباب.وأضاف أن لجنة المختصين درست نتائج المنتدي في ضوء مقترحات الدول الأعضاء لاستخلاص ما يمكن الاستفادة منه في مجال عمل النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام واقتراح الخطوات الكفيلة بتحقيق ما تم استخلاصه.وأفاد أن اللجنة خلصت إلي عدد من التوصيات في هذا الجانب من أهمها تعميم النتائج علي أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بالدول الأعضاء للاستفادة منها في أعمالها ، وتعزيز كافة أوجه التعاون بين أجهزة النيابات العامة في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد العائدات المتأتية من الفساد ، والتأكيد علي تنفيذ أحكام اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والاستفادة منها فيما يخص أعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ، والتأكيد علي أهمية نزاهة القضاء واستقلاله في عمليات التحقيق والملاحقة القضائية ، وأهمية اتخاذ إجراءات صارمة للمساءلة في حالات الفساد المضبوطة ، وتوفير التدريب المتخصص للقائمين علي العدالة الجنائية ، واقتراح إصدار أو تعديل القوانين التي يمكن أن تحد من جرائم الفساد. ولفت إلي أنه سيتم رفع ما توصلت إليه اللجنة من توصيات إلي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم الرابع الذي سيعقد في دولة الكويت نهاية العام.