مؤتمر دولي عن الإرهاب بأذربيجان.. يؤكد:

الإرهاب لا دين ولا وطن له.. والقضاء عليه بتعليم جوهر الأديان

أعرب الخبراء الدوليون عن قلقهم الشديد بسبب تزايد الأنشطة الإرهابية خلال العقود الأخيرة. سواء من حيث اطراد وتيرتها أو تصاعد آثارها. وأن الإرهاب يخلف قلقًا ويأسًا كبيرين من خلال تدمير الشعور بالأمن والأمان وإشاعة أجواء من انعدام الثقة بين الدول والمجتمعات محذرين من أن الإرهاب يهدد جميع الدول بغض النظر عن حجمها أو ثروتها أو مستوي نموها. ودعوا إلي وجوب التصدي بشكل حازم للبيئة المشجعة علي الإرهاب. بما في ذلك حالات النزاعات والأزمات. علي أساس من قواعد وأحكام القانون الدولي.
كما أكدوا ضرورة توفير المساعدة والدعم لضحايا الإرهاب الذين عانوا أو مازالوا يعانون من الآثار البدنية أو النفسية أو الاجتماعية التي تخلفها الأعمال الإرهابية. وضرورة الاهتمام بقضايا الشباب والحرص علي توفير فرص العمل لهم وتأهيلهم تأهيلاً مناسبا يوائم الحاجات التنموية والاقتصادية لمجتمعاتهم. ويمكنهم من المشاركة الإيجابية والفعالة في بناء دولهم وتطوير مؤسساتها.
جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر الدولي حول تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب في العاصمة الآذرية باكو ودعت إليه منظمة الإيسيسكو برعاية من إلهام عالييف. رئيس جمهورية أذربيجان وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والإرهاب والحكومة الآذرية وشارك فيه عدد من وزراء الحكومة الآذرية. ومجموعة من وزراء الخارجية والداخلية والعدل من العالم الإسلامي وخارجه. وممثلو عدد من المنظمات الدولية. والبرلمانيون. والزعماء الدينيون. وممثلو المنظمات غير الحكومية. والخبراء الدوليون في مجال مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والقانون.
أوضح المشاركون أن غياب تعريف الإرهاب متفق عليه دولياً يشكل عقبة أمام جهود مكافحة الإرهاب. مؤكدين ضرورة التوصل إلي اتفاق شامل حول تعريف للإرهاب يحظي بالقبول علي المستوي الدولي. واتفقوا علي ضرورة تصدي جهود منع الإرهاب للظروف المفضية إلي انتشاره. مثل ضعف الحوكمة. والفساد المؤسسي. والأنشطة الإجرامية. وانتهاك حقوق الإنسان. والبطالة. والفقر. واتساع الفوارق الاقتصادية. والتمييز علي أساس الدين أو الجنس.
ودعوا إلي تشجيع المنابر الإعلامية علي التعاون مع الدول والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني لتقديم المعلومات للعموم بموضوعية. وأبرزوا أن التكنولوجيات الحديثة تتيح للإرهابيين فرصة تعطيل الشبكات المعلوماتية العمومية أو الخاصة أو تدميرها. ودعوا إلي تطوير التقنيات وأنجع النظم المعلوماتية للتصدي لهذا الشكل من أشكال السلوك الإجرامي وإيجاد تدابير قانونية مناسبة لضمان زجر هذه الأعمال بالنظر إلي آثارها المدمرة.
وطالبوا بتكثيف الجهود لتطوير عمليات المراقبة والمتابعة والمزيد من تفعيل القوانين الخاصة بالنظم المالية وتشديدها. كما دعوا الدول والمؤسسات الوطنية المختصة والمعنية إلي العمل بشكل وثيق بعضها مع بعض ومع المنظمات الدولية ذات الصلة لمنع حصول الإرهابيين علي الأموال وبقية أشكال الدعم المادي والفني التي يستخدمونها لتنفيذ أعمالهم الإجرامية.
وأكدوا رفضهم المطلق لأي تبرير للإرهاب. واعتبروه تهديداً عالمياً لا يرتبط بأي دين أو عرق أو بلد. ولا يستند إلي أية ثقافة أو منظومة أخلاقية أو قيمية. وذكَّر المشاركون بأن الإسلام دين اعتدال ووسطية. يقوم علي قيم المساواة والتفاهم والعدل والإخاء. وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء ظاهرة الخوف من الإسلام التي تفشت خلال العقود الأخيرة في بعض البلدان. والتي تعكس خوفاً وعداءً غير مبررين تجاه الإسلام والمسلمين.
كما أكدوا أهمية تعزيز بناء القدرات من أجل منع الإرهاب ومكافحته. كما دعوا إلي تسهيل تبادل أفضل الممارسات في مجال منع الإرهاب ومكافحته والتعريف بها. لا علي المستوي الأمني والقضائي فحسب. بل علي المستويات التربوية والعلمية والثقافية أيضاً. وأقروا أهمية تعزيز دور التربية والتعليم في نشر قيم التسامح والمشاركة الإيجابية من أجل تقديم الصورة الحقيقية للأديان والثقافات ومنع المتعصبين من تشويه هذه الصورة. مؤكدين ضرورة تطوير الطرق التربوية والمناهج الدراسية الخاصة بتعليم الأديان. لمنع انتشار التصورات الخاطئة ولتعزيز الفهم الصحيح للرسالة النبيلة للأديان كافة.
ودعوا إلي تكثيف الجهود الرامية إلي ترسيخ ثقافة السلام والحوار. مع التركيز علي تشجيع قيم التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات والأمم. ومواجهة شتي أشكال خطاب التحريض المباشر وغير المباشر علي الإرهاب والحيلولة دون تحول المتطرفين إلي إرهابيين.
واسترشاداً باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. حثَّ المؤتمر جميع الدول علي المصادقة علي المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالإرهاب. وإعداد الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية والإقليمية في المجال. ومراجعتها وتحديثها بصفة دورية. وسن التشريعات القانونية والقضائية اللازمة. والحرص علي مواءمة التدابير الهادفة إلي منع الإرهاب مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ومع التزامات هذه الدول في هذا المجال بموجب القانون الدولي والتشريعات المحلية.