أكدت مصر مجددا إدانتها للإرهاب بكل أشكاله وطالبت بمعالجة جذوره وإزالة أسبابه، ودعت إلى عقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب تحت إشراف الأممالمتحدة، كما دعت إلى دعم جهود المنظمة الدولية وتعزيز قدراتها على التصدى لهذه الظاهرة البغيضة. وأعربت مصر عن تقديرها لتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة بان كى مون، عن أعمال المنظمة، وحرصه على وضع استراتيجية للتصدى للأزمات التى تواجه العالم، ودعوته إلى إنشاء نظام إنذار عالمى لتحديد الآثار والمنشآت المعرضة للخطر، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح ودعم عمليات حفظ السلام فى بؤر التوتر فى العالم. جاء ذلك فى البيانين اللذين ألقاهما، مساء أمس الأول، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة السفير ماجد عبدالفتاح، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة لبحث البند 106 من جدول الأعمال الخاص بتدابير مكافحة الإرهاب الدولى ولجنة البند 107 حول تقرير السكرتير العام عن أعمال المنظمة. ففى مستهل بيانه حول مكافحة الإرهاب، أعرب وفد مصر عن تأييده لما ورد فى بيانات حركة عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامى والمجموعة الأفريقية، وتوجه بالشكر للسكرتير العام ولرئيس ومنسق اللجنة المخصصة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 51/ 210 المعنية بمكافحة الإرهاب على التقارير التى أعدوها، وعلى الجهود التى يبذلونها من أجل الانتهاء من مشروع الاتفاقية الشاملة وعقد المؤتمر الدولى لمكافحة الإرهاب. وأكد وفد مصر مجددا إدانته للإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه أو مبرراته، وشدد على أهمية عدم ربط الإرهاب بدين أو ثقافة بعينها بدلا من نشر ثقافة السماحة التى تناشد بها جميع الأديان، مشيرا إلى أن ذلك الربط يؤدى إلى الاحتقان ويشعل الكراهية بين الشعوب، ويعزز من فرص استغلال الإرهابيين لهذه العوامل فى نشر أفكارهم وأنشطتهم التى تهدد سلامة الشعوب الآمنة وفى تجنيد أجيال جديدة من الإرهابيين . وشدد وفد مصر فى البيان على ضرورة معالجة جذور الإرهاب وإزالة أسبابه الكاملة، خاصة السياسية والاقتصادية والأمنية، من خلال القضاء على بؤر التوتر وإنهاء الاحتلال الأجنبى والاعتراف بحق الشعوب فى تقرير مصيرها وتوقف الدول عن ممارسة إرهاب الدولة والقضاء على جميع مشاعر الظلم والإحباط التى تنجم عن تطبيق المعايير المزدوجة والتسييس والانتقالية. وفى هذا الصدد أكد وفد مصر ضرورة تفعيل عملية التفاوض حول المادة 18 من الاتفاقية الشاملة أو إعادة النظر فى تعريف العمليات الإرهابية الواردة فى الفقرة (2) من أجل التأكيد على التفرقة بين العمل الإرهابى والأفعال المشروعة وفقا للقانون الدولى الإنسانى التى تقوم بها حركات التحرر الوطنى، فى إطار ممارستها لحقها فى تقرير المصير، وكذلك تجريم الأفعال التى ترتكبها الحكومات ضد المدنيين الأبرياء بغرض إرهابهم فى إطار ممارستها إرهاب الدولة، كما إعاد وفد مصر تأكيد استعداده التام للمشاركة بفاعلية فى الجولة القادمة من المفاوضات الحكومية من أجل التوصل لاتفاق بين جميع الدول الأعضاء فى الجمعية العامة. وفى الإطار نفسه، أوضح وفد مصر أن اعتماد الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب يشكل نقطة تحول رئيسية انتقلت بالتعامل الدولى مع هذه الظاهرة من التقنين المتمثل فى الاتفاقيات الثلاث عشرة التى تم إبرامها حتى الآن، إلى خلق وتعزيز ومراجعة إطار دولى شامل لتعزيز التعاون والتكامل الدوليين فى التعامل مع هذه الظاهرة. وعبر البيان عن تقدير مصر للجهود التى تبذلها الأممالمتحدة وهيئاتها المتخصصة للتعاون فيما بينها فى مجال مكافحة الإرهاب والتشديد على أهمية استئناف هذه الجهود لتحليل نقاط الضعف المحتملة فى تأمين حركتى الملاحة البحرية والجوية والمنشآت العامة التى تضم التجمعات الكبيرة، وتقييم التهديدات المحتملة فى ظل الظروف الدولية المتغيرة لتحديد التدابير المضادة المناسبة لمجابهتها وللوقاية من الأعمال الإرهابية والتصدى لها بالشكل الأمثل، ويتطلب ذلك تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء والسكرتارية من خلال رسم السياسات ووضع الخطط وتنفيذها . وشدد وفد مصر على أهمية عقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب تحت إشراف الأممالمتحدة من أجل التوصل لتعريف محدد للإرهاب يفرق بين القواعد القانونية لمكافحة الإرهاب والقانون الدولى الإنسانى، مما يسهم فى سرعة الانتهاء من الاتفاقية الشاملة، أخذا فى الاعتبار ما ورد فى الوثيقة الختامية لحركة عدم الانحياز الصادرة فى شرم الشيخ فى يوليو 2009 ووثائق القمم الأفريقية والعربية والإسلامية المتعاقبة، التى تشدد جميعها على ضرورة عقد هذا المؤتمر الدولى.
