الثلاثاء..إنطلاق الإجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب بحضور 44 وزيرًا

الإجتماع التحضيري يبحث ثلاثة بنود على أجندة أعماله أبرزها 5 اتفاقيات جديدة وتفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
مسئول بمجلس وزراء الداخلية العرب يؤكد أن الإتفاقيات العربية الجماعية هي السبيل الأمثل والثنائية الأسرع..ويفصح عن الإعداد لإستراتيجية عربية جديدة لمواجهة الاتجار بالبشر
أنطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم "السبت" أعمال الإجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، برئاسة الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل المصري، وبحضور الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك للتحضير للإجتماع الوزاري المشترك الثلاثاء المقبل والذي يحضره نحو 44 وزيرًا للداخلية والعدل العرب.
قال المستشار رضوان بن خضراء مدير الإدارة القانونية بالجامعة العربية على هامش الإجتماع: سيتم مناقشة الإعداد للإجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب المقرر يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتضمن جدول الأعمال العديد من البنود منها بحث سبل تفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين المجلسين إلى جانب التوقيع على خمس إتفاقيات مشتركة سبق إعتمادها من قبل كل مجلس على حدة.
من جانبه قال معتز صلاح الدين المستشار الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب للصحفيين بمقر الجامعة العربية: إن أعمال الإجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب التحضيري يسبق إجتماع يوم الثلاثاء المقبل بحضور 44 وزير داخلية وعدل للتوقيع على 5 اتفاقيات عربية .
وأضاف أنه تمت مناقشة ثلاثة بنود، البند الأول، حول سبل تفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، حتى يكون هناك مزيد من التعاون العربي في مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن تم التوقيع على تلك الإتفاقية سنة 98، وقد صادقت عليها حتى الآن 18 دولة عربية كان آخرها العراق، وتنفذ عن طريق المكتب العربي للشرطة الجنائية في دمشق بالتنسيق مع وزارات العدل والداخلية.
وتابع: أن البند الثاني الذي تمت مناقشته هو سبل تعزيز التعاون بين مجلس وزراء العدل والداخلية العرب، خاصةً وأن هناك قوانين استرشادية كثيرة واتفاقيات سبق أن صدرت عن المجلسين، ونحن الآن بصدد خمس اتفاقيات جديدة.
وذكر أنه تمت مناقشة الإعداد النهائي والكامل للتوقيع على خمس إتفاقيات عربية، وهي: الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وأوضح مستشار مجلس وزراء الداخلية العرب أن الأربع إتفاقيات الأولى معظمها مرتبط بعصر العولمة وتزايد الجريمة وأوجه الفساد وأيضًا جرائم تقنية المعلومات التي ترتكب عن طريق الإنترنت، والجريمة المنظمة التي يمكن ان يرتكبها شخص في قارة وتنفذ في قارة اخرى، مشيرًا إلى أن تلك الإتفاقيات تواكب العصر.
وأكد أنه لا بديل ولا مناص عن التعاون العربي، منوهًا إلى أنه لا يمكن لدولة بمفردها أن تتصدى لجرائم عصر العولمة، وبالتالي إذا كانت التكتلات الدولية والإقليمية تواجه مثل هذه الجرام فأولى بنا كدول عربية أن نواجه مثل هذه الجرائم.
ولفت إلى أن هذه الإتفاقيات أخذت وقتها، وأن بعض هذه الإتفاقيات ظلت تدرس وتعدل لأربع وخمس وست سنوات، مثل الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي استغرق اعدادها من خبراء العدل والداخلية نحو 6 سنوات حتى وصلنا الى الصيغة الأمثل التي تناسب وتوائم كل الدول العربية.
أما بخصوص الإتفاقية الخامسة والأخيرة حول نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، قال إنها تهدف الى التسهيل على المواطن العربي، موضحًا أنه إذا أفترضنا أن مواطن من دولة عربية مسجون في دولة عربية أخرى فأولى له إجتماعيًا وأمنيًا أن يقضي عقوبته في دولته الأصلية، وذلك مراعاةً للأسرة البسيطة التي لا تستطيع زيارة من يقضي العقوبة في بلد آخر، موضحًا أن العقوبة في حد ذاتها لا تهدف إلى تدمير الأسرة.
كما كشف عن ان تلك الإتفاقيات العربية الخمس المقرر التوقيع عليها سيلوها العديد من الإتفاقيات الأخرى.
وردًا على سؤال حول أهمية هذا الإجتماع المشترك في تنفيذ هذه الإتفاقيات وأنها ذات شق أمني وقضائي، قال: بالطبع هي مواجهة أمنية وتشريعية في شكل تكاملي، موضحًا بالقول: "إن الجهات الأمنية تسلم المتهمين المطلوبين بناءً على القوانين والتشريعات وغير ذلك"، لافتًا إلى أن هناك تكامل وتوافق وتنسيق كامل بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في هذا الشأن، وكذلك لمواجهة أي معوقات، وذلك عبر اجتماعات تنسيقية مشتركة في الكثير من الأحيان لمناقشة القضايا ذات الصلة بالفساد وغسيل الأموال والجريمة المنظمة والإرهاب وغير ذلك، منبهًا إلى أن هناك تنسيق كامل ومستمر، لكن لم نصل الى الدرجة المثلى، لأن تطبيق الاتفاقيات الثنائية يكون أسرع من الإتفاقيات المشتركة، لكن المحاولات جارية، معتبرًا في ذات الوقت أنه في بعض الأمور تكون الإتفاقيات العربية الجماعية هي السبيل الأمثل.
وأعلن عن عقد ورشة عمل تنظمها جامعة نايف الجناح العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، تشارك فيها الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية وذلك من أجل استراتيجية عربية لمواجهة الإتجار بالبشر، وهو ما يتم إعدادها في الوقت الحالي، منوهًا إلى هناك بعض الدول أصدرت قوانين وطنية فيما يتعلق بهذا الأمر، كالإمارات، وهذا أيضا بالتنسيق ويتواكب مع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب.