ننشر قرارات القمة العربية التي اعتمدها القادة والزعماء العرب في بغداد

أقرت القمة العربية المنعقدة بالعاصمة العراقية "بغداد" عدد من مشروعات القرارات وأبرزها قرارا خاصا بالأزمة السورية الذى يطالب الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب السوري فى الإصلاح والتغيير المنشود.
وطالب الحكومة السورية بالإطلاق الفورى لسراج كافة الموقوفين فى هذه الأحداث وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات الى ثكناتها دون اى تأخير.
وأدان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان فى حق المدنيين السوريين واعتبار مجزرة بابا عمرو المقترفة من الاجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى الى الجرائم الانسانية وتتطلب مساءلة المسئولين عن ارتكابها وعدم افلاتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرارمثل هذه الجريمة فى مناطق اخرى
وطالب الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفورى لمنظمات الاغاثة العربية والدولية مثل المنظمة العربية للهلال والصليب الاحمر واللجنة الدولية للصليب الاحمر واطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الانسانية لتمكينها من ادخال المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية لاسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المستلزمات الى مستحقيها فى امان ودون اية عوائق ونقل الجرحى والمصابين الى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة واجهزتها المتخصصة
وأكد على ضرورة تنفيذ خطة العمل العربية للازمة السورية التى تقوم على جملة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة دون تجزئة مع التعبير عن بالغ الاسى والاسف لما احدثه اصرار الحكومة السورية على الحل العسكرى والامعان فى القتل وماخلفه ذلك من الاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير القرى والمدن الامنة
كما أكد على قراراته السابقة التى تطالب الحكومة السورية السماح لوسائل الإعلام العربية والدولية بالوصول الى كل انحاء الجمهورية السورية وتمكينهم من التحرك بحرية كاملة للوقوف على حقيقة الاوضاغ كل مايجرى فيها ورصد مايجرى فيها من أحد والتأكيد على ضمان امنهم وسلامتهم وادانة عمليات الاغتيال والانتهاكات التى يتعرض لها الاعلاميون فى سورية.
ورحب بمهمة المبعوث المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفى عنان ونائبه الدكتور ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو ايجاد حل للازمة السوريه والانتقال السلمى الى حياة ديمقراطية فى سوريا وفقا للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك ودعوة الحكومة وكافة اطياف المعارضة الى التعامل الايجابى مع المبعوث المشترك ببدء حوار وطنى جاد يقوم على خطة الحل التى طرحتها الجامعة وقرار الامم المتحدة.
ودعا المعارضة السورية بكافة اطيافها الى توحيد صفوفها واعداد مرئياتها من اجل الدخول فى حوار جدى يقود الى تحقيق الحياة الديمقراطية التى يطالب بها الشعب السورى.
ورحب بنتائج المؤتمر الدولى لاصدقاء سوريا الذى عقد فى تونس والتطلع الى المؤتمر الثانى فى تركيا لمواصلة دعم المجموعة الدولية للجهود العربية لايجاد حل للازمة السورية.
وطالب مجلس الامن الدولى بتحمل مسئولياته فى حفظ السلم والامن الدوليين والتحرك لاستصدار قرار يستند الى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضى بالوقف السريع والشامل لكافة اعمال العنف فى سورية وحث جميع اعضاء مجلس الامن على التعاون البناء فى هذا الشأن.
وقرر مجلس الجامعة على مستوى القمة التأكيد مجددا على ادانة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية واعتباره عملا اجراميا مهما كانت دوافعه ومبرراته مع مراعاة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا ارهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء تحرمه الشرائع السماوية والمواثبق الدولية، ورفض الخلط بين الارهاب والدين الاسلامى الحنيف الذى يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.
وشدد المجلس على ضرورة العمل على اقتلاع جذور الارهاب وإزالة العوامل التى تغذيه والامتناع عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والقضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير فى تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبى والظلم والاعتداء على حقوق الانسان وكرامته.
ورفض جميع أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.
وأكد على أهمية دور الإعلام بما فيه الإعلام الرقمى فى مكافحة الإرهاب ومنع الإعلام الذى يشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير ويشجع على الإرهاب لما فى ذلك من خطر بالغ على المجتمع العربى، مطالبا القائمين على الإعلام العربى أخذ ذلك بنظر الاعتبار.
وأكد على القرارات السابقة بشأن دعوة الدول العربية التى لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية إلى القيام بذلك.
وطالب بتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وحث الجهات المعنية فى الدول العربية التى لم ترسل إجاباتها على الاستبيانات الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على ارسالها إلى المكتب العربى للشرطة الجنائية تمهيدا لرفعها إلى مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب.
ودعا الدول العربية التى لم تصادق على الاتفاقيات العربية فى مجال التعاون القانونى والقضائى والأمنى التى وقع عليها وزراء العدل والداخلية العرب سنة 2010 بما فيها الاتفاقية العربية لمكافحة عسل الأموال وتمويل الإرهاب والارتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنيةالمعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية إلى القيام بذلك.
وأكد على أهمية انشاء شبكة للتعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائى فى الاتفاقيات العربية الصادرة فى إطار جامعة الدول العربية وحث الدول العربية التى لم تصادق على هذه الاتفاقيات على القيام بذلك.
وقرر مواصلة التعاون والتنسيق بين مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب وغيرهما من المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمظمات العربية المعنية فى مجال مكافحة الارهاب والتأكيد على تفعيل التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الارهاب التى اعتمدها مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دورته العادية 137.
ورحب باتفاق المساهمة الذى وقعته السعودية والأمم المتحدة فى نيويورك بتاريخ 19 سبتمبر 2011، بشأن انشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فى مقر الأمم المتحدة وذلك فى اطار فرقة العمل المعنية بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب وبقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2 نوفمبر 2011 بشأن انشاء المركز.
وقرر أخذ العلم بتوصيات ورشة العمل الإقليمية التى نظمتها جامعة الدول العربية فى مقر الأمانة العامة يومى 20 و21 فبراير 2012 بالتعاون مع الأمم المتحدة حول"التعاون بين المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية فى تفعيل قرارات مجلس الأمن وإستراتيجة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ومواصلة الجهود العربية لمتابعة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب التى اعتمدتها الجمعية العامة وتعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الاقليمية فى مجال مكافحة الارهاب وخاصة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومع لجان مكافحة الارهاب المشكلة بموجب قرارات مجلس الأمن ومع المنسق الأوروبى لمكافحة الارهاب ومواصلة دعم برنامج الأمم المتحدة الإقليمى فى هذا المجال.
وشدد على ضرورة تعزيز أمن الحدود بين الدول العربية وبينها وبين الدول المجاورة وبخاصة فى مجال مكافحة الارهاب والاستفادة من خطة عمل طرابلس الصادرة عن المؤتمر الوزارى الإقليمى حول أمن الحدود والذى اتعقد بتاريخ 11 و 12 مارس 2012 فى طرابلس بمشاركة جامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية ودولية..كما طلب من الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس فى دورته القادمة.