أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن الأصل في التعامل على أراضي القناة سيكون بحق الانتفاع للمصريين والأجانب مع وجود ضمانات قانونية تعمل على تحفيز الاستثمار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية والمستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي. وأشار مميش في تصريحاته للمحررين البرلمانيين إلى أن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ستصدر خلال أسبوع موضحاً أن مطالب الهيئة في التعديلات لضمان نجاح مشروعات التنمية في القناة ولتقليل مخاطر الاستثمار، لافتا إلى أن مشروع قانون محور تنمية قناة السويس ما زال قيد الدراسة وسيتم عرضه على اللجنة بمجرد الانتهاء منه. ومن جانبه قال هاني سرى الدين مستشار هيئة قناة السويس إن القانون وكل ما قدمته الهيئة تحت تصرف اللجنة وأن لقاء اليوم كان بهدف المراجعة النهائية للقانون مع اللجنة. وأكد أنه لم تتم أي تعديلات جوهرية على نصوص القانون الذي تمت مناقشته وأنها كانت مجرد تعديلات للتيسير باعتباره احد قوانين الاستثمار الهامة التي تحتاجها مصر في المرحلة الحالية وتفعيل فكرة الشباك الواحد، ومنح مزايا غير ضريبية للمستثمر. وأضاف سرى الدين أن القانون منح حق الانتفاع كحق أصيل لأراضى مشروع تنمية إقليم قناة السويس وأن أي تعامل على الأراضي سيكون وفقا لضوابط يضعها مجلس الوزراء وأن أي أمور تتعلق بسيناء ستكون وفقا لأبعاد الأمن القومي وستتم بعد موافقة وزارة الدفاع ومجلس الوزراء. وأوضح أن الهيئة انتهت من وضع مسودة القانون وعرضتها على اللجنة ومن المقرر أن يعرض القانون على أول اجتماع ل "الإصلاح التشريعي" لإبداء الرأي ثم إحالته لمجلس الوزراء.