صرح الدكتور هاني سري الدين رئيس مكتب سري الدين للاستشارات القانونية والفائز مع شركة "دار الهندسة" بإعداد المخطط العام والقانوني لمشروع تنمية محور قناة السويس، بأن الدراسة التي تم الانتهاء منها لتنمية المنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس أوصت بعدم تملك الأجانب للمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال المشروع وأن يتم منحها كحق انتفاع فقط. وقال سري الدين في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأصل في الاستثمار أن يكون متاحا للجميع دون استثناء أو قيود على ملكية الأجانب، لكن لاعتبارات كثيرة أوصت الدراسة التي سيتم رفعها للحكومة عقب انتهاء مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ بأن يتم منح الأراضي في المشروع بحق الانتقاع وذلك تجنبا للجدل والتساؤلات المتعلقة بتملك الأجانب لأراضي في شبه جزيرة سيناء. وأضاف أن تأسيس الهيئة الجديدة التي أوصت الدراسة بإنشاها وهي "الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا تتعارض مع وجود هيئة قناة السويس الحالية وهي الهيئة الام ، مشيرا إلى أن هيئة قناة السويس تم تكليفها بإعداد المخطط العام للمشروع من خلال تكليف جهات استشارية عالمية والإشراف على مرحلة الإعداد وتقديمها للحكومة وهو ما أنجزته هيئة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش على أكمل وجه وتحملت تكاليف الدراسات التي تم إعدادها. وأوضح أن هيئة قناة السويس وفقا لقانون إنشاءها رقم 30 لسنة 1975 معنية بتنمية قناة السويس وبالتالي ما صدر لها من تكليفات بالإشراف على "إعداد" المشروع هو من صميم اختصاصها التشريعي ، موضحا أن الهيئة الجديدة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستكون هي المشرفة طبقا للقانون بالإشراف على "تنفيذ" المشروع . وأشار إلى أن الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون مع شركة دار الهندسة أوصت بأن تتولى هيئة قناة السويس أعباء الجهاز التنفيذي للهيئة الجديدة لحين استكمال الهيكل التنظيمي والتنفيذي لها حتى لا يتعطل البدء في تنفيذ المخطط الموضوع خاصة مشروعات البنية الأساسية. ولفت إلى أن التمويل المبدئي للهيئة الجديدة ومصروفاتها سيأتي من إيرادات هيئة قناة السويس، حيث وافقت الحكومة المصرية السابقة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي على تخصيص مبلغ ملياري جنيه سنويا من إيرادات القناة ولمدة 5 سنوات قادمة. ورأى أن هناك ضرورة لتملك الأراضي التي ستقع في نطاق المشروع تحت ملكية الدولة والهيئة الجديدة حتى لا تتكرر تجربة منطقة شمال غرب خليج السويس والتي كانت النزاعات فيها على ملكية بعض الأراضي بين مستثمرين والدولة سببا رئيسيا في تعطل المشروع، لذا ينصح أن تكون ملكية جميع الأراضي مملوكة للدولة وغير محملة بأية قيود أو أعباء أو منازعات مع أية جهة.
