قانون الصكوك الإسلامية.. بوابة قطر للسيطرة على «قناة السويس»

نص قانون الصكوك الذى تم تحويله من قانون الصكوك الإسلامية إلى قانون «الصكوك» فقط، يقول: « يجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة فقط دون ملكية الرقبة».
ويعنى القانون أنه من حق أى شخص سواء كان مصريا أو من أى جنسية أخرى استئجار الهيئات الحكومية أو غير الحكومية مقابل حق الانتقاع لفترة محدودة وليس الملكية وبمجرد صدور القانون سيحول البنك الإسلامى الصكوك بمبلغ 6 مليارات دولار، ومن ثم جاءت قطر بفكرة مشروع تنمية قناة السويس فى إطار استعدادات مصر لتنمية محور قناة السويس بصورة كاملة، وذلك من خلال إعداد مخطط عام للمنطقة يضم ميناء محوريا جديدا، ومنطقة صناعية ضخمة وظهيرا لوجيستيا يضم جميع الخدمات والأنشطة اللازمة لخدمة المنطقة الصناعية خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجانب خدمات التمويل والتأمين والنقل والتخزين، وهو ما سيسهم فى إحداث نقلة نوعية فى التنمية الاقتصادية بالمنطقة ومن ثم بالاقتصاد المصرى ككل.
مشروع تنمية القناة وقانون الصكوك
الدكتور محمود خيال، أستاذ القانون المدنى بجامعة حلوان، يقول: لا أستبعد أن يكون مشروع قطر فى تنمية قناة السويس، له علاقة بالموافقة على قانون الصكوك، فأهداف قطر مباشرة وغير قابلة للتوضيح، وإعلان الصكوك يدل على نية قطر المباشرة فى الاستيلاء على أصول الدولة الأصلية.
بينما أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه فى ظل التعديلات الأخيرة لقانون الصكوك الذى رفضه الأزهر أكثر من مرة والمواقفة على حذف كلمة الأصول الملكية، مثل قناة السويس والسد العالى والأهرامات وغيرها، جاءت قطر بفكرة مشروع تنمية قناة السويس، ولكن الآن لا خوف على تلك الممتلكات فى حين أن الأزهر سوف يرى نص القانون الجديد بعد تعديله، ووقتها سوف نطمئن على أصول مصر.
ولفت الجندى إلى أن الأزهر فى انتظار النسخة الجديدة من قانون الصكوك، مؤكدا أن التعديل الجديد للقانون سيخرج قناة السويس خارج حسابات الأجانب والعرب وهو ما سيحطم آمال الطامعين.
بينما أكد الدكتور يحيى جمال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن قانون الصكوك وسيلة لاستيلاء الأجانب على أصول مصر لأن القانون به عوار واضح، ويؤكد جمال تسلل الوطن العربى والأجانب لامتلاك قناة السويس وغيرها من الأصول المصرية التى تعبر عن تاريخ مصر العريق.
ولفت جمال إلى أنه عند طرح الصكوك للاكتتاب ينبغى أن يكون حاملها له حصة بأصول الدولة الثابتة من أراض ومشاريع استراتيجية وأصول مصرية.
ودعا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إلى ضرورة التحكم والتعقل فى صنع القرار والنظر إلى أبعاد الأمور وعدم العجلة فى إصدار القوانين.
وقال الدكتور عادل حميد، أستاذ الاقتصاد، وكيل كلية التجارة جامعة الأزهر، إن قانون الصكوك الإسلامية الآن ليس له علاقة بتنمية قطر لقناة السويس، فقطر تسعى لتمويل القناة بالمشاركة الاقتصادية فقط، والسبب واضح بسبب الديون الداخلية لمصر والعجز فى الموازنة لأنها ترسل ربع الموازنة للدعم والباقى لتسديد الديون المستحقة على مصر، فقطر سوف تتحكم فى سوق المال فقط من الجانب الخاص بها، وبالتالى فإن مشروع الصكوك يكون بالمشاركة فقط وليس بالتملك.
وأضاف حميد أنه سابقا قبل إعلان تعديل القانون كان من السهل امتلاك قطر لقناة السويس بعد انتهاء مدة حق الانتفاع الخاص بها وهو ما سعت قطر إليه وقتها لاستثمار أوراقها المالية فى مصر.
موضوعات متعلقة:
تنمية قناة السويس.. بين استثمارات مشبوهة ومخاوف مشروعة
سياسيون يحذرون: مشروع تنمية قناة السويس يفتح الباب لتدخلات لا حصر لها
عسكريون: مشروع تنمية قناة السويس خطر على الأمن القومى فى ظل طموحات قطر
خبراء الاقتصاد: لا توجد خطط واضحة لتنفيذ مشروع تنمية قناة السويس
«الحرية والعدالة»: مشروع تنمية قناة السويس ليس حكرا على القطريين ..و«التجمع»: يصب فى مصلحة إسرائيل
الكفراوى: «تنمية القناة» مشروعى.. وعلاء مبارك «طفش» اليابانيين
الأباصيرى: عرضت مشروع تنمية القناة على "صباحى" وحمزة ولم يهتم أحد
جغرافى: الاستثمارات القطرية فى "السويس" ضربة قاضية لموانئ دبى