الصكوك الإسلامية.. الباب الخلفى للخصخصة

يبدو أن مصر هانت على أهلها وعشيرتها وإصرارهم على بيع ممتلكات مصر بالإصرار على تمرير الصكوك الإسلامية التى تضع مصر فى قبضة الأجانب بتراب الفلوس وتنازل الأهل والعشيرة عن أمن مصر القومى وسيادتها لجنى الأموال وتحقيق المصالح ولو على حساب الوطن وشعبه المطحون والنتيجة تشرق الشمس صباحا بدون ممتلكات مصر. «بيع مصر» أصبح له عدة وجوه ويختلف من زمن مبارك عن زمن الإخوان ولكن هذه المرة بعيدا تماما عن فكرة «الخصخصة» فنحن أمام مزاد علنى لبيع مصر من خلال الصكوك الإسلامية التى تحاول جميع الجهات تمريرها بشتى الطرق لعرض اقتصاد مصر للبيع فبتمرير هذه الصكوك سوف نجد الأجانب يسيطرون على أصول الدولة بتراب الفلوس.. فيبدو أن مصر هانت على الحكومة وتنازلت عن أمن مصر القومى وسيادتها وهنا فقد اعترض الأزهر الشريف على هذه الصكوك الإسلامية السيادية التى تحاول تمريرها الحكومة، فقد رفض الأزهر الشريف فى جلسة مجمع البحوث الإسلامية الطارئة برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية نظرا لوجود مخالفات شرعية فى بعض بنوده، منها كلمة «سيادية».
حيث أبدى أعضاء المجمع تخوفهم من عدم جواز الطعن على التصرفات والقرارات الناجمة عن المشروع، وتحصينها بشكل غير قابل للنقاش والاعتراض، بما يفتح الباب لوجود مخالفات فيما بعد.
واعترض الأزهر على حق تملك الأجانب من غير المصريين للصكوك، باعتباره مخالفا للشرع، لأنه لا يجوز لأجنبى التصرف فى الأموال والأصول الثابتة المملوكة للشعب، فضلا عن عدم وجود ما يضمن الحفاظ على حقوق الأفراد، ممن يمتلكون الصكوك.
وجاء القرار بناء على توصية لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، التى استعانت ب3 من خبراء الاقتصاد الإسلامى، وشارك فيها الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقة المقارن، والدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق، حيث ناقشت اللجنة المشروع على مدار يومين، وكتبت تقريراً يرصد المخالفات ويوصى برفض البنود المقترحة. وأكد أعضاء المجمع فى بيان اعتراض الأزهر أنهم اعترضوا أيضا على بيع الأصول الثابتة، واقترحوا طرحها بنظام حق الانتفاع أو الإيجار.
وللمرة الثانية على التوالى اعترضت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، مجددا على تعديلات مشروع الصكوك الإسلامية المقدم من الحكومة.
وأكدت أن تعديلات ممتاز السعيد وزير المالية السابق، ليست جوهرية، وإن هناك إصراراً على الإبقاء على المشروع، وأن اللجنة راعت التغيير الوزارى الجديد، وإن الأمر لا يزال فى ملعب وزارة المالية، لأن الوزير الجديد ربما يعدل فى المشروع أو تكون له رؤية جديدة، وأن الأمر أسند إلى مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، لإبداء الرأى النهائى فى مشروع القانون، فى جلسة تعقد نهاية الأسبوع القادم برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
بيان !
وفى هذا الإطار صرحت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها بأنه تم إرسال المسودة النهائية لمشروع قانون صكوك تمويل الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى الحكومة متمثلة فى وزارة الاستثمار تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى أن طرح المسودة للحوار المجتمعى مع الأحزاب والتيارات السياسية والجمعيات الاقتصادية يعد من اختصاص الحكومة وليس الهيئة.
وقال البيان إن الهيئة ترحب بإجراء أى حوارات ونقاشات مع أى جهة أو تيارات أيا كان انتماؤها أو توجهاتها، بشأن هذا القانون أو أية قوانين أخرى تصدر صياغتها عن الهيئة''، مشيرا إلى أن الهيئة كجهة مستقلة لا يجوز لها مخاطبة الأحزاب والتيارات السياسية وإنما العكس مرحبا بأية جهة لديها مقترحات بشأن أى قانون.
وأوضح البيان أن هناك فارقا كبيرا بين قانون الصكوك السيادية الذى أصدرته الحكومة مؤخرا وقانون صكوك تمويل الشركات حيث إن الأول تصدره الحكومة ويختص بتنظيم عمليات تمويل الصكوك للحكومة وموازنة الدولة والمشروعات القومية وكذلك الهيئات الحكومية، بينما تختص هيئة الرقابة المالية بإصدار قانون صكوك تمويل الشركات بتكليف من الحكومة وهو ينظم عمليات تمويل الشركات والجهات الخاصة.
الباب الخلفى !
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه على الرغم من أهمية الصكوك الإسلامية كإحدى الآليات المهمة التى يجب أن تسعى إليها الحكومة المصرية ضمن الحلول التمويلية للمشروعات الخدمية الكبرى والصناعية والبنية التحتية اللازمة لبناء مصر الجديدة ودفع عجلة الاقتصاد القومى نحو التنمية الشاملة وكذلك إيجاد فرص عمل حقيقية لقطاع عريض من المجتمع بات يمثل نسبة بطالة عالية تجاوزت نسبته 10 فى المائة بدلا من الاقتراض من البنوك لسد عجز الموازنة والاعتماد على أذون الخزانة والسندات.
وأشار د. عبدالخالق إلى أن صيغة الصكوك الإسلامية موجودة من قبل فى الأطر المالية والرأسمالية ولم تأت بجديد، ولكن بمسمى فقط إسلامى وأنها طويلة الأجل وبدون تحديد سعر فائدة مسبقا وهى معرضة للربح والخسارة، مشيرا إلى أن الصك معرض للبيع والتنازل خصوصاً فى حالة خسارته، وأشار إلى أن إدارة الحكومة لهذه الصكوك فاشلة، وذلك لأنها ضعيفة ومرتعشة ولا توجد لديها خبرات اقتصادية فى إدارة أموال الدولة، خصوصاً أن الصكوك وسيلة من وسائل جمع الفوائض المالية وضخ الاستثمارات الجديدة، وخلق فرص العمل وهى مرهونة بكفاءة الحكومة التى حتى الآن لم تقدم شهادة اعتمادها فى إدارة الملف الاقتصادى ومن المتوقع فشلها فى هذه الصكوك لارتباكها وعدم اعتمادها على الخبرات الاقتصادية فى هذه الملفات.
وأضاف د . فاروق أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية الذى وافق عليه مجلس الوزراء، سيفتح الباب لخصخصة أصول الدولة برغم إعلان الحكومة عكس ذلك، لأن الحكومة أعطت مميزات لمالك هذه الصكوك ولم تعطها لمالكى السندات الحكومية، مشيرا إلى أن مشروع الصكوك الذى تقدم به الإخوان المسلمون وهو عبارة عن جزءين، صكوك إسلامية سيادية وهو الذى وافق عليه مبدئيا مجلس الوزراء، وجزء آخر وهو صكوك الشركات وهو الذى يريد الإخوان دمجه فى الصكوك السيادية ليصبح مشروعاً واحداً، ولكن مجلس الوزراء مرر السيادية فقط، وهذا المشروع هو عبارة عن بيع عدد من أصول الدولة للمواطنين فى شكل أسهم وسندات وهو دليل على إفلاس الحكومة والوضع الاقتصادى السيئ الذى نمر به.
ولفت د. فاروق النظر إلى أن الحكومة حاليا مضطرة لركوب الصعب لأنها تحتاج وسيلة لتحسين عجز الموازنة ولذلك طرحت الصكوك الإسلامية للحصول على أموال من المواطنين فى شكل ضريبة أو فى شكل صكوك تبيعها لتحصيل الأموال.
الإبهام !
وترى الخبيرة المصرفية بسنت فهمى أن مشروع الصكوك الإسلامية مبهم، حيث إن الحكومة لم توضح ما إذا كانت سوف تمول من خلال هذه الصكوك الخطة الاستثمارية للدولة وتكون بديلة للاسثتمار، أم أنها ستمول عجز الموازنة، أم ستقوم الحكومة بإعطاء هذه الصكوك للبنوك.
وأضافت بسنت أن هذا المشروع اقتصرت أغلب مواده على تمويل مشروعات زراعية أو صناعية أو خدمية، أو لتمويل التجارة، وهى كلها من اختصاص القطاع الخاص وليس الحكومة، لذلك من الضرور إعادة النظر فى تلك المواد مرة أخرى.
وأضافت أن المادة الخامسة تم إقحام الحكومة فيها، مصدر للصكوك مقترض على أن تستخدم الحصيلة فى دعم الموازنة العامة للدولة، والمساهمة فى تمويل وتطوير المشروعات التى يحددها مجلس الوزراء وغيرها من المصارف، لذلك يجب التمعن فى إيجاد العلاقة المنعدمة بين الموازنة العامة للدولة بالمشروعات السابق ذكرها.
وقالت بسنت إن المادة 7 من القانون أعطت الحق لرئيس الجمهورية فى تحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة التى تصدر مقابلها الصكوك، كما فتحت المادة 8 الأجل لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التى تصدر مقابلها الصكوك السيادية ل60 عاما مما يتيح الفرصة للأجانب للاستيلاء على الممتلكات المصرية مثل قناة السويس ويضعون قبضتهم على السكك الحديدية المصرية ومترو الأنفاق غير أنه من الممكن أن تأتى اللحظة التى نجد فيها أن الأهرامات ملك للأجانب.
وأضافت فهمى أن هناك العديد من المشاكل التى قد تواجه الصكوك لعل أهمها قلة الصكوك المصدرة فى الوقت الحالى نظراً لعدم وجود سوق ثانوية متكاملة لهذا النوع من الإصدارات ونحتاج إلى تشريعات توضح كيفية الإصدار وتحديد المشروعات التى يتم فيها توجيه حصيلة الإصدار للصكوك الإسلامية، كما أن السيولة منخفضة حاليا فى البلاد وهو ما سيفتح التمويل لصكوك العرب والأجانب للمشروعات التنموية المصرية مما يتطلب ضرورة وضع ضوابط تمنع تملك الأجانب وغير المصريين للمشروعات التى يتم تمويلها بالصكوك وتقتصر فقط ملكيتهم للصكوك على حق الانتفاع والاستغلال دون التملك، كما أن هناك إشكالية فى صيغ هذه الصكوك وحقوق المستثمرين والشفافية والسيولة بالسوق القانونية نتيجة نقص عدد صناع السوق الجادين وعدم وجود بنك إسلامى كبير ولابد من توحيد التشريعات الصادرة لإصدار الصكوك فليس من المقبول أن يكون هناك تشريع وقانون خاص بالصكوك السيادية التى تصدرها الحكومة وتشريع وقانون للصكوك التى تصدرها الشركات الخاصة (القطاع الخاص) وتشريع ثالث لصكوك مختلطة فهذا غير معمول به فى العالم، فضلا عن أن هذا النوع من الصكوك الإسلامية فى مصر يواجه مخاطر نتيجة لترقب السوق المصرية تقلبات حادة فى سعر الصرف للعملة الأجنبية وانخفاض العملة المحلية، ففى حالة إصدار صكوك بعملة معينة واستثمار حصيلتها بعملات أخرى فقد يؤدى إلى انخفاض ربحية الصكوك أو خسارتها.
الفخ !
وقال الدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن قانون الصكوك الإسلامية المطروح الآن يسمح ببيع أصول وممتلكات الدولة كقناة السويس وغيرها، مؤكدا أن ذلك سيحول المال العام فى المحافظات إلى صناديق خاصة.
وأشار جاد إلى عدم وجود مشروعات وطنية أو أفكار ورؤى استراتيجية لتنمية الاقتصاد، مؤكدا أنه لا يوجد تأمين حال توقف المشروعات المرتبطة بالصك وهو ما سيؤدى لضياع الشىء المطروح للصك إما بالبيع أو بالشراء وخلافه لأشخاص آخرين غير الدولة.
وطالب جاد بضرورة أن يوجد بالقانون المذكور ضمانة قانونية لعدم ضياع ممتلكات وإرث البلاد من خلال قانون الصكوك الإسلامية بالإضافة إلى وجود جهة محددة أو هيئة مستقلة تتولى ضبط تلك الصكوك بما لا يضر بمقدرات الدولة إلى جانب عدم التصرف فى تلك الممتلكات بالبيع أو الشراء أو الرهن.
وأكد أنه لا توجد آلية أو رؤية لأى مشروعات قومية بهدف تنمية الاقتصاد، لافتا إلى أن الحكومة ينبغى عليها أن تعرف أنه لا يوجد فارق بين الصك والسهم فكلاهما مطروح للتداول، واصفا ما يقوم به المسئولون الآن بأنه إدارة للفقر عن طريق بيع ممتلكات، بالإضافة إلى أن هذه الصكوك السيادية التى تسعى الحكومة لإصدارها ستكون بضمان أحد أملاك الدولة، وتكتتب فى أذون الخزانة، وهو ما يعنى أن الدولة ستقترض من خلالها للإنفاق الاستهلاكى وليس المشروعات الاستثمارية كما يجب.. موضحا أن مشروع القانون يتيح فى المادة السابعة منه أن يحدد رئيس الجمهورية ماهية أملاك الدولة التى ستصدر بضمانها الصكوك، وتكون لمدة 50 عاما طبقا للمادة الثامنة، لافتا النظر إلى أن هذا يعنى إمكانية الاقتراض بضمان أملاك عامة يحددها الرئيس.