كل الصكوك في حساب واحد وكله بالدستور

خناقة تتبادل فيها وزارة المالية وحزب الحرية والعدالة الاتهامات بإفساد مشروع المدعو 'صك' أو مشروع الصكوك السيادية التي يدعون أنها اسلامية والتسبب في كل هذا الضجيج حوله! خناقة.. يمكنك ان تخرج بعدها حاملا قطعة من مصر في جيبك.. وربما يجب عليك ان تفعل.. تبيع الجلابية والحديدة لتشتري تلك القطعة حتي لا تباع أمك قطعة قطعة في سوق النخاسة، وبدلا من صوت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي ظل محفوظا في وجدان الأمة 'تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية' ستباع المشروعات علي جانبيها 'لن تباع القناة نفسها طبعا' لتصبح شواطئها ملكا للغير، وبدلا من إعطاء الفلاح خمسة فدادين ليزرعها عوضا عن كونه أجيرا، ستباع الفدادين لمن يدفع ليعيده مستعبدا في أرضه، وبدلا من بناء مصنع جديد وبيعه علي هيئة صكوك للمستثمرين او بيع 'فقط' السلعة التي ينتجها المصنع القديم بعد أن يدفع المستثمرين قيمتها صكوكا بما يمكن ماكينات هذا المصنع من الدوران لإنتاج تلك السلعة، ثم بيعها وتحقيق المكاسب للجميع، بينما يبقي أصل المصنع مملوكا للشعب، بدلا من ذلك سنصبح كلنا - - مرغمين - - 'عواد' الذي باع الإخوان أرضه بنص دستوري!!
بيع أملاكك بدستورك
غارة جديدة علي أصول الدولة وملكية الشعب العامة، مماثلة لتك الغارات القديمة التي كانت تشن في عهد مبارك ووزير جبايته بطرس غالي ووزير استثماره محمود محيي الدين اللذين طرحا الفكرة للنقاش المجتمعي وكانت آنذاك تحمل عنوان 'صكوك الملكية الشعبية'، هذه الغارة التي يقودها النظام الإخواني مع سبق الإصرار والترصد بعد تمرير الدستور الذي ستتضح يوما بعد يوما حجم كارثيته، هذا الدستور الذي يبيح لهم بيع مصر بنص المادة18 من الدستور التي ينص الجزء الأخير منها علي 'ولا يجوز التصرف في املاك الدولة أو منح امتياز باستغلالها أو التزام مرفق عام إلا بناء علي قانون'.
وهو مالم يكن متاحا علي الإطلاق لا بقانون ولا بالطبل البلدي في دستور 71 الذي لم تترك مواده أي فرصة للمساس بالملكية العامة 'رغم أن مبارك، بالمخالفة للدستور، اخترق ذلك بعمليات الخصخصة 'المشبوهة'، وهي كما نقول دائما عمليات لا تعيب الدستور بل تجرم من سمح بها، حيث نصت المادة 25 من دستور 71 علي 'لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون' بحسب عمله أو ملكيته غير المستغلة 'ونصت المادة 30 علي' الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة" اللتان حددتا الملكية العامة"وهما المادتان اللتان قام عليهما البناء الدرامي لفيلم هاني رمزي'عايز حقي' إلا ان الحق في هذه المرة سيناله من يدفع ثمن الصك بينما سيحرم من لايدفع من باقي الشعب من حقه في المال العام!!
إسلامية أم ربوية
فكرة الصكوك الإسلامية هي البديل الإسلامي للسندات في النظام الرأسمالي ويفترض بها أن تصدر عن مشاريع استثمارية تدر دخلا وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروعات وتعتمد علي المشاركة في الربح والخسارة.
والمدافعون عن المشروع الذي قدمته وزارة المالية واعترض الأزهر علي بعض بنوده مؤكدا أنها تخالف الشريعة الإسلامية، يتعجبون من الرافضين الذين لا يقبلون بتكرار نموذج الصكوك الذي طبقه مهاتير محمد وتسبب في الرخاء لماليزيا وتطبقه عدة دول عربية كالبحرين والإمارات والأردن ويطبق في بلدان اوروبا، وتبعاً لتقرير شركة بيتك للأبحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، بلغ اجمالي إصدارات الصكوك علي مستوي العالم في الأشهر العشرة الأولي من العام 2012 نحو 111.9مليار دولار، أي أعلي بنسبة 59.4 في المئة عن الاصدارات التي تمت في الأشهر العشرة الأولي من العام 2011 والتي كانت70.2 مليار دولار، بل تجاوزت اجمالي اصدارات الصكوك للعام 2011 ككل والتي كانت 85.1 مليار دولار، ومن يري هذه الأرقام سيؤكد اننا شعب 'وش فقر"، مصرون علي البقاء في بؤس انهيار الجنيه وخيبة تدهور الاقتصاد، ومع المخاوف الكثيرة تستحق مخاوفنا ان تجد من يجيب عليها ولعل أهمها: ما الذي رآه الأزهر في المشروع حتي يعترض وهل المشروع المصري مماثل لما طبق في الخارج؟.
الدكتور محمد المختار المهدي عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء يؤكد ان بالمشروع عدة مشكلات سببت الاعتراض عليه حيث سيلتقي بهم الأحد والجريدة ماثلة للطبع وفد من المالية للتناقش حول البنود المرفوضة وشرح وجهة نظرها، ويتمثل الاعتراض الأول علي مشروع القانون في أن وزارة المالية حولت الصكوك إلي صكوك اسما بينما هي في حقيقتها سندات أصول خزانة، لأن الصكوك لن تكون لمشروعات فعلية ستسد بها وزارة المالية عجز موازنة الدولة بنص المادة '5' من المشروع فتتحول اموال الصكوك لتصبح قرضا أقرضه المواطن للدولة، وإذا وضعت الدولة عليه أي فائدة أصبح قرضا جر نفعا وهو من انواع الربا. ويشير الدكتور المهدي إلي أن الاعتراض الثاني تمثل في أن القانون الذي عرضته وزارة المالية علي مجمع البحوث الإسلاميه يجيز بيع الأصول الثابتة لمصر وجعلها علي هيئة صكوك وهذه الصكوك توضع في البورصة ومن حق اي شخص معه صك ان يبيعه سواء للمصريين او لغير المصريين، وهو مايمكن الأجانب من امتلاك اصول مصرية، كما اعترض العلماء علي المادة الثامنة من مقترح القانون التي تنص علي: 'يكون الحد الأقصي لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية ستين عاما، ويجوز إعادة تأجيرها للجهة الصادرة عنها هذه الصكوك' وذلك لفرط طول مدة الانتفاع ويذكر في ذلك أن اقصي مدة في ماليزيا كانت 30 عاما. ويري الدكتور المهدي ان هناك تضاربا بين بنود مشروع القانون فيما يخص تملك أصحاب الصكوك للأصول فبعض البنود تقول 'يملك' وبعضها تقول 'حق الانتفاع دون حق الرقبة'، كما طالب مجمع البحوث الإسلامية بألا تكون هذه الصكوك بمثابة عقود إذعان من مالكيها للدولة بمعني ضرورة ترتيب حقوق أو آلية لأصحاب الصكوك تمكنهم من أخذ حقوقهم وحسم أي خلاف فيما يخص تلك الصكوك.
وإذا كان مجمع البحوث الإسلامية قد رأي أوجه قصورالمشروع التي دعته الي رفضه لأنه غير شرعي فقد تبادلت وزارة المالية الاتهامات مع حزب الحرية والعدالة الذي اشترك مع حزب النور في إعداد مشروع قانون للصكوك الإسلامية فأكد 'محمد الفقي' - رئيس اللجنة المالية بمجلس الشوري وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة - أن مشروع الصكوك الإسلامية الذي تقدم به حزبا النور والحرية والعدالة مخالف تمامًا للمشروع الذي تقدم به الدكتور 'ممتاز السعيد' وزير المالية، بينما وصف الدكتور احمد النجارعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة مشروع صكوك المالية بأنه 'مسخ' و بأن المشروع الذي قدموه لوزارة المالية يجذب استثمارات بين 10 و15 مليار دولار سنوياً مؤكدا أنه لا يمكن طرح صكوك إسلامية بضمان قناة السويس، وانه يختلف اختلافاً جذرياً مع المشروع الذي أعلنت عنه وزارة المالية، والذي رفضه مجمع البحوث الإسلامية، مؤكداً أن المشروع الذي أنجزه 'الحرية والعدالة' لا يتعرض للأملاك السيادية للدولة.
وهو الكلام الذي رفضته وزارة المالية وأكدت في بيان صدر عنها نسبته إلي مصدر مسؤول بها دون ذكر اسم ذلك المسؤول، أن توجه المشروع المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الإسلامية يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة، دون أن يقصر ذلك علي حق الانتفاع، فوفقا لمشروع الحرية والعدالة والنور يجوز استخدام أصول وعقارات الدولة في إصدار صكوك مما يمكن الأجانب وغيرهم من الاستحواذ علي تلك الأصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن. ويضيف التصريح ان هذا القصور بمشروع الحزبين، راعته وزارة المالية بالنص في مشروعها صراحة في المادة '7' علي 'ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، وأيضا المادة '131' والتي تنص علي "لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية علي الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني علي هذه الأصول، ويقع باطلاً أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة"، وهو ما يؤكد حرص وزارة المالية الشديد علي حماية المال العام من أصول وممتلكات وعدم التهاون بشأنها. ونحن هنا نشير علي سبيل المثال الي المادة التي تحدد انوا ع صكوك الإجارة في القانون المطروح ومنها هذه الأنواع صكوك ملكية الأعيان القابلة للتأجير وينص القانون علي أن هذه الصكوك "تصدرعلي أساس عقدي البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير، مؤجرة أو موعودا باستئجارها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه العين، رقبة ومنفعة، وفي أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هي عائد هذه الصكوك"وهو نص صريح بملكية صاحب الصك لمنشأة مصرية وهي هنا محددة بستين عاما كما تنص المادة 8، لافرق في ذلك بين ان توزع صكوك بتاجير هرم سقارة لمنتفعين يديرون السياحة عنده بتأجيره بالساعة أو ملكية مراكز الشباب في أنحاء مصر لتؤجر لمباريات كرة القدم بالساعة ايضا!! وهو أمر بدا وكأنه دعابة سخيفة إلا اننا لاندري علي اي وجه يمكن استخدام تلك النصوص التي تمرر ثم نفاجأ بعواقبها.
حقيقة الصكوك
تشير الإحصاءات علي المواقع الاقتصادية الي ازدهار الصكوك الإسلامية في السنوات الست الأخيرة وانها كانت الأسرع نموا في سوق التمويل الإسلامي، وتشير توقعات الخبراء لوصول حجم إصدار الصكوك إلي 3 تريليونات دولار مع بداية عام 20115وقد تحولت الصكوك الإسلامية من إصدارات لمؤسسات ودول إسلامية إلي منتج عالمي نصيب الدول الإسلامية منها أقل بكثير من نصيب الدول الغربية والذي وصل إلي 80% من إصدارات تلك الصكوك، وتعتبر الصكوك من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي لا تستطيع جهة واحدة القيام بها، اي ان الهدف من الصكوك إنتاجي استثماري في المقام الأول لكي تدار النقود بعيدا عن النظام المصرفي الذي يرفض الإسلاميون التعامل مع فوائده الربوية، ولأنها تحمل اسم اسلامي فما شاريعها خاضعة لراي علماء الدين الذين نجد في احوال كثيرة انهم يرفضون أو يقبلون بأنواع من المشاريع تبعا لموافقتها للنظام الإسلامي، وتكمن المخاوف من الصكوك في مصر في اننا حولنا المشروع المنتج للثروة الي مشروع لرهن او بيع أصول الدولة بتحويله الي مصدر تمويل لعجز الموازنة وهي أسرع وسيلة لبيع أصول الدولة المرهونة لحاملي الصكوك فيما بعد لأن الدولة لن تستطيع دفع مستحقات أصحاب الصكوك لاستنزافها اموالهم دون عائد حقيقي.
وتعتبر دولة ماليزيا هي الدولة الرائدة في اصدار الصكوك الاسلامية، ومن أبرز اصدارات الصكوك المستخدمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في العالم العربي، ما بين 2010ومنتصف العام 2012 ما تم في السعودية حيث أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني صكوكًا بقيمة أربعة مليارات دولار تضمنها وزارة المالية، لتستخدم في توسعة مطار الملك عبد العزيز الجديد في جدة. كما أصدرت الشركة السعودية للكهرباء صكوكًا بقيمة1.75مليار دولار لاستخدامها في مشاريع جديدة للطاقة.
أما في مصر فنحن امام حالة ملتبسة، فإذا كان طرفا الخناقة، وزارة المالية وحزب الحرية والعدالة، كل منهما يؤكد ان مشروع الآخر يبيع مصر، وإذا كان الأزهر قد قال كلمته حول شرعية الصك، فإننا بالفعل امام قانون كالدستور ما خفي فيه كان اعظم، أو أمام حفنة أكاذيب معتادة لا تطمئنناعلي مستقبل أصول الوطن،
ويعلن الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبد الفتاح عن رفضه للقانون لأنه رهن للأصول المصرية لسد عجز الموازنة كاشفا للأسبوع عن خطورة المادة 11 من القانون المقترح والتي تنص علي: أن 'يفتح بالبنك المركزي المصري حساب تودع فيه حصيلة الصكوك الإسلامية السيادية التي تصدرها الحكومة، وحسابات أخري تودع فيها حصيلة الصكوك التي تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة" ويفسر الخطورة هنا بأن هذه المادة من القانون تتضمن فتح حساب "موحد" لكل أنواع الصكوك التي تضمنها القانون وهي صكوك مختلفة لايجوز جمع قيمتها في حساب واحد، بما يعني أن قيمة أصول تلك الصكوك سوف تختلط ولن يكون هناك تخصيص واضح بمعني أنه سيكون هناك صكوك مصدرة من جهات مختلفة لن يتم لها تخصيصات محددة بقدر ماتم الاكتتاب فيه وعلي ذمتها وعلي ذلك فيمكن رهن هذه الأصول علي ذمة أي مشروع من المشروعات الأخري' وبالتالي فإن خسارة أي نشاط من هذه المشروعات يمكن ان تلحق الضرر بالمكتتبين في مشروعات اخري وهذا له مخاطر عديدة أولها علي المكتتبين أنفسهم حيث إنهم والحال كذلك لن يقبلوا علي تمويل هذه الصكوك كما تكون هناك مخاطر علي الأصول المقدمة ضمانا لهذه الصكوك حيث إن الوعاء وعاء عام والمخاطر فيه متعددة حتي لو تم انشاء ادارة للمخاطر.ويؤكد الدكتور فرج عبد الفتاح أن تصريحات المالية تؤكد أنها ستطرح الصكوك عن أصول قائمة أي انها لن تخلق طاقة انتاجية جديدة، ويبدي تخوفه الشديد من ان تتخطي الصكوك مسألة الرهن ويتم نقل الملكية لحملتها، وهنا نكون أمام مشروع مماثل للمشروع الذي قدمته حكومة نظيف في آخر أيامها 'الصكوك الشعبية'، وإن اختلف الشكل، ويؤكد عبد الفتاح أن هناك قانونا قائما بالفعل يحمل رقم 67لسنة2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية قدمته حكومة نظيف وانشأت وحدة خصيصا في وزارة المالية للعمل علي تنفيذ القانون، ويتساءل أيضا: لمن سوف يكون طرح هذه الصكوك؟ مضيفا: في الماضي كانت سندات الخزانة العامة تطرح وبشكل اساسي للبنوك المصرية، أما الآن فنود أن نعرف: هل ستكون للمصريين فقط أم أنها مطروحة للمصريين والاجانب؟