''المالية'' تجتمع مع مجمع البحوث الإسلامية لمناقشة ''أزمة الصكوك''

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية، عن اتفاقه مع فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، علي عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بحضور خبراء وزارة المالية لمناقشة رد الوزارة علي ملاحظات المجمع على مشروع قانون الصكوك الإسلامية الحكومية (السيادية) الذي أعدته المالية.
وصرح الوزير أن الاجتماع يأتي في أطار حرص وزارة المالية على خروج القانون مكتمل الأركان ودون أي شبهة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، قائلاً ''ما عرض على مجمع البحوث الإسلامية من قبل كان مجرد مسودة لمشروع القانون لاستطلاع رأي الأزهر والتشاور بشأنه، ومن ثم فان الأمر لم يكن ليحتمل أن يرفض أو يوافق مجمع البحوث وإنما كان الموضوع محلاً للتشاور والرأي''.
وقال إنه فور انتهاء المشاورات مع الأزهر والاستقرار على النسخة النهائية لمواد المشروع، سيتم إحالته إلي مجلس الشورى باعتباره الجهة التشريعية للدولة، مؤكداً على أن الحكومة لم تقم بعد بإحالة المشروع للمجلس وإنما مازال لدى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء.
وأضاف ممتاز السعيد أن ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية حول مشروع القانون تركزت كلها حول التخوف من نقل ملكية الأصول العامة للدولة لمالكي الصكوك وهو ما قد يؤدي لتسرب ملكية هذه الأصول للأجانب، مشيراً إلى أن هذه الملاحظات والمخاوف من البداية راعتها وزارة المالية حيث استبعد مشروع القانون العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة من استخدامها كأصول تصدر مقابلها الصكوك، وفي ذات الوقت كفل المشروع حماية العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تستخدم في هذا الغرض وتتمثل هذه الحماية في عدم جواز بيع أو رهن أو حتي الحجز على هذه العقارات، كما أنه لن يترتب عليها أية حقوق عينية لمالكي الصكوك.
وأوضح الوزير أن مواد مشروع القانون تؤكد ذلك، حيث نصت المادة (7) الخاصة بالأصول التي تصدر مقابلها الصكوك على أن الأصول الثابتة التي ستصدر مقابلها الصكوك هي الأصول (العقارات والمنقولات) المملوكة للدولة ملكية خاصة ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، وأيضاً المادة (13) والتي تنص على "لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني على هذه الأصول، ويقع باطلاً أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
وقال السعيد إن وزارة المالية استهدفت عند إعداد مشروع القانون ضمان توافقه الكامل مع أحكام الشريعة، وكذلك ضمان عدم الاقتراب من العقارات والأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو التفريط في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويتبع ''إنه لتحقيق هذه المبادئ فقد حرصت وزارة المالية منذ البداية على عرض الأفكار والمبادئ التي يمكن اتخاذها أساساً لإعداد المشروع المشار إليه على ممثلي الأزهر الشريف و دار الإفتاء وممثلي كل من حزبي الحرية والعدالة والنور، وعدد من الخبراء المتخصصين في مجال الصكوك الإسلامية من المصريين وغير المصريين، وعلى رأسهم الدكتور حسين حامد حسان خبير التمويل الإسلامي الدولي والذي كان قاسماً مشتركاً في كل خطوات الإعداد لمشروع القانون وصولاً لصورته النهائية، وكذلك ممثلي كبريات المؤسسات الدولية أخذاً بعين الاعتبار التجارب الدولية في إصدار الحكومات لصكوك إسلامية، ومن ذلك أندونسيا وماليزيا ودول الخليج وتركيا وأوروبا وألمانيا تحديداً؛ حيث لا يزال تأسيس واستكمال الإطار التشريعي للصكوك الإسلامية أهم التحديات التي تواجه تطور ونمو التعامل بها."
وأكد الوزير على أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي أعدته وزارة المالية، يتيح التعامل علي كل أنواع الصكوك والتي تجيزها الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن اتخاذ حق الانتفاع ببعض العقارات أو المنقولات المملوكة للدولة ملكية خاصة تطبقه العديد من دول العالم، حيث أنها تعرض فقط تأجير حق المنفعة بالمشروعات والأصول دون التمتع بالملكية القانونية لهذه الأصول والمشروعات.
وأضاف أن هناك صكوك التمويل، وهي أدوات مالية لا تصدر في مقابل أصول من الأساس، وأشهر أنواعها صكوك المرابحة والتي تستخدم لشراء السلع الاستراتيجية مثل القمح والسولار والمعدات والآلات، وصكوك الاستصناع لبناء الطرق والكباري والموانئ والمصانع وشراء وتصنيع السلع، وصكوك السلم كبيع صادرات سلعية وزراعية مقدماً وتحصيل قيمتها مقدماً لتوفير سيولة.
وتابع: ''إن من الأنواع الأخرى أيضاً صكوك الإجارة وإجارة الخدمات والمنافع، لبيع حق الانتفاع أو تأجيره في أصول أو خدمات موجودة بالفعل أو سيتم إنشاؤها وذلك خلال فترة سريان الصكوك، ثم يتم استعادة حق الانتفاع عند رد الدولة لقيمة الصكوك، كما أن هناك صكوك الاستثمار التي لا تحتاج للأصول كي يتم اصدارها بضمانها مثل صكوك المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركات الزراعية، والغرض منها توفير رأس مال المشروع بالمشاركة في موجوداته أو رأسمال المضاربة فيصبح مالكي الصكوك شركاء في المشروع.