وزير المالية: الصكوك ستدر عشرة مليارات دولار.. و«لن نرهن قناة السويس»

رسائل تطمينية وإيضاحات حاول وزير المالية المرسى السيد حجازى بثها فى مواجهة التخوفات والشكوك حول مشروع الصكوك الذى تصر الحكومة على تمريره، رغم الاعتراضات المثارة بشأنه.
حيث قال حجازى فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة المالية أمس (الأحد) للإعلان عن توجهات السياسة المالية فى الفترة المقبلة، إنه من المتوقع أن يدر تطبيق الصكوك الإسلامية نحو عشرة مليارات دولار، منها ستة مليارات أعلن البنك الإسلامى للتنمية عن استعداده للمساهمة بها.
وردًا على الانتقادات التى وجهت إلى المشروع على خلفية تعريض الأصول العامة لخطر الرهن أو نقل ملكيتها، وهو الاعتراض الأساسى للأزهر على مشروع القانون، قال حجازى إن المشروع المعدل نص فى المادة الخامسة منه على أن «يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها.. ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة فقط دون ملكية الرقابة، ويصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء» لذلك فإن كل ما قيل عن رهن أو بيع قناة السويس «غير صحيح».
وزير المالية أوضح خلال المؤتمر أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية خضع لتعديل جوهرى قبل موافقة مجلس الوزراء عليه، وأن القانون سينشئ «هيئة شرعية مركزية دائمة» للإشراف على عمليات طرح الصكوك، وسيكون قرارها «نهائيا وملزما» للحكومة، وكذلك لأى جهة أخرى ترغب فى إصدار الصكوك.
مشيرا إلى أن دور الهيئة الشرعية لا يقتصر فقط على مجرد إبداء الرأى، وإنما أعطت المادة (15) من مشروع القانون مساحة أكبر لاختصاصات الهيئة، فهى ستقدم الرأى الشرعى فى شأن الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة إصدارها، والتحقق من أن التعامل فى الصكوك وتوزيع عوائدها منذ لحظة الإصدار وحتى استرداد قيمتها يتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما سيمتد دور الهيئة إلى الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع التى سيتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة. وعن الوديعة القطرية، أوضح حجازى أن إجمالى الوديعة القطرية وصل إلى 5 مليارات دولار، منها مليار دولار منحة لا تُرَد، وهى منحة ارتفعت من نصف المليار بعدما قررت قطر منح مصر تسهيلات ومساعدات بواقع 2٫5 مليار دولار، أضيف منها نصف المليار إلى المنحة الأولى، واستخدمت قطر 2٫5 مليار دولار لشراء سندات وأذون خزانة الحكومة المصرية، وأودعت 1٫5 مليار دولار كوديعة فى البنك المركزى. وزير المالية أكد أنه لا يؤيد إدماج الزكاة ضمن تشريعات الدولة، وأن تتولى هى من جانبها «جبايتها»، قائلا ل«التحرير» إن الدراسة التى كان قد أعدها قبل توليه منصبه الوزارى كانت تستهدف إثبات القيمة الاقتصادية للزكاة كمحفز للاستثمار من ناحية، ولإعادة تدوير عجلة الاستهلاك من جهة أخرى