مصر تستحدث هيئة شرعية تُشرف على إصدار الصكوك

قال وزير المالية المرسي حجازي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء قد أجرى تعديلات على مشروع قانون الصكوك لتبديد مخاوف بشأن تعرض الأصول العامة للدولة للرهن أو البيع.
ورفض أحزاب إسلامية بمصر وكذا مؤسسة الأزهر قانون لإصدار صكوك إسلامية طرحته الحكومة هناك، معللين رفضهم بأن القانون يُعرّض أصول وممتلكات الدولة للبيع، ولا يتوافق في بعض تفاصيله مع أحكام الشريعة الاسلامية، على حد قولهم.
وتابع الوزير الذي أكد حرصه على توافق الأحزاب والأزهر الشريف على قانون الصكوك " قمنا خلال الأسبوعين الأخيرين بإدخال تعديلات جوهرية علي المشروع، ليصبح قانونا لكل أنواع الصكوك حكومية وخاصة، وهذه التعديلات تمت بالتنسيق مع كل الاطراف المعنية".
وتعاني مصر عجزا في موازنتها بالعام المالي الجاري 2012-2013 مقدر بنحو 31.7 مليار دولار، وارتفاعا في حجم الدين العام المحلي والذي بلغ نحو 87% من إجمالي الناتج المحلي.
ودفعت صعوبة الوضع المالي لمصر الجهات التنفيذية هناك لتنويع أدوات الاستدانة لديها بما يخفف من أعباء الدين الناجم عن عجز حتمي في موازنتها العامة، فاستحدثت مؤخراً الحكومة المصرية برئاسة هشام قنديل قانون "الصكوك"، الذي وافقت عليه الأسبوع الماضي تمهيدا لعرضه علي مجلس الشورى، صاحب السلطة التشريعية مؤقتا لحين انتخاب مجلسا للنواب.
وأشار وزير المالية المصري إلى أن القانون بصورته الجديدة سينشئ هيئة شرعية مركزية دائمة للإشراف علي عمليات طرح الصكوك، وسيكون قرارها نهائي وملزم للحكومة، وكذلك لأى جهة أخري ترغب في إصدار الصكوك.
وتابع الوزير "دور الهيئة الشرعية لا يقتصر علي مجرد إبداء الرأي وإنما أعطت المادة 15 من مشروع القانون مساحة اكبر لاختصاصاتها.. فهي ستقدم الرأي الشرعي في شأن الصكوك المزمع اصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة اصدارها، والتحقق من أن التعامل في الصكوك وتوزيع عوائدها منذ لحظة الإصدار وحتي استرداد قيمتها يتم وفق احكام الشريعة الاسلامية".
وأوضح المرسي "الدراسات تشير إلى أن الصكوك ستدر على مصر نحو 10 مليارات دولار".
وتلقت مصر عروضاً من البنك الإسلامي للتنمية لشراء صكوك إسلامية بقيمة 6 مليارات دولار، حسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري.
وأضاف المرسي أن دور الهيئة سيمتد إلى الرقابة والتدقيق علي الانشطة والمشاريع التي سيتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة.
وفي سياق أثير من مخاوف بشأن تعريض قانون الصكوك للأصول العامة لخطر الرهن أو نقل ملكيتها، قال المرسي "مشروع قانون الصكوك المعدل حظر في مادته الخامسة استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها".
وأوضح أن المادة الخامسة نصت أيضا على إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع فقط دون حق بالنسبة للأصول الحكومية المملوكة ملكية خاصة.