شيخ الأزهر يحيل مشروع قانون الصكوك الإسلامية لهيئة كبار العلماء

أحال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مشروع قانون الصكوك الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء ووضَعه على جدول أعمالها في الاجتماع القادم. جاء ذلك بعد أن تلقى الأزهر ردًّا من وزارة المالية على ملاحظات مجمع البحوث في جلسته الطارئة أمس الأول. وكان المجمع الذي يمثل أعلى هيئة فقهية بالأزهر أبدى اعتراضه على مشروع قانون الصكوك الإسلامية، الذي تقدمت به وزارة المالية، وذلك بسبب «مخالفته للشريعة الإسلامية وخطورته على سيادة الدولة». وجاء القرار بناء على توصية لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، التي ضمت كلاً من الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عمارة، المفكر الإسلامي، والدكتور محمد الشحات الجندي، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء.
وكانت اللجنة قد استعانت بثلاثة خبراء الاقتصاد الإسلامي، وهم الدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، والدكتور رفعت العوضي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، والدكتور حسين شحاتة، الخبير الاقتصادي، الأستاذ بجامعة الأزهر. وناقشت اللجنة المشروع على مدار يومين، وكتبت تقريراً يرصد المخالفات ويوصى برفض البنود المقترحة.
وتمثل اعترض الأزهر في كون مشروع القانون يتيح حق تملك الأجانب من غير المصريين للصكوك، باعتباره مخالفا للشرع، لأنه لا يجوز لأجنبي التصرف في الأموال والأصول الثابتة المملوكة للشعب، فضلا عن عدم وجود ما يضمن الحفاظ على حقوق الأفراد، ممن يمتلكون الصكوك.
وأبدى أعضاء المجمع اعتراضا على تفويض القانون للرئاسة ورئاسة الوزراء التصرف بمطلق الحرية في الأصول الثابتة للدولة وأراضيها رغم أنها ليست ملكا لهذا الجيل فقط ولا يحق للرئيس أو رئيس الوزراء تحديد هذه الأصول، مؤكدين أن مجلس النواب وحده هو من يمتلك هذا الحق ممثلا عن الشعب وهو كان ينبغى أن يشمله مشروع القانون وهذا يعد مخالفات شرعية صارخة.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الفتاح الشيخ عضو اللجنة الفقهية، أن أعضاء المجمع قد أبدوا تخوفا كبيرا من شراء الأجانب وغير المصريين لهذه الصكوك واتخاذها سبيلا لامتلاك الوطن بشكل يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحظر تملك الأجانب الأموال والأصول الثابتة المملوكة للشعب المصرى.
وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق وعضو مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء إن أعضاء المجمع رفضوا المشروع، بسبب خطورته على سيادة الدولة، موضحاً أن المشروع يبيح للأجانب تملك الصكوك والأسهم، فى المصانع والمشروعات، كأننا نبيع أملاك الدولة للأجانب. واصل أنه سيتم إرسال قرار المجمع رفض المشروع إلى مجلس الشورى، للاستعانة به فى مناقشاته.
فيما أوضح الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية أن هناك أسبابا كثيرة لاعتراض المجمع على المشروع تتمثل فى أن الأصول الثابتة التى ينص عليها مشروع القانون ينبغي أن يكون تحديدها بموافقة مجلس النواب ولا ينبغي أن تخضع فقط لتوجهات رئيس الجمهورية باعتبارها ممتلكات تخص جموع المصريين والأجيال القادمة.
وتابع: ينبغى أيضا تحديد مدة أقل من المدة المحددة فى مشروع القانون لتأجير أو حق الانتفاع للممتلكات المملوكة للدولة لاسيما طول المدة والامتلاك لهذه الأصول الثابتة يفتح الباب لمخاطر كثيرة تمس أمن وسيادة الدولة المصرية.
وأشار الجندى إلى أن مشروع القانون أغفل تحديد استخدام هذه الصكوك فى مشروعات تنموية واستثمارية وليس فى سد عجز الموازنة، وذلك حتى تحقق الهدف المرجو منها على المدى الطويل.