"الأزهر" يرفض مشروع الصكوك الإسلامية لأنه "يخالف الشريعة"

"البحوث": تملك الأجانب لأموال الشعب ضد الشرع.. و"سيادية" تحصن قرارات المشروع.. و"الحرية والعدالة": سنعيد صياغته

رفض الأزهر الشريف، فى جلسة مجمع البحوث الإسلامية الطارئة، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، نظرا لوجود مخالفات شرعية فى بعض بنوده، منها كلمة "سيادية"، حيث أبدى أعضاء المجمع تخوفهم من عدم جواز الطعن على التصرفات والقرارات الناجمة عن المشروع، وتحصينها بشكل غير قابل للنقاش والاعتراض، بما يفتح الباب لوجود مخالفات فيما بعد.
واعترض الأزهر على حق تملك الأجانب من غير المصريين للصكوك، باعتباره مخالفا للشرع، لأنه لا يجوز لأجنبى التصرف فى الأموال والأصول الثابتة المملوكة للشعب، فضلا عن عدم وجود ما يضمن الحفاظ على حقوق الأفراد، ممن يمتلكون الصكوك.
وجاء القرار بناءعلى توصية لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، التى استعانت ب3 من خبراء الاقتصاد الإسلامى، وشارك فيها الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقة المقارن، والدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق، حيث ناقشت اللجنة المشروع على مدار يومين، وكتبت تقريراً يرصد المخالفات ويوصى برفض البنود المقترحة. وقال مصدر إن أعضاء المجمع اعترضوا أيضا على بيع الأصول الثابتة، واقترحوا طرحها بنظام حق الانتفاع أو الإيجار.
وقال مصدر مسؤول بحزب الحرية والعدالة، إن اللجنة الاقتصادية بالحزب ستطلع على أسباب رفض مجمع البحوث على مشروع القانون، وستعيد صياغته بما يتوافق مع آراء المجمع، وأضاف "اللجنة أعدت مشروع القانون ولم تحدد جنسية المستثمر أو عملة الصك، بغرض تحقيق الرواج الاقتصادي والاستثماري".
كان الدكتور أحمد النجار، مسؤول مشروع قانون الصكوك الإسلامية بحزب الحرية والعدالة، قال إن المشروع لم يحدد عملة الطرح أو المكتتبين في الصكوك المطروحة، موضحا أن الطرح "يمكن أن يكون بالعملة المحلية أو أي عملة أخرى، مع السماح للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب بالمشاركة، إلا أنه أكد على حق الدولة في وضع ضوابط لبعض المشروعات".