الأزهر يرفض مشروع الصكوك الاسلامية لمخالفته للشريعة

رفض الازهر الشريف في جلسة مجمع البحوث الاسلامية الطارئة اليوم برئاسة الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر، مشروع قانون الصكوك الاسلامية نظرا لوجود مخالفات شرعية في بعض بنود المشروع ومنه الاعتراض على كلمة " سيادية " وتسمية المشروع بالصكوك الاسلامية السيادية حيث ابدى اعضاء المجمع تخوفهم من عدم جواز الطعن على التصرفات والقرارات الناجمة على المشروع وتحصينها بشكل غير قابل للنقاش او الاعتراض عليها بما يفتح الباب لوجود مخالفات فيما بعد.
فضلا عن الاعتراض على حق تملك الاجانب من غير المصريين لتلك الصكوك وهذا مخالف للشرع لأنه لا يجوز الأجنبي التصرف في الاموال والاصول الثابتة المملوكة للشعب ، فضلا عن عدم وجود ما يضمن الحفاظ على حقوق الافراد ممن يمتلكون صكوك .
وجاء ذلك بناءا على توصية لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الاسلامية التى استعانت بثلاثة من خبراء الاقتصاد الإسلامي وشارك فيها الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية والدكتور محمد رافت عثمان استاذ الفقه المقارن والدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الازهر الاسبق والدكتور محمد رافت عثمان .