«الشورى» يناقش «الصكوك الإسلامية» الثلاثاء بعد موافقة الأزهر

تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، برئاسة محمد الفقي، الثلاثاء، موضوع «الصكوك الإسلامية»، وذلك بعدما وافق أعضاء لجنة البحوث الفقهية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية في اجتماعهم، مساء الأحد، على المشروع الذي تنوي الحكومة طرحه للمواطنين خلال الأيام المقبلة للمساهمة في حل المشكلة الاقتصادية الراهنة.
وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية ولجنة البحوث الفقهية بالمجمع، إن أعضاء اللجنة التي يرأسها الدكتور عبدالفتاح الشيخ، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو المجمع، وافقوا على المشروع، بعد الطلب الذي تقدمت به وزارة المالية، للمساهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم إرسال قرار مجمع البحوث الإسلامية النهائي إلى مجلس الشورى عقب جلسة المجمع الطارئة، التي سيدعو الشيخ علي عبدالباقي، الأمين العام للمجمع، إلى عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة. وفقا للمصري اليوم
وأضاف «الجندي» أن مشروع الصكوك الإسلامية مطابق للشريعة، لافتا إلى أن الصكوك هي عبارة عن شهادات استثمار إسلامية محددة القيمة، تحمل مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية، يساهم فيها حَمَلة الصكوك، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، والهدف منها هو توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات التي تخدم التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن مناقشات لجنة البحوث الفقهية بالمجمع حول «الصكوك الإسلامية»، شارك فيها إلى جواره، كل من: الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عمارة، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور محمد رأفت عثمان.
وأضاف أن اللجنة استعانت بثلاثة خبراء اقتصاد إسلاميين خلال المناقشات، وهم: الدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، والدكتور رفعت العوضي، أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، والدكتور حسين شحاتة، الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الأزهر.