لمخالفته للشريعة

"الأزهر" يرفض مشروع "الصكوك الإسلامية "

رفض الأزهر الشريف، فى جلسة مجمع البحوث الإسلامية الطارئة، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، نظرا لوجود مخالفات شرعية فى بعض بنوده، منها كلمة " سيادية ".
حيث أبدى أعضاء المجمع تخوفهم من عدم جواز الطعن على التصرفات والقرارات الناجمة عن المشروع، وتحصينها بشكل غير قابل للنقاش والاعتراض، بما يفتح الباب لوجود مخالفات فيما بعد.
واعترض الأزهر على حق تملك الأجانب من غير المصريين للصكوك، باعتباره مخالفا للشرع، لأنه لا يجوز لأجنبى التصرف فى الأموال والأصول الثابتة المملوكة للشعب، فضلا عن عدم وجود ما يضمن الحفاظ على حقوق الأفراد، ممن يمتلكون الصكوك.
وجاء القرار بناءعلى توصية لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، التى استعانت ب3 من خبراء الاقتصاد الإسلامى، وشارك فيها الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقة المقارن، والدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق، حيث ناقشت اللجنة المشروع على مدار يومين، وكتبت تقريراً يرصد المخالفات ويوصى برفض البنود المقترحة. وقال مصدر إن أعضاء المجمع اعترضوا أيضا على بيع الأصول الثابتة، واقترحوا طرحها بنظام حق الانتفاع أو الإيجار.