صرح الدكتور هانى سرى الدين رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية والفائز مع شركة "دار الهندسة" بإعداد المخطط العام والقانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس، أن الدراسة التى تم الانتهاء منها لتنمية المنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس أوصت بعدم تملك الأجانب للمشروعات التى سيتم تنفيذها من خلال المشروع وأن يتم منحها كحق انتفاع فقط. وقال سرى الدين: إن الأصل فى الاستثمار أن يكون متاحا للجميع دون استثناء أو قيود على ملكية الأجانب، لكن لاعتبارات كثيرة أوصت الدراسة التى سيتم رفعها للحكومة عقب انتهاء مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ بأن يتم منح الأراضى فى المشروع بحق الانتفاع وذلك تجنبا للجدل والتساؤلات المتعلقة بتملك الأجانب لأراضى فى شبه جزيرة سيناء. وأضاف أن تأسيس الهيئة الجديدة التى أوصت الدراسة بإنشائها وهى "الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا تتعارض مع وجود هيئة قناة السويس الحالية وهى الهيئة الأم، مشيرا إلى أن هيئة قناة السويس تم تكليفها بإعداد المخطط العام للمشروع من خلال تكليف جهات استشارية عالمية والإشراف على مرحلة الإعداد وتقديمها للحكومة وهو ما أنجزته هيئة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش على أكمل وجه وتحملت تكاليف الدراسات التى تم إعدادها. وأوضح أن هيئة قناة السويس وفقا لقانون إنشائها رقم 30 لسنة 1975 معنية بتنمية قناة السويس وبالتالى ما صدر لها من تكليفات بالإشراف على "إعداد" المشروع هو من صميم اختصاصها التشريعى، موضحا أن الهيئة الجديدة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستكون هى المشرفة طبقا للقانون بالإشراف على "تنفيذ" المشروع. وأشار إلى أن الدراسة التى تم إعدادها بالتعاون مع شركة دار الهندسة أوصت بأن تتولى هيئة قناة السويس أعباء الجهاز التنفيذى للهيئة الجديدة لحين استكمال الهيكل التنظيمى والتنفيذى لها حتى لا يتعطل البدء فى تنفيذ المخطط الموضوع خاصة مشروعات البنية الأساسية. ولفت إلى أن التمويل المبدئى للهيئة الجديدة ومصروفاتها سيأتى من إيرادات هيئة قناة السويس، حيث وافقت الحكومة المصرية السابقة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى على تخصيص مبلغ مليارى جنيه سنويا من إيرادات القناة ولمدة 5 سنوات قادمة. ورأى أن هناك ضرورة لتملك الأراضى التى ستقع فى نطاق المشروع تحت ملكية الدولة والهيئة الجديدة حتى لا تتكرر تجربة منطقة شمال غرب خليج السويس والتى كانت النزاعات فيها على ملكية بعض الأراضى بين مستثمرين والدولة سببا رئيسيا فى تعطل المشروع، لذا ينصح أن تكون ملكية جميع الأراضى مملوكة للدولة وغير محملة بأية قيود أو أعباء أو منازعات مع أية جهة.
