"مؤسسة الأقصى" الفلسطينية تحذر من مخطط تهويدي في القدس

طالبت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" الفلسطينية، بإلغاء مخطط "كيدم - الهيكل التوراتي" من أصله، وعدم إعادة صياغة بنوده أو إرجاء تنفيذه، بالإضافة لإعادة الأرض إلى المقدسيين وأصحابها الحقيقيين.
وأثنت المؤسسة - في بيان لها اليوم الاثنين - على جهود المقدسيين وأهالي سلوان ووادي حلوة في التصدي لهذا المشروع التهويدي، داعية إلى تحرك إسلامي وعربي وفلسطيني شامل للحفاظ على مجمل الأوقاف والمقدسات، والآثار الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
ونقل المركز الإعلامي لشئون القدس والأقصى "كيوبرس" عن مدير المؤسسة أمير خطيب، قوله، "إن المخطط يحمل بتفصيلاته مخاطر جمّة تحيط بالمسجد الأقصى، من أبرزها السيطرة على الأرض المقدسية واستمرار الحفريات العميقة فيها، وتزييف حقيقة الموجودات الأثرية المحيط بالأقصى، وتسخيرها في خدمة روايته التوراتية.
وأشار إلى أن هذه المخاطر ما زالت موجودة بالرغم من قرار لجنة الاعتراضات اللوائية على أجزاء من تفصيلات المخطط المذكور، وتقليص الحجم البنائي الإجمالي.
وأضاف "لا شك أن أهلنا في القدس، وعلى وجه الخصوص في بلدة سلوان وحي وادي حلوة، قاموا بخطوات مشكورة للتصدي لمشاريع التهويد والاستيطان، ولا شك أنهم سيواصلون مع عموم الأهل تصديهم لكل مخططات الاحتلال التي تستهدف القدس والمسجد الأقصى".
وأكد أن الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالمدينة تتعرض لهجمة من قبل الاحتلال وأذرعه التنفيذية، لافتًا إلى مواصلة الحفريات وعمليات الاستيطان في القدس ومحيط الأقصى، الأمر الذي من شأنه يؤدي إلى تدمير الكثير من الآثار الإسلامية والعربية، من ضمنها الحفريات في مدخل وادي حلوة حيث يخطط الاحتلال لإقامة "الهيكل التوراتي".
ونوّه إلى ضرورة تحرك إسلامي عربي فلسطيني شامل يتصدى لكل مخططات الاحتلال، ويحفظ مجمل الأوقاف والمقدسات والعقارات والآثار الإسلامية والمسيحية في القدس.
وكان المركز الإعلامي لشئون القدس والأقصى "كيوبرس" قد ذكر أن مصادر في الصحافة العبرية أفادت اليوم أن المجلس القطري للتخطيط والبناء قرر إعادة مخطط "كيدم- الهيكل التوراتي" إلى "لجنة التخطيط اللوائية" في القدس، لإجراء تغييرات فيه بحسب المقررات الجديدة التي وضعتها لجنة الاعتراضات القطرية على المخطط المعتمد، والذي تم المصادقة عليه قبل عدة أشهر.
وبحسب هذه المقررات التي جاءت بناءً على اعتراضات تقدم بها أهالي حي وادي حلوة وسلوان، وبعض الجهات الإسرائيلية من مخططين وأثريين ومفكرين، فإن التغييرات المطلوبة تتعلق بعدة أمور في تفصيلات المخطط، ومنها منطقة الآثار التي ستوزع إلى نصفين، نصف سيكون مكشوف والثاني سيكون مغطى، ضمن البناء الإجمالي للمشروع.
كما قرر المجلس تقليص المساحة الإجمالية للبناء، فيما سيتم مراجعة البحث في إقامة موقف للسيارات يتسع لنحو 250 سيارة، وكذلك تقليص المساحة التجارية وعرض مخطط وملف شامل لكيفية الحفاظ على الموجودات الأثرية.
وتعتمد تفاصيل المخطط على أن المجودات الأثرية في الموقع هي من الفترات الرومانية، وفترات الهيكل الأول والثاني المزعومين، وتتجاهل وجود آثار إسلامية وعربية في المكان.